جمعية النخيل لمغاربة المهجر تلتمس تلقيح مغاربة العالم ضد كورونا ضمن الأوائل لالتزاماتهم بين المغرب والمهجر

توصلت المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، الشيء الذي جعل المغرب يتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف، حيث أعطى الانطلاقة الفعلية لهذه العملية الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي دعا إلى مجانية لجميع المواطنين.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن حملة التلقيح ستنطلق بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

في سياق متصل، تواصل جمعية النخيل لمغاربة المهجر سلسلة مرافعتها دفاعا عن سفراء المغرب بالعالم، حيث دعت السلطات المغربية إلى إقحام مغاربة المهجر إلى لائحة جنود الصف الأول للاستفادة من التطعيم ضد كورونا ضمن الأوائل، على اعتبار التزاماتهم داخل المغرب وخارجه، ما يفرض تحركاتهم الدؤوبة بين المغرب ودول العالم، الشيء الذي يقتضي تحصينهم في مواجهة هذا الوباء اللعين، وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة سواء داخل المغرب أو خارجه.

في هذا الصدد، ثمن محمد عادل عنتري رئيس جمعية النخيل لمغاربة المهجر في تصريح خص به سكوب ماروك، المجهودات المبذولة من طرف السلطات المغربية باختلاف تلويناتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، طيلة فترة جائحة كورونا، من أجل التخفيف من أثرها على المغاربة عامة، ومغاربة المهجر خاصة، ملتمسا تدليل عملية ولوج مغاربة العالم إلى الاستفادة من حملة التطعيم ضد كورونا ضمن أوائل المستفيدين لاعتبارات لخصها في التزاماتهم المهنية والوظيفية والدراسية والوطنية داخل المغرب وخارجه.

من جهة أخرى، أردف نفس المتحدث “العنتري” في تصريح لسكوب ماروك أن السلطات المغربية مطالبة بوضع إجراءات تأخذ بالاعتبار خصوصية وضعية مغاربة المهجر، والتعامل بمرونة أكبر معهم لاعتبارات تتعلق برزمانتهم الزمنية الضيقة بين المغرب والضفاف الأخرى للعالم، ملتمسا حلحلة هذا الموضوع، في أقرب وقت نظرا لالتزامات مجموعة من مغاربة المهجر خارج الوطن، الشيء الذي يعجل بهم مغادرة التراب الوطني دون الاستفادة من التلقيح، ما يقتضي معه وضع هذه الإشكالية في عين الاعتبار وفق رؤية استشرافية تشاركية.

جدير بالذكر، ان ملتمس جمعية النخيل لمغاربة المهجر، يتلخص في مطالبتها الجهات الوصية على اللقاح بالمغرب أخذ “إجراءات استثنائية” تأخذ بعين الاعتبار “الحالة الخاصة لهذه الفئة من مغاربة العام”، فتسهل المأمورية عليهم قبل مغادرتهم الوطن الأم نحو وجهاتهم ببلدان العالم، مذكرين أنهم يضعون تجربتهم الجمعوية رهن إشارة السلطات المغربية نظرا لأن المسألة متعلقة بالصحة العمومية، والتعليمات الملكية واضحة في هذا المجال، حيث أن التلقيح مجاني ويشمل جميع المغاربة.