قاضي المدرج وقضاة الصحافة يدخلون على خط ملف الماستر مقابل الجنس للتأثير على القضاة الحقيقيين

تواصل بعض الجرائد الصفراء حملة مدفوعة الأجر للتأثير على القضاء في الملف الرائج بمدينة المحمدية والمتعلق باتهام طالبة متزوجة لأستاذها بالتحرش الجنسي. خردة من الصحافيين لم يحترموا أبجديات الصحافة في الأخلاق والمبادئ وعدم التأثير على مجريات البحث والتحقيقات الجارية، بل منهم من نصب نفسه قاضيا بقدرة قادر وأصدر أحكام قيمة قبل القضاء، وآخرون نصبوا أنفسهم قضاة تحقيق يحللون ويناقشون الوقائع على هوى من قبضهم أتعابهم لخدمة أجندته في الملف.

لكن، طاقم سكوب ماروك بإيمانه الراسخ باستقلالية القضاء المغربي، واعترافا يقينا منه بنزاهة وكفاءة هذا الجهاز الوطني بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الأمني في بلادنا، وقدرته الواسعة على تتبع كل الملفات والقضايا الواردة على المؤسسات القضائية المغربية على اختلاف اختصاصاتها ودقة تحليلاته ونتائجه المستخلصة من البحث التمهيدي إلى التفصيلي تجعله بمنأى عن مناقشة هذه الحيثيات بقدر مناقشة موقع هذا الأستاذ من الملف لأن الحياة علمتنا أن لا نار بدون دخان، دون الحديث عن موقع الطلبة المغلوب على أمرهم داخل نفس الملف الذين يقبعون بين مطرقة الأستاذ المذكور وزملائه من الأستاذة وسندان مطالبتهم بشهادتهم صادقة في الملف، فإن صح القول وهذا هو الصدق يجب استبعاد شهادة الطلبة لأنهم لا محالة في موقف محرج يهابون انتقام زملاء الأستاذ وتدمير مشوارهم الجامعي وهذا أمر مقبول ومفهوم منهم وفي نفس النسق مطالبون بتقديم شهاداتهم في قضية نجمها أستاذ يدرسون تحت سلطته في نفس الماستر.

جهات صحفية وإعلامية تتدخل بقوة خارج اختصاصاتها المحددة في قانون الصحافة النشر لأن أسيادها لا يريدون السير في المنحى الإيجابي لوطننا الحبيب وتسعى مدفوعة الأجر لتكسير مجهودات مؤسساتنا القضائية والأمنية وهو مسعى لا يمكن لقناعتنا بحجم الرقي الذي يتحلى به ممثلو القضاء ببلدنا وقدرتهم المتبصرة على التقاط الإشارات بكل تنور.

يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قررت يوم الخميس 27 شتنبر الماضي، متابعة الأستاذ المتهم من طرف طالبته بالتحرش الجنسي، في حالة سراح، وحددت تاريخ 8 أكتوبر القادم كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته مؤمنة أن المواطنين سواسية امام القانون مهما علت مواقعهم في مناصب المسؤولية.

في ذات السياق، قررت النيابة العامة المذكورة متابعته من أجل التحرش الجنسي طبقا للفصل 501.1، وطبقا للفصل 503.1 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الأستاذ سيتابع في حالة سراح نظرا لتوفر ضمانات الحضور ومراعاتا لمنصبه الجامعي، مع حفظ الشكاية المقدمة من الأستاذ، لعدم الجدوى من إجراء البحث بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن الطالبة الجامعية ليست إلا زوجة محامي قررت تكسير جدار الصمت ورفعت صوت أنينها إلى الرأي العام والقضاء العادل لاسترداد حقوقها، بعدما وضعت شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية تتهم فيها أستاذها بالتحرش الجنسي، الذين قاموا بتحرير محضر وأنصتوا لجميع الأطراف (الطالبة – الأستاذ الجامعي – الشهود)، وأحالوا الملف على وكيل الملك بابتدائية المحمدية.

هذا وشهدت جلسة تقديم المشتكى به حضور حوالي 60 محامياً يؤازرون الطالبة المشتكية بحضور النقيب وبعض ممثلات الجمعيات النسائية "الروكاني والشاوي" وكذا تنظيم وقفة احتجاجية اما مقر المحكمة من طرف "حركة الشباب الملكي" لمؤازرة الطالبة المتزوجة  وجعل المواطنين سواسية امام القانون مهما اختلفت مواقعهم في سلم المسؤولية، حيث اقتنعت النيابة العامة بالمحمدية بالمنسوب للأستاذ الجامعي وتابعته من أجل التحرش الجنسي، دون باقي الجنح المنسوبة للمتهم، لكن تكمن أهمية المتابعة في أنها أول متابعة بعد إصدار القانون الجديد المتعلق بالتحرش الجنسي.

هذا وكانت الكلية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أوقفت بشكل مؤقت الأستاذ المذكور من مهام التنسيق والتدريس بماستر الحكامة القانونية والقضائية إلى حين البث في المسطرة الجارية أمام القضاء.

حري بالذكر أن نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وواتساب ويوتيب تناقلوا وتبادلوا تسجيل فيديو يظهر نفس الأستاذ في أحد محاضراته يكيل اتهامات ثقيلة للقضاء وصلت به إلى حد التجريح في هذه المؤسسة الوطنية النزيهة، ما يرجح إمكانية دخول نادي قضاة المغرب على خط هذا الملف بفتح تحقيق في التسجيل المذكور وربط المسؤولية بالمحاسبة حول هذه التصريحات اللامسؤولة الممارسة داخل مدرج جامعي للعلم تحول إلى بؤرة لحقن الطلبة بأفكار تحن لسنوات الرصاص وتجييشهم لفقد الثقة في المؤسسة القضائية في قالب محاضرات أكاديمية.