سكوب: الفرقة الوطنية تدخل على خط الملفات الحارقة لجماعة بن احمد

كشفت مصادر سكوب ماروك أن عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قامت باستدعاء مستشارين جماعيين من المجلس البلدي لجماعة بن احمد، للاستماع لهما في محضر رسمي حول شكاية يكشفون من خلالها عدد من الاختلالات التي تقع داخل الجماعة المذكورة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد قامت عناصر الفرقة الوطنية بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سبق أن استقبل قسم الجرائم والأموال شكاية من المستشارين الجماعيين (م.ع) و(م.ط) في موضوع اختلاس وتبديد أموال عمومية، ما جعل الفرقة الوطنية تقوم باستدعاء المستشار (م.ع) يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وكذا المستشار (م.ط) يوم الخميس من الأسبوع الماضي، للاستماع لهما في محضر رسمي حول الاتهامات المذكورة.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن عناصر الفرقة الوطنية قامت باستفسار المشتكين حول ما إذا كانا سبق أن رفعا شكايتهما لجهات أخرى، ليكشفا لهم أنهما سبق أن رفعا شكاية إلى كل من وزير الداخلية وكذا عامل إقليم سطات في نفس الموضوع، مقدمين نسخ منها، قبل ان يسترسلا بسرد كواليس وتفاصيل شكايتهما من قبيل  اقتناء محرك سيارة اسعاف جماعية من سوق الخردة (سوق المتلاشيات) وفق محضر مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بن احمد حرر بتاريخ 21 شتنبر 2022، تحت عدد 1063/2022 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يؤكد من خلاله المفوض القضائي أنه انتقل إلى بلدية بن احمد والتقى التقني، الذي صرح له أن سيارة الإسعاف تم إزالة محركها القديم ووضع محرك مستعمل تحت اسم هونداي 09، كما ان العجلات تم استبدالهم بعجلات هونداي.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك، ان منتخبين (ي.ش) و(م.ع) و(ع.د) و(ح.ش) عن المجلس البلدي لجماعة بن احمد، رفعوا شكاية بتاريخ 24 مارس 2023 إلى عامل إقليم سطات يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يكشفون من خلالها ان المكلف بالمحروقات والمستودع الجماعي وقطع الغيار والأشغال البلدية، يقوم بالاشتغال بشكل فردي  دون الرجوع إلى رئيسة المصلحة ورئيس القسم حسب التسلسل الإداري، ويدعي أنه يحميه شخص نافذ في الدولة، وأنه لا يخشى المحاسبة، حيث أن حضيرة السيارات والشاحنات تعرف فوضى وأغلبها يشتغل يوم ويتوفر أزيد من أسبوع، وكذا يقتني قطع الغيار بثمن يتجاوز ثمنها الحقيقي في السوق، إضافة إلى شبهات في طريقة تسيير المحروقات، قبل ان يختموا شكايتهم بمطالبة عامل الإقليم بافتحاص جميع المشتريات والمحروقات وقطع الغيار والزيوت ومراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية للقيام بالوقوف على العديد من الصفقات المشبوهة داخل الجماعة، وفق مضمون الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.

جذير بالذكر، أن هناك أنباء عن انخفاض كمية الاستهلاك اليومي للمحروقات، مباشرة بعدد حلول لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية نهاية الأسبوع المنصرم في جماعة بن احمد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام إذا تأكدت صحة الأخبار المذكورة؟؟؟؟