مركزية نقابية تقاضي الصحافة بخنيفرة

في خطوة مفاجئة من مركزية نقابية اتخذت من الديمقراطية أول مبادئها، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة حسب ما ورد في بلاغ لها توصلت سكوب ماروك  بنسخة منه،  مقاضاة من اعتبرتهم حسب تعبير نائب كاتبها محليا "فاكتورات الجرائد" ، ويتعلق الأمر بمراسلين صحافيين: محمد فكراوي عن جريدة الأحداث المغربية و بوجمعة الكرمون عن جريدة الأخبار، تجرآ على فضح ما تخلل تنظيمها لقافلة طبية لقياس وتصحيح البصرللعموم وبالمجان من " تلاعبات أخلاقية وقانونية جعلتها تحيد عن غايتها النبيلة وتحولها إلى عملية تجارية كاد معها مقرها أن يتحول إلى دكان تجاري لبيع النظارات الطبية، في ضرب واضح للقانون 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وكذا ترخيص السلطات المحلية الخاص بتنظيم القافلة والتي اشترطت على الجهة المنظمة ــ المجانية الكاملة للعمليةــ " كما جاء في جريدة الأحداث المغربية.

المبادرة الإنسانية  التي قامت بها نقابة الأموي " نظرا لما يعانيه مرضى العيون بالإقليم من مشاكل لرؤية الطبيب المختص في أمراض العيون حيث المواعد بالمستشفى العمومي تستغرق شهورا"  حسب ما جاء في نفس البلاغ،  خلقت جدلا كبيرا في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بخنيفرة، فمنهم من يرى أن تنظيمها لمثل هذه المبادرة لا يدخل أصلا في دائرة اختصاصاتها، حيث لا يشير أي بند من قانونها الأساسي أو الداخلي لإمكانية تنظيمها لأنشطة مماثلة ، وحتى البنود التي تتحدث عن التضامن فهي تؤكد على " التضامن بين العمال أو فئات الشغيلة "، و هناك من يرى أنه وحسب الأعراف فقط، يمكنها تنظيم نشاط مماثل لكن للمأجورين المنتمين إليها فحسب، فيما يرى بعضهم أن النشاط من أصله يأتي في إطار تسخينات واستعدادات النقابة ومن ورائها حزب الباخرة  للانتخابات المقبلة وخصوصا منها انتخابات اللجن الثنائية. و بذلك يبقى التساؤل حول مدى قانونية قيام هذه النقابة بهذا النشاط مطروحا حتى تجيب عنه الجهات المعنية، و خصوصا منها السلطات التي رخصت لها القيام بذلك.

ومن جهة أخرى ، يتساءل المهتمون بالموضوع حول الأسباب التي جعلت النقابة المذكورة توقف "عملها الخيري" في نصف الطريق ، حيث عدلت وإلى حينه عن إجراء العمليات الجراحية للمستفيدين من عمليات الفحص والذين تبين أنهم في حاجة إلى زرع العدسات لهم وعددهم 24 شخصا، و ذلك  بالرغم من التسهيلات التي اقترحتها عليها النيابة الإقليمية للصحة لإتمام هذه العملية، وكذا توزيع النظارات بالمجان على المحتاجين إليها كما تم إيهام الجميع خلال فترة التحضير لهذا النشاط، وهو الأمر الذي جعل الإقبال على مقر النقابة بشارع الزرقطوني خلال الأيام الثلاثة المخصصة لذلك ابتداء من 30 مارس منقطع النظير حيث بلغ عدد المفحوصين كما جاء في بلاغ النقابة نفسها 439 مستفيدا ومستفيدة من مختلف الأجناس والأعمار.

الجدير بالذكر، أن إدارة المستشفى الإقليمي الذي كان مقررا حسب المنظمين أن تجرى فيه العمليات الجراحية المفترضة، لم تكن على علم بهذا النشاط ، و لم يتم التنسيق معها نهائيا ،  مما يترك  الباب مفتوحا على مصراعيه  لطرح أكثر من علامة استفهام، كما أن العديد من المحتاجين لعملية جراحية أكدوا مطالبتهم بمبالغ مالية لإجرائها، و صرح  بعضهم بأن مسؤولا في الكدش وعدهم بالتدخل لفائدتهم من أجل تخفيض الثمن المطلوب، فيما أدى البعض الآخر مقدما عن ثمن النظارات الطبية مقابل وصل على أن يدفع الباقي حين توصله بنظاراته، و هو ما يعني أن المنظمين على علم بأن ما اعتبروه مبادرة إنسانية مجانية لم يكن كذلك، و انه باستثناء الفحوصات الطبية فغيرها يستلزم الأداء.

{facebookpopup}