محمد غياث.. تدبير ملف ارتفاع الأسعار يتطلب اليقظة والتصدي للاحتكار والمضاربات بالسوق
عقد حزب التجمع الوطني للأحرار دورته العادية للمجلس الوطني، يوم أمس السبت 11 فبراير الجاري، في ظرفية مطبوعة بكثير التحديات والصعاب، يبقى في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، التي يمكن اعتبارها باكورة التحولات في العلاقات الدولية من جهة واستمرار انعكاسات جائحة “كوفيد-19” من جهة ثانية، التي أنتجت تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني.
في ذات السياق، أبرز البرلماني محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على هامش اللقاء، أن الحكومة تتابع عن كثب الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان المبارك، حيث أنه بالرغم من المؤشرات الايجابية والمطمئنة سواء من ناحية توفر السلع والبضائع بالأسواق، أو من حيث المراقبة والتتبع، فان تدبير هذه المرحلة -يضيف محمد غياث- يتطلب التعبئة واليقظة وتظافر الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك خلال هذا الشهر العظيم، مما يقتضي التصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية وتوجيه تدخلات الحكومة لاستئصال مظاهر المضاربات في الأسعار واحتكار السلع.
في سياق متصل، أردف نفس المتحدث محمد غياث أن المغرب صحيح يعيش ظرفية صعبة تتعلق بارتفاع الأسعار، حيث لا يمكن التحكم في عدد من مسبباتها، التي تبقى في مقدمتها حالة الطقس، إلا أن عمل الحكومة منصب على التصدي للاحتكار والمضاربات بكل حزم لرفع الضرر على المواطنين، مضيفا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة وسديدة في صمت لتنزيل التزاماتها مع المغاربة.
في هذا الصدد، نوه محمد غياث رئيس الفريق البرلماني التجمعي، بالتفاعل الجاد والسريع للحكومة من خلال مباشرتها سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة، ودعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء، وتخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته، ومجانية التأمين الإجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 بالمائة من النفقات الصحية في المستشفيات، والرفع من الحد الأدنى للأجور، مشيرا أيضا إلى زيادة التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين، وإلغاء رسوم أو تخفيض الحد الأدنى للأدوية، وتشجيع الحصول على السكن والرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل إلى 100 مليار درهم، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتجاوز مختلف التحديات المستجدة وطنيا ودوليا.
من جهة أخرى، تابع نفس المتحدث “غياث” أن المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا، مضيفا أن الأداء الحكومي اتسم بالهدوء والرزانة وتكريس جهوده لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، قبل أن يختم بالإشارة إلى أن الحكومة تحمل رؤية استشرافية لتدبير الظرفية من خلال التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية بكل حمولاته الاجتماعية وإصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية”، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي.
