أنباء عن إقالة الوزيرة الحيطي من مهامها في انتظار موافقة الملك على هذا القرار لهذه الأسباب

أعلنت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اتخذ قرار إقالة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة من مهامها ويستعد لأخذ موافقة الملك على هذا القرار الذي اتخذ بعد فضيحة الأزبال الإيطالية التي ورطت فيها الحيطي المغرب.

وكانت الحيطي قد صرحت الاثنين الماضي خلال ندوة عقدتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، أنه لن تستقيل من مهامها رغم اعترافها "أنها أخطأت عندما ركزت في تعاملها مع المجتمع المدني المتخصص في البيئة ولم تتواصل مع المجتمع المدني والحقوقي الذي يقود حاليا الحملة من أجل البيئة".

وفي سياق متواصل يتعلق بقضية الأزبال التي أسالت مداد الصحف طيلة 15 يوما الماضية وشغلت الرأي العام أكدت الحيطي أنها لا تريد أن تستقيل من مهامها، مسترسلة " واش كاين شي واحد كايستاقل حيث باغي بلادو ترجع بحال أوروبا؟"

وأعادت المسؤولة الحكومية، ما قالته في خرجاتها الإعلامية السابقة، على أنها هي من طلبت من وزارة الداخلية القيام بتحليل كمية النفايات التي تم استيرادها من إيطاليا للتأكد من احترامها للمعايير الأوروبية، مبرزة إلى أنه في حالة ثبوت أن نتائج هذه التحاليل لا تتطابق مع المعايير المعتمدة أو المعايير المعلن عنها من طرف المنتج، لا يمنح لمعمل الإسمنت التصريح بالحرق من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وترجع بصفة فورية هذه المحروقات الصلبة البديلة إلى الدولة المصدر على نفقة شركة الإسمنت المستوردة للشحنة.

في الوقت الذي كشف فيه عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لـ"حزب العدالة والتنمية" بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، عن عدم نشر القانون المؤطر للاستيراد النفايات غير السامة للمغرب، بالجريدة الرسمية"، وهو الامر الذي سيورط الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ومن خلالها الحكومة المغربية في فضيحة كبيرة.

وأبرز بوانو خلال تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة في البيئة حكيمة الحيطي، حول موضوع النفايات، في جلسة عمومية بمجلس النواب بأن القانون يؤكد على ضرورة نشره بالجريدة الرسمية.