بالدليل: الخريطة الانتخابية بباشوية لولاد.. شبهة تصويت الموتى والمهاجرين وغير القاطنين تلاحق السلطة المحلية

بالدليل: الخريطة الانتخابية بباشوية لولاد.. شبهة تصويت الموتى والمهاجرين وغير القاطنين تلاحق السلطة المحلية

يبدو أن شبهة التزوير المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021 بإقليم سطات، التي سبق أن أطلق سناها سكوب ماروك بناء على وثيقة، توقف مسارها بالمحكمة الإدارية بالبيضاء التي قضت بعدم الاختصاص طبقا لأحجكام المادة 133 من القانون11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة على اعتبار ان قضاء القرب أهل للبث فيها، ما يرجح إمكانية استغلال الجهة الطاعنة للفترة الاستثنائية لمراجعة اللوائح الانتخابية لتقديم طعن جديد بالمحكمة الابتدائية ببن احمد، مدعمين ملفهم عبر الإدلاء بمحضر معاينة واستجواب يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، صادر عن مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية ببن احمد، يشهد من خلاله بمعطيات خطيرة يمكن أن تنسف شفافية مراجعة اللوائح الانتخابية.

في ذات السياق، يكشف مضمون محضر المفوض القضائي السالف ذكره أنه استجوب عون سلطة حول تسجيل مهاجرين دون الادلاء ببطائقهم وطلباتهم ومعاينة تواجد سكنهم من عدمه، ليكون رد عون السلطة مريبا من خلال الكشف أن لائحة المسجلين في اللائحة الانتخابية المطعون فيها، تتضمن أشخاصا ساكنين وآخرين مهاجرين باستثناء حالات منها من قاموا بالانتقال وآخرين وافتهم المنية، قبل أن ينتقل المفوض القضائي على سبيل الذكر صوب تجزئة شرقاوة ليتم اكتشاف أن عددا من الأسماء المضمنة في اللائحة الانتخابية غير قاطنة بالتجزئة المذكورة، ليتم الانتقال إلى زنقة واد المخازن، حيث تم الاكتشاف مرة أخرى أن عددا من الأسماء غير قاطنة  بالزقاق المذكور بناء على تصريحات ساكنة الجوار…

معطيات مقلقة وفق استجواب ميداني للمفوض القضائي المذكور، تكشف بالدليل أن العملية الانتخابية ليست بخير نظرا لوجود ظروف مريبة لتسجيل أسماء في لائحة انتخابية مشبوهة، الشيء الذي يمكن أن يهدد بغياب ظروف تكافئ الفرص وينسف مسلسل الديموقراطية الذي يقود عاهل البلاد، ما يقتضي معه تدخل وزارة الداخلية بشكل حازم في الموضوع، إضافة لضرورة إيفاد لجنة عاملية تحت الإشراف لعامل إقليم سطات للتحقيق مع ممثليه بالمنطقة في ظروف تضمين عدد من الأسماء المهاجرة والمتوفاة وغير القاطنة في لائحة انتخابية سيتم اعتمادها في اقتراع استحقاقات 2021.

في هذا الصدد، كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات استقبل يومه الإثنين 22 فبراير المنصرم، مراسلة في موضوع “الطعن في أسماء غير مستوفية لشروط التسجيل في اللوائح الانتخابية رقم 2 بجماعة لولاد”، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، تفيد انه طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، تم الطعن في مجموعة من الأسماء المسجلة باللائحة الانتخابية رقم 2 بالجماعة الترابية لولاد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

من جهة أخرى، أضافت مصادر سكوب ماروك أن المراسلة السالف ذكرها تم ارفاقها بمئات الأسماء المرجح عدم إقامتها بالدائرة الانتخابية المذكورة ومع ذلك تم تسجيلها في ظروف مريبة ضمن الدائرة 2، المعروفة كقلعة انتخابية لترشح الرئيس الحالي للجماعة المذكورة، حيث من المرجح أن رياح التغيير التي عصفت بالجماعة باتت تهدد المستقبل السياسي لبعض المنتخبين، فكيف لدائرة انتخابية ذات حوالي 270 مسجل انتخابي سنة 2015، تتحول إلى دائرة انتخابية بما يقدر 483 شخص حاليا، أي بفارق يصل 203 شخص، فهل تم بناء 203 منزل جديد بالدائرة الانتخابية المذكورة؟ وأين هي ميدانيا هذه المنازل إن صح القول؟، أو تم ترحيل دواوير بعينها للاستقرار بالدائرة 2 بجماعة لولاد؟ وأين هي مقرات إقامتهم إن كان ذلك صحيحا؟ مع ضرورة التشطيب عليهم من مناطق ترحيلهم إن صحت مزاعم من سهر على تسجيل هذه الأسماء في اللوائح الانتخابية للدائرة 2؟ هل الأمر يتعلق بعملية تزوير في لوائح المسجلين في اللوائح الانتخابية؟ هل يتدخل عامل إقليم سطات للتحقيق في هذا الملف درئا لأية شبهات تتعلق بتواطئ مفضوح لممثليه بالمنطقة مع منتخبين لتغليب كفة على آخر؟

بكل صدق، إذا كان عدد من الأسماء المضمنة في اللائحة الانتخابية المطعون فيها، عبارة عن موتى وأخرين غير قاطنين ومهاجرين، فكيف تم تسجيل أسمائهم؟ ومن سهر على تسجيلها؟ وهل استيقظ الموتى من قبورهم لتسجيل أسمائهم في اللائحة الانتخابية؟

القانون حينما يتحول من سيد إلى خادم، وحينما يصبح القانون مثل بيت العنكبوت يتصيد الأصوات الانتخابية ويدمره تواطئ مفضوح لمن يعتبرون حراسا لتفعيله، والمطلوب اليوم التعامل بحزم مع رجال السلطة في استعمال القانون، حيث تتعدد القراءات والأسئلة، لكن قراءة زيادة رقم يناهز 203 شخص في اللوائح الانتخابية لدائرة كانت تتوفر على ما بقارب 270 صوت سنة 2015، ما جعلها تتوفر حاليا على ما يناهز 483  صوت انتخابي، لا يقبل إلا تأويلا وحيدا يعلمه العام والخاص!!! وأكده محضر مفوض قضائي من خلال اعتماد أسماء مهاجرين وموتى وغير قاطنين للتصويت في استحقاقات 2021.

ملاحظة: الصورة تعبيرية من الأرشيف