الفريق التجمعي يشخص معيقات الاستثمار ويراهن على قانون المناطق الصناعية لاستئصالها
يواجه الاستثمار بالمغرب عدد من المعيقات يمكن اعتبار أن أبرزها هو الوعاء العقاري، حيث أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، لأن الأغلبية الساحقة من أراضي المناطق الصناعية استحوذ عليها لوبي الريع والمضاربات العقارية، ما يفرض توفير ترسانة قانونية كفيلة بحمل رهانات المغرب الجديد وتحقيق اقلاعة للاقتصاد الوطني.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن مريم الرميلي، عضو فريق “الحمامة” سجلت ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن طبقة من السماسرة تملكوا وحدات صناعية كبيرة، مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية، مؤكدة أن فريقها يراهن على قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله لمحاربة معرقلي الاستثمار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية، ما يقتضي معه تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، قبل أن تشيد بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وهو يعكس القناعة والإرادة الراسختين للحكومة في تيسير السياسات الاستثمارية.
في سياق متصل، شدد الفريق التجمعي في مداخلته خلال مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى غياب تعميم الرقمنة وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، ما يؤدي الى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية بلادنا في جلب الاستثمارات، فلا معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية، بينما كان بالإمكان الحصول عليها الكترونيا في دقائق…
في هذا الصدد، اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية، والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول أجل السداد، ما يفرض يقظة شمولية بتجميع مجهودات كل المتدخلين، ورسم معالم مخطط وطني شامل للمناطق الصناعية والمستثمرين، الشيء الذي سيشكل لا محالة وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، وكذا نظاما عاما يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، وتفييئ اختصاصات كل متدخل على حدة بكل دقة ووضوح، بهدف بثر مظاهر التهرب من المسؤولية، وهو ما يتماشى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه من الصعب على رئيس الحكومة، في ظل الإرث الموجود تحديد المسؤوليات، فالكل يتبنى المكاسب والجميع يتبرأ من الفشل.