تحولت دورة مجلس بلدية سطات إلى حلبة للملاسنات وتوجيه أصابع الإتهام بعد رفض المصادقة على نقطة مشبوهة

رفض المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة سطات عشية يوم الأربعاء الماضي في إطار دورة أبريل 2015، أغلبية ومعارضة بعد جلسة صاخبة، النقطة رقم 4 الخاصة بـ " المصادقة على تفويت أو كراء القطعة الأرضية الجماعية بالرسمين العقاريين عدد 23432 ض وعدد 30116C/والكائنة بالمدخل الشمالي للمدينة لفائدة السيد محمد إيبورك قصد احداث فضاء ترفيهي وسياحي، بعد أن كشف بعض الأعضاء تدليسا وشبهة في وضع النقطة وطريقة الدفاع عنها من طرف البعض، حيث سبق لنفس المجلس البلدي أن رفضها في دورة أكتوبر 2012 عندما اقترحت من طرف والي الجهة السابق بوشعيب متوكل لإحداث مركز سياحي وسياحي بالموقع المذكور عن طرق الشراكة  مع مستثمرين أجانب. فكيف تم إعادة وضع النقطة مع تغيير المستفيد؟ لماذا سهر رئيس جماعة سطات منذ بداية دورة أكتوبر 2015 على الدفاع على النقطة مبرزا دور تفويت هذه القطعة ومقاطعا تعليقات باقي تعليقات الأعضاء الرافضة؟ هل صحيح ما تلوكه ألسن المواطنين حول توصل بعض الأعضاء  بمبالغ مالية مقابلة التفويت؟ لماذا يسعى المجلس البلدي إلى خوصصة جل ممتلكات الجماعة وتفويتها؟ ما هي أهم تفاصيل النقاش الذي دار في دورة أكتوبر 2015؟ كيف تحولت دورة أكتوبر لحلبة للمساءلة والملاسنات والمحاسبة؟ ما هو المستور الذي مخفيا حول هذه النقطة الملغومة؟

كلها أسئلة جوهرية سهر طاقم سكوب ماروك للتنقيب في العلبة السوداء لعدة مؤسسات بمدينة سطات قبل الحصول على عدة وثائق رسمية كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة وكشف المستور الذي حير الرأي العام..

من توصل بـ 60 مليون مقابل حملة لتفويت وعاء عقاري للجماعة؟؟؟

أبرز مصطفى الرجالي بعد مقاطعته لرئيس جماعة سطات مصطفى الثانوي عن طريق نقطة نظام مؤكدا أن النقطة مطروحة للتداول وكل عضو له الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية ومسؤولية، ورئيس الجماعة ليس لديه الحق في الدفاع على النقطة والمستفيد منها عن طريق الرد على كل مستشار بعد مداخلته، لأن كل واحد سيناقش النقطة من منطقه ويصوت عليها بما يملي عليه ضميره، وهذا المستفيد ليس في حاجة لتسخير من يدافع عليه في النقاش، كما أبرز نفس المتحدث أن طريقة مقاطعة الثانوي دفعت المستشارين لطرح عدة تساؤلات وتأويلات حول هذا التصرف بالتشويش على المستشارين ومقاطعتهم خاصة في ظل إشاعة تقول بتوصل أحدهم بمبلغ 60 مليون.

 لماذا التخلص من الملك الجماعي؟

شدد محمد الخويلي عن طبيعة القيمة المضافة لهذا المشروع بعد تفويت القطعة الأرضية الجماعية، حيث أن التخلص من الملك الجماعي وإنشاء مشاريع فوقه لا زالت محتوياتها ومضامينها مجهولة إلى حدود الساعة سيعمل على تشويه المنظر الجمالي للمدخل الشمالي للمدينة، مقترحا بتحويلها لحديقة عمومية تصبح متنفس لكافة ساكنة المدينة عوض تفويتها لشخص وحيد.

محاولة تمويه المستشارين بتسخير أشخاص في حملة سابقة لأوانها…

تساءل لحسن الطالبي حول دواعي اقتراح هذا المستثمر بالضبط مما يتنافس مع روح التنافسية، مبرزا وجود برلمانيين عن إقليم سطات كفيلين باستقطاب شركات سياحية حقيقية من شأنها رد الإعتبار للمكان وجعله في أبهى حلة.  كما أكد نفس المتحدث عن وجود أشخاص يقومون بحملة لهذا المستفيد المقترح يحاولين  من خلالها تقديم النقط السلبية عن البقعة قصد تمويه المستشارين من أجل الدفع بهم للمصادقة على التفويت. كما لم يفوت نفس المصدر التعبير بطريقة ساخرة على محاولات رئيس المجلس مقاطعته في مداخلته في أكثر من مرة عن طريقة جملة تحمل في طياتها العديد من الإتهامات "كاتبين في النقطة تفويت القطعة الأرضية أو كرائها، بقى ليكم غير ديروا وهبها إليه مجانا…".

في السياق ذاته، أضاف الطالبي في رده على الثانوي الذي حاول تعليل اقتراح النقطة بكون المركز الجهوي للإستثمار أعطى موافقته المبدئية، مبرزا  "الطالبي" ان هذا المركز الجهوي للإستثمار عوض الموافقة على مشاريع ملغومة كان الأحرى به البحث عن أساليب لتجديد نشاط المنطقة الصناعية وخلق فرص الشغل. خاتما كلامه، بأن هذا السلوك بتفويت هذا القطعة عار، ومن العار أيضا أن يكتب ويسجل في التاريخ في آخر ولاية هذا المجلس الذي بات ينهج سياسة التفويتات عوض البحث عن الزيادة في المكتسبات.

سبحان مبدل الأحوال بالامس ترفضون واليوم تحاولون تمويهنا..

تساءل محمد بلكروح حول طريقة وضع النقطة في جدول اعمال المجلس على اعتبار الحسم فيها في دورة أكتوبر 2014، راجعا إلى مقرر المجلس 131 بتاريخ 8 نونبر 2012، مستدلا بعدة وثائق وتصريحات بما فيها كلام "الثانوي"  في تلك الدورة السابقة الرافض لتفويت الملك العام، ووثيقة من المحافظة العقارية تبرز أن الجماعة لديها أكبر حصة في العقار المذكور 12777 متر في حين المستفيد لا يملك إلا 50 متر…

في السياق ذاته، أضاف بالقول "سبحان مبدل الأحوال بالأمس القريب ترفضون مشروع مهم من طرف أكبر الشركات العالمية واليوم تطرحون التفويت من جديد مما يجعل كل التأويلات مشروعة…"، مستشهدا بالعديد من المقاهي الشعبية التي حولت مدخل المدينة من منظر خلاب إلى "برارك مثل مولاي ابراهيم او مولاي بوشعيب محملا المسؤولية للذين رخصوا لها. خاتما مداخلته بكون الرصيد العقاري للجماعة ثمين وخط أحمر لا يمكن تفويته.

الجماعة وسياسة "التفويض" و"التفويت" بتغيير الحرف الأخير فقط من الكلمتين

تحدث عبد العزيز بيدن أن الجماعة فوضت كل شيء في ملك الجماعة، ولم يبقى إلا التسيير ربما أن يفوض في يوم من الأيام، فالهم الوحيد للجماعة هو "التفويض" أو "التفويت" بتغيير الحرف الأخير فقط من الكلمة، مبرزا أن طريقة وضع هذه النقطة في آخر ولاية المجلس تصرح عدة علامات استفهام يعرف إجابتها الخاص والعام بالمدينة. لان تفويت هذه النقطة بهذه الطريقة هو مشبوه وملغوم وخيانة لأمانة الأصوات التي أوصلت البعض لكرسي المجلس، موجها الحديث إلى الخليفة الاول لعامل الإقليم يكونه يرفض هذه النقطة التي اعتبرها "صفقة مشبوهة".

من هناك وهناك…

تحولت هذه النقطة المتعلقة بتفويت قطعة أرضية بطريقة مشبوهة إلى نقطة سجال داخل قاعة الإجتماعات ببلدية سطات في دورة أبريل 2015، صب خلالها جل الأعضاء أصابع الإتهام إلى رئيس الجماعة خاصة في ظل مقرر سابق للمجلس في دورة أكتوبر 2012 يقضي برفض تفويت الوعاء العقاري المذكور، مما حدا بالجميع أغلبية ومعارضة بعد أن انكشف المستور إلى رفض النقطة سواء بالتفويت أو الكراء.

باقي تصريحات الأعضاء أغلبية ومعارضة على شكل حلقات بالصوت والصورة في نشرات لاحقة حصريا على سكوب ماروك….

{facebookpopup}