برلمانيو سطات بأكثر من سرعة.. نواب يشتغلون بـ “التيربو”، وآخرون على وضعية الاقتصاد في الوقود، وفئة تبحث عن مفتاح التشغيل!

يبدو أن قبة البرلمان كشفت، منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، عن ظاهرة تستحق الدراسة بإقليم سطات؛ فنواب الأمة الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع لا يشتغلون جميعاً بالسرعة نفسها، ولا يبدو أنهم يتقاسمون حتى المفهوم ذاته للعمل النيابي! فهناك من اعتبر المقعد البرلماني نقطة انطلاق نحو سباق مفتوح للترافع والحضور والمبادرة، وهناك من اختار السير بسرعة السلحفاة، فيما فضّل آخرون اعتماد وضعية الطيران الصامت، وكأنهم لم يتوصلوا بعد بإشعار يفيد بأن الانتخابات انتهت وأن مرحلة العمل قد بدأت! حيث فهناك من ضغط على دواسة العمل البرلماني إلى أقصى حد، وهناك من اختار القيادة الهادئة، بينما يبدو أن آخرين لم يعثروا بعد على مفتاح تشغيل محركاتهم النيابية!

في مقدمة أصحاب السرعة القصوى “التيربو”، يبرز العربي شريعي، وآمال إيدوق، ومحمد غياث، وعلي فاضلي، الذين يبدو أنهم دخلوا البرلمان وبأيديهم جدول أعمال لا يعرف العطلة؛ حضور في الجلسات، ومشاركة في اللجان، ومداخلات ومرافعات في ملفات وقطاعات متعددة تهم إقليم سطات. حتى إن المتابع للشأن البرلماني قد يحتاج أحياناً إلى أكثر من شاشة لملاحقة هذا النشاط، فيما يبدو أن رادارات الرأي العام باتت تحفظ أسماءهم عن ظهر قلب. إنها منافسة سياسية انتقلت من صناديق الاقتراع إلى مضمار إثبات الحضور، حيث لا تكفي الشعارات الانتخابية، بل تصبح المبادرات والمرافعات هي لوحة النتائج الحقيقية.

وفي المسار الثاني، نجد مسعود أوسار وبوشعيب حميد الله، اللذين اختارا على ما يبدو اعتماد نظام القيادة الاقتصادية، بخطوات متأنية وحضور أكثر هدوءاً، وربما يراهنان على أن العمل البرلماني ليس سباقاً للسرعة، وإنما سباق للنفس الطويل. غير أن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: متى ستتحول هذه الروية إلى حصيلة ملموسة يشعر بها أبناء الإقليم؟

أما الطامة التي تستحق وقفة خاصة، فتتجسد في الفئة التي لا يزال صمت القبور يطبع حضورها، فهي تلك المقاعد التي يبدو أن أصحابها اختاروا معها عقد هدنة طويلة الأمد مع الميكروفونات والمنصات البرلمانية وكانهم يضعون “طاقية” قبعة الإختفاء؛ فلا ضجيج مداخلات، ولا أثر لمرافعات، ولا إشارات واضحة في رادارات المتابعة السياسية بل حضور صامت يتمثل في صور جامدة فقط. والأكثر إثارة للاستغراب أن الأمر يتعلق بأسماء دخلت المؤسسة التشريعية محمولة على رصيد انتخابي مهم، وفي مقدمتها من قُدّم باعتباره «البديل المنتظر»، وحصد على “كذا” عدد كبير من أصوات الناخبين، قبل أن يتحول انتظار الساكنة إلى سؤال مفتوح: هل كان البديل منتظراً في صناديق الاقتراع فقط، أم أن ظهوره البرلماني مؤجل إلى إشعار آخر !

وبين السرعة القصوى، والقيادة المتأنية، ووضعية التوقف الاختياري، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكفي الفوز بمقعد برلماني لاعتبار المهمة قد أُنجزت، أم أن الناخبين منحوا أصواتهم لنواب ينتظرون منهم أن يثبتوا، يوماً بعد آخر، أن التمثيلية مسؤولية ومرافعة ومحاسبة، وليست مجرد امتياز انتخابي؟

ففي نهاية المطاف، لا تقاس قيمة النائب بعدد الأصوات التي أوصلته إلى قبة البرلمان فحسب، بل بما يقدمه من عمل ومبادرات ومرافعات دفاعاً عن الإقليم وساكنته. أما الصمت، مهما طال، فلا يمكن أن يتحول إلى إنجاز برلماني، ولا أن يُدرج ضمن حصيلة الحضور والترافع!

يتبع… فالرأي العام بإقليم سطات لم يعد يكتفي بمعرفة من فاز بالمقعد، بل أصبح يريد أن يعرف من يستحقه بأدائه.