الفرقة الوطنية تحقق مع كوادر جامعة القاضي عياض في شأن عمداء بالنيابة خارج القانون والتزوير ونهب المال العام

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق والاستماع الى إفادات مجموعة الأطر التابعة لجامعة القاضي عياض على إثر الشكاية التي سبق أن وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رئيس جامعة القاضي عياض ومن معه متهما إياه بالتزوير ونهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والعمداء بالنيابة بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش وآسفي.

في ذات السياق، كشف مصدر سكوب ماروك أن الفرقة الوطنية استدعت مجموعة من الاطر والموظفين المذكورين بالشكاية، حيث استمعت اليهم فيما يخص تحويل منح مالية إلى الحساب الخاص لعميد كلية اللغة بالنيابة المتهم باختلاس منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم : 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال،  كما فتحت الفرقة الوطنية تحقيقا مع معظم العمداء ونوابهم التابعين لجامعة القاضي عياض بعدما اتهموا بارتكاب خروقات وممارسة وظائف دون سند قانون وإصدار وتوقيع شواهد أكاديمية دون تعيين من وزارة التعليم العالي.

في سياق متصل، يرجح أن تقوم الفرقة الوطنية لمكافحة جرائم الاموال استدعاء مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض للتحقيق معهم في سلسلة من التهم وعلى رأسهم رئيس جامعة القاضي عياض.