محمد غياث ينتقد الخرجة المهزوزة للبرلمان الأوروبي.. المغرب بنى مناعة بإمكانها مواجهة مختلف الحملات الرعناء

خلف تصويت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم بشأن واقع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، ردود أفعال متطابقة في المؤسسات والهيئات المغربية، التي عبرت عن رفضها للقرار واعتبرته تدخلا في مؤسسة القضاء المغربي المستقل، وسعيا لخدمة أجندات مخدومة، فهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المغرب لهجمات شعواء من داخل بعض المؤسسات الأوروبية أو بعض وسائل الإعلام التي تستهدف المملكة المغربية، وبطبيعة الحال لن تكون المرة الأخيرة، غير أن المغرب القوي بملكيته ومؤسساته ورزانة قواه السياسية والاقتصادية التي ارتكزت في الآونة الأخيرة على تنويع الشركاء، ما بات يشكل مصدر قلق ليس فقط لجيران السوء، بل شمل أيضا عددا من الأطراف التي أصبحت تنظر للمغرب كمنافس صاعد شرس، إلا أن المغرب أبان في الآونة الأخيرة أن له مناعة قوية تستطيع مواجهة مختلف الضربات.

في ذات السياق، اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ونائب الامة عن الدائرة الانتخابية سطات، أن نتائج جلسة التصويت التي عقدها البرلمان الأوروبي تبقى فاقدة للشرعية والقوة الإلزامية، والتي تم بموجبها إدانة المغرب تحت ما يسمى تضليلا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث قال إن “الموقف الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي موقف يثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل، خصوصًا وأنه يأتي ضمن سلسلة منظمة من المواقف المتكررة، وغايتها الأساسية هي الضغط على المغرب وعلى شأنه الداخلي بشكل فج وفاقد للياقة”، فالمغرب أمة ودولة عمرها أكثر من 12 قرنا، ليس كحال بعض البلدان التي تفوقها بعض العلامات التجارية عمرا وتأثيرا، ومع الأسف تريد هذه الدول أن تعطي الدروس والعبر للمغرب في كيفية التعاطي مع شؤونه الداخلية.

في سياق متصل، أردف محمد غياث رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد التقرير السنوي عن حصيلة المجلس الأعلى للتربية التكوين والبحث العلمي، أن المسار الذي رسمه المغرب لنفسه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وبتوافق بين كل القوى الحية في البلاد لا محيد عنه، أي استكمال البناء الديمقراطي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مضيفا أن المغرب يمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة لوقف هذا النوع من المناورات الرعناء وكشف الجهات التي تقف خلفها.

في هذا الصدد، تابع رئيس الفريق البرلماني التجمعي محمد غياث أن الدولة المغربية لم تعد تخضع للابتزاز والاستهداف، فقد اختارت طريقها الاستراتيجي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهو طريق يجعل من المغرب بعيدا عن أي منطق وصائي، ويسمح له بأن يكون شريكا موثوقا به وفاعلا أساسيًا في المنتظم الدولي، حيث لن يقبل المغرب بأن ينقط له البرلمان الأوروبي وضعيته الحقوقية، فهو ليس مؤهلا لذلك وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن يلوح اليوم بورقة حقوق الانسان ببلادنا ويحاول تضخيمها وتصويرنا وكأننا دولة تعيش في العصور الوسطى، عليه أن يعلم بأن الدولة المغربية لها مؤسسات دستورية وعلى رأسها المؤسسة القضائية التي تشتغل في استقلال دستوري تام وتصدر أحكامها باسم جلالة الملك والدولة المغربية وفق ما يتشكل لقضاتها من قناعات وحجج وحقوق، وليس من حق أي جهة ان تقرر في مكان مؤسساتنا السيادية أو تطالبها بإلغاء حكم أو التراجع عنه، لأن الأمر سيعد مسا باستقلالية المؤسسة القضائية.

من جهة أخرى، طالب نفس المتحدث محمد غياث من قادة الاتحاد الأوربي في إطار شراكاته الاستراتيجية مع بلدنا ألا يترك المجال للتيارات اليمينية والعنصرية واليسار الحالم يتحكم في مستقبل الشراكة المغربية الأوربية، إذ لا بد للعقلاء داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي أن يأخذوا بزمام الأمور وأن يتخلصوا من جو الارهاب السياسي الذي يحاول فرضه خصوم المغرب.  كما على القادة العقلاء في مؤسسات أوربا أن يربطوا تصريحاتهم الداعمة للشراكة مع المغرب بالأفعال والسياسات ويثبتوا مصداقيتها داخل المؤسسات البرلمانية والقضائية الأوربية، أما السكوت عما يفعله اليسار والخضر واليمين المتطرف فهو تهرب من المسؤولية وحياد سلبي بما يتم إعلانه من مواقف.