برلمانيو سطات تحت مجهر سكوب ماروك.. شهر من الأداء يكشف المجتهدين ويضع الصامتين أمام اختبار الحضور

لم يعد المقعد البرلماني مجرد صفة انتخابية تُستحضر عند المناسبات، ولا امتيازاً سياسياً يُقاس بعدد الصور الملتقطة تحت قبة البرلمان، بل أصبح مسؤولية ثقيلة تفرض الحضور والمبادرة والترافع الجاد عن قضايا المواطنين. وبعد مرور نحو شهر على انطلاق الولاية التشريعية، تبدو مراجعة حصيلة نواب الأمة الثمانية المحسوبين على إقليم سطات كافية لرسم ملامح أولية لمشهد برلماني تتباين فيه الإيقاعات، وتتفاوت فيه درجات الانخراط، بين أسماء اختارت الدخول المبكر إلى معترك العمل التشريعي، وأخرى لا تزال تبحث عن موطئ قدم في خريطة الترافع الإقليمي.

ففي مقدمة الأسماء التي فرضت حضورها، يبرز العربي شريعي وآمال إيدوق، من خلال المواظبة على حضور الجلسات واجتماعات اللجان، والتفاعل مع القضايا المطروحة عبر أسئلة ومداخلات تعكس محاولة استحضار انتظارات الإقليم وإشكالاته، بالتوازي مع اعتماد قنوات التواصل الرقمي لإبقاء جسور الاتصال مفتوحة مع الساكنة. كما يواصل محمد غياث أداءه المؤسساتي بكاريزما رجل دولة، من موقعه على رأس لجنة برلمانية محورية، محافظاً على حضوره السياسي والتواصلي، رغم تموقع فريقه البرلماني في صفوف المعارضة.

وفي المقابل، بدأت أسماء أخرى تتحسس طريقها نحو واجهة الترافع البرلماني، حيث سجل بوشعيب حميد الله حضوره من خلال سؤال كتابي حول الهجرة السرية ومآلات المهاجرين المنحدرين من الإقليم، بينما اختار علي فاضلي تكثيف نشاطه الرقمي والتشريعي عبر إعداد مسودات لأسئلة كتابية تفتقر لتوقيعه وأرقام تسجيل أسئلته بالبرلمان، ومحاولة بناء خطاب تواصلي تفاعلي، وإن أثار اعتماد بعض منشوراته على أدوات الذكاء الاصطناعي نقاشاً حول حدود توظيف التكنولوجيا في التواصل السياسي بعدما تضمنت بالمانشيط العريض سطحية أحد نشراته على الفايسبوك “Contenu IA”. ومع ذلك، فإن الحكم على تجربته يظل سابقاً لأوانه، بالنظر إلى أن المسار الأكاديمي والتكوين المعرفي لا يمكن اختزالهما في أسابيع قليلة من الممارسة البرلمانية.

أما بعض الأسماء الأخرى، التي أفرزتها صناديق الاقتراع ومنحتها ساكنة الإقليم ثقتها، فلا يزال حضورها دون المستوى الذي يسمح برصد ملامح واضحة لأدائها وعلى رأسهم “البديل” المنتظر، باستثناء صور متفرقة توثق المشاركة في بعض أشغال الجلسات، وكأن الصمت أصبح بديلاً مؤقتاً عن الترافع والمبادرة.

وبين من اختار لغة المبادرة، ومن يراهن على التواصل، ومن لا يزال يلتزم صمتاً يثير التساؤلات، يبقى الرهان الحقيقي أكبر من سباق في عدد الأسئلة أو المنشورات والصور؛ إنه امتحان القدرة على تحويل التمثيلية الانتخابية إلى قوة اقتراحية وترافعية تنتزع للإقليم نصيبه من التنمية والعدالة المجالية. فساكنة سطات لا تنتظر نواباً يتقنون صمت القبور، بقدر ما تنتظر من يجعلون قضاياها حاضرة بقوة في أجندة المؤسسة التشريعية والحكومة. فهل نحن أمام بداية تمايز حقيقي بين ممثلي الإقليم، أم أن الأسابيع المقبلة ستعيد ترتيب أوراق المشهد البرلماني بسطات؟