بدون لغة الخشب.. محمد غياث رئيس فريق الحمامة يصارح المغاربة في مجلس النواب حول مشروع قانون المالية
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، حيث كان أعضاء هده اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
في ذات السياق، حملت كلمة محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في سياق مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية رسائل بالمانشيط العريض تترجم آمال وتطلعات المغاربة من ساساتهم، حيث قال: «لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، لحظة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين. هي ترجمة لأمال وتطلعات المواطنين في سياسات عمومية فعالة وبرامج حكومية واقعية.
في سياق متصل، أردف نفس المتحدث “غياث” قائلا “المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية مُتفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مست جوهر التنوع والتعددية السياسية، أود التنويه بالظروف السياسية والتنظيمية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة والتي تميزت بتنظيم محكم لكل الاقتراعات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، في ظرف صحي جد حساس.
انتخابات أبانت صدقا وليسا قولا، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة.
في هذا الصدد، جدد ممثل الدائرة الانتخابية لسطات ورئيس فريق الحمامة بالبرلمان دعمه للتجربة الحكومية الحالية “بصفتي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، القوة السياسية الأولى في البرلمان، نجدد دعمنا القوي لهذه التجربة الحكومية. دعم مبادئه المساندة المُبادرة، والمواكبة المُقترحة، والمُراقبة البرلمانية المُتصلة مع تطلعات المواطنات والمواطنين
مسؤولية الحكومة هو الإجابة بسرعة وفعالية على تطلعاته في حياة كريمة قَوامُها الحصول على الشغل الضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية ونظام تعليمي متكامل مبتكر ومنتج للمعرفة والثروة.
انتخابات 8 شتنبر هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية، ورسالة سياسية واضحة لكل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة
من جهة أخرى، اعتبر محمد غياث، أن الفريق التجمع الوطني للأحرار سيظل السندُ المُبين والناصِح الأمين والداعم المكِين للتجربة الحكومية الحالية، مبرزا أن البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح و معقلن نابع من إستشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية. لابد أن نتسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو، لا كما هو موجود في مُخيلة البعض.
البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي .
في ختام كلمته، كشف “غياث” أن الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق ، لذا جاء مضمون قانون المالية عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي، حيث قال “نحن كفريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي الذي عكس بنسبة مهمة مضامين البرنامج الانتخابي الذي خضنا به الانتخابات الأخيرة والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطن وهذا ما يرسخ روح المسؤولية
تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية لسيت بالأمر الهَين ، ولا شك أن هذا الورش يعد ثورة اجتماعية حقيقية، هذا ورش ملكي بإمتياز يتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة
أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عامة حوله جاء الوقت لتحيين نموذجنا الاجتماعي، فالملاحظ أن السياسات العمومية الوطنية تمتاز بكثرة المتدخلين فيها
إن ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل ، هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.
إن المغاربة ينتظرون نتائج عملكم، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق إجتماعي حقيقي”