دورات تكوينية للنساء الحركيات تقتحم مدينة شفشاون

بكل جد وحزم وإرادة قوية، يواصل حزب الحركة الشعبية بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء دوراته التكوينية من أجل تعميم الإستفادة على جميع مناضلات ومناضلي الحزب  وفعاليات الأحزاب الأخرى والمجتمع المدني بمختلف أقاليم المملكة،وكل ذلك لدعم الفعاليات النسائية وتمكينها من آليات  الترشح والتصويت في الإستحقاقات القادمة وتأهيلها للتموقع في مراكز القرار في المجالس المنتخبة الترابية للمساهمة في التنمية المحلية ودعم الجهوية الموسعة.

وتعد محطة شفشاون التي استقبلت يوم السبت الماضي بين أحضان جبالها الشامخة ورونق جمال طبيعتها الخلابة، أكثر من أربعين مشارك ومشاركة من فعاليات حزبية و جمعوية الرابعة من نوعها.

وقد أكد الأخ سعدون النائب البرلماني بالمنطقة في كلمته أنالحق ينتزع ولا يعطى ، و أن الهدف من هذه الدورات التكوينية الرفع من القدرات النسائية للدفاع عن حقوقها والوصول إلى تحقيق مبدإ المناصفة حسب ما أقره الفصل 19 من دستور 2011. كما أوضح أن القانون الأسمى للبلاد  أعطى للمرأة مجموعة من الإمتيازات التي تجعلها تتبوأ مراكز القرار، كما نوه بتجربة مستشارتين تشتغلان إلى جانبه كرئيس لجماعة باب تازة بإقليم شفشاون منذ مدة طويلة، طالبا من المرأة التسلح بالثقة في النفس وإنتزاع حقها لتتمكن من تحقيق ذاتها،ولن يتأتى ذلك إلا إذا دافعت عن حقوقها وساهمت في التنزيل الصحيح لمقتضيات الدستور، خاصة وأن الإستحقاقات الإنتخابية على الأبواب.

وأكدت الأخت الدكتورة غيثة الحاتمي حاملة المشروع بتكليف من حزب الحركة الشعبية والمسؤولة على تنزيله على أرض الواقع أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2008  كان واضحا في تعزيز مكانة المرأة في تسيير الشأن المحلي والجهوي ، حيث  دعا جلالته" الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، مشددا على ضرورة ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية وبالأساس الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة، بماهو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة إجتماعية، خاصة وأن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيآت التمثيلية لأنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية ومعيشه اليومي".

وأشارت الأخت غيثة أن جلالته أكد في نفس الخطاب على "أن التحدي الإنتخابي الفعلي يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة القائمة على تعددية نوعية".

كما أبرزت الأخت الحاتمي الإمتيازات التي جاء بها الدستور الجديد لضمان حق المرأة في التمثلية المحلية، محاولة توضيح الفصول التي ركزت على الجهوية الموسعة وأهمية ودور المرأة في ذلك، حيث أن الفصل 136 ينص على أن "التنظيم الجهوي والترابي  يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين  تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، بالإضافة إلى مضمون الفصل 139 الذي ينصعلى الآليات التشاركية ، حيثأن مجالس الجهات ، والجماعات الترابية الأخرى  تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

     ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله."

وأضافت الأخت الحاتمي إلى أن الفصلين يؤكدان على مدى إلزامية المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في تسيير الشأن المحلي والجهوي، مشيرة إلى أن المرأة بإمكانها جمع 400 توقيعا فيما يخص تقديم العرائض وقس على ذلك، فالمرأة قادرة على إبراز كفاءتها وتحقيق وجودها في شتى المجالات.

وخلصت الأخت الحاتمي أن صندوق الدعم لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة الترابية يعد آلية لدعم الفعاليات النسائية بالخصوص إلى جانب الرجال وتمكين النساء من الترشح والتصويت، حيث يلعب دورا تحسيسيا وتوعويا لتعزيز مكانة المرأة في العمل السياسي. كما شجعت النساء المشاركات على المشاركة بصورة فعالة في الإستحقاقات القادمة بالترشح والتصويت لأنهن قادرات على تسيير الشأن المحلي والجهوي الى جانب الرجل. ومادامت  أعلى سلطة في البلاد الى جانبهن والقوانين تصب في صالحهن فعليهن المشاركة بصورة فعالة في السياسات العمومية لمغرب أفضل.

كما أكدت أن حصيلة الدورات التكوينية التي نظمت الى حد الآن وذلك بكل من إقليم مولاي يعقوب، الفقيه بنصالح ( أفورار)، الخميسات الى جانب مدينة شفشاون كانت إيجابية من خلال استفادة  أكثر من 300 مستفيدة ومستفيد، كما أن إستمارة  التقييم  التي تم توزيعها في مدينة شفشاون والتي سيتم استعمالها في المحطات القادمة ستمكن من معرفة مدى استفادة المشاركات والمشاركين وماهي المعرفة التي تنقصهم لتسهيل مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة ، ومن تم تنظيم ندوات ودورات تكوينية تستجيب لحاجياتهم.  

واستهلت الأخت مازي النائبة البرلمانية قبل أن تقدم عرضا حول موضوع: "المساواة والمناصفة في دستور 2011"، مداخلتها بالتعريف بدواعي إحداث صندوق الدعم لتمثيلية النساء والهدف المتوخى منه، موضحة أن المبادرة جاءت بناء على توجه ملكي موجه للحكومة والبرلمان من أجل إيجاد آليات لدعم المرأة ترشيحا وانتخابا، خاصة وأن الجمعيات النسائية نددت باللائحة الإضافية التي لا تتجاوب مع مبدإ المساواة والمناصفة، مما جعل وزارة الداخلية تفكر في آلية لدعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة الترابية، حيث عملت على تحيين المرسوم التنظيمي  في إطار لجنة مشتركة سنة2013، ينص على إحداث صندوق الدعم لتعزيز قدرات النساء والرفع من مكانتهن للمشاركة في التسيير الشأن المحلي والعام ، خاصة وأن تحفيز المرأة لن يتم إلا عبر التحسيس والتأطير.

وأكدت الأخت مازي أن مشاركة المرأة في العمل السياسي تعتبر رافعة للتنمية، لأن مؤشر تنمية أي بلد حسب المحللين السياسيين يرتكز على مدى مشاركة النساء في السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الدستور جاء بالعديد من المكتسبات في أفق المناصفة وخول للمرأة آليات مهمة من أجل إنتزاع حقها، فتنزيل الدستور تضيف الأخت النائبة البرلمانية يجب أن يتجاوب مع روح الدستور الذي جاء بتقوية مكانة المرأة.

وبخصوص المناصفة إعتبرتها الأخت مازي أنها آلية ووسيلة لضمان الوصول للمساواة، مبرزة الأهمية المركزية للفصل 19 من الدستور باعتباره الإطار الذي ينبغي أن يحكم صياغة النصوص التشريعية واعتماد السياسات العمومية. وانطلاقا من تصدير الدستور الذي يؤطر التوجه العام لما ينبغي أن تكون عليه المساوة، والفصل 30 الذي أسند للقانون مهمة وضع تدابير تشجيعية لضمان تكافؤ الفرص في الوظائف الانتخابية لتشجيع تمثيلية النساء، والفصل 164 الذي أعاد التأكيد على مبدأي المساواة والمناصفة من خلال الإشارة إلى مقتضيات الفصل 19

ومن خلال متابعة عملية تنزيل الدستور، عالجت النائبة البرلمانية، التطور الذي عرفه موضع تمثيلية النساء، سواء على مستوى اللائحة الوطنية بالنسبة لمجلس النواب أو على مستوى الثلث المخصص للنساء بالمجالس الجهوية كنماذج إيجابية، أو على مستوى قانون الأحزاب السياسية أو القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا كنماذج سلبية حيث تم اعتماد صيغ غير مشجعة، من قبيل الإشارة إلى تمثيلية النساء “كلما أمكن ذلك” أو إعادة التنصيص على مقتضيات الفصل 19 دون أية تدابير عملية لبلوغ أهدافه.

وخلصت الأخت مازي بالتنويه بتفعيل مبدإ المناصفة من طرف المجالس العلمية، آملة من المسؤولين تعميم المبدإ في مختلف القطاعات العمومية والخاصة.

ونوه الكاتب الإقليمي الأخ احميدو بن عياد بالمجهودات القيمة التي تقوم بها النساء الحركيات على مستوى الإقليم من تأطير وتحسيس وأنشطة تخدم المرأة الشاونية بصفة عامة.

وأضاف الأخ بن عياد أن حزب الحركة الشعبية حاضر في الإقليم برجاله ونسائه وقائم بمسؤولياته حيال مناضليه، قائلا أن الدورة التأطيرية التي يشرف عليها الحزب بدعم من صندوق الدعم لتمثيلية النساء في الإنتخابات القادمة سيمنح للمرأة قيمة مضافة على مستوى العلم والمعرفة بآليات الترشح والتصويت.

ومن جانه استعرضت الأخت فوزية خمريش عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية وكاتبة فرع المكتب المحلي بالسويسي، تجربتها السابقة ككاتبة بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط  ورئيسة لجنة الإعلام والتواصل خلال فترة مابين 2003و2009، موضحة أنها فترة مكنتها من صقل قدرتها ومعرفة آليات الاشتغال داخل المجالس الجماعية التي تكرس سياسة القرب مع المواطن، وتجعل المرأة مشاركا فعالا في تسيير الشأن المحلي.

وأضافت الأخت خمريش أن هذه التجربة خولت لها فرصة الإشتغال مع مجموعة من المنتخبين والموظفين  بالمجلس، حيث حظيت بالاحترام والتقديردون إيجاد أي عراقيل من طرف الرجل، لأن المرأة هي التي تفرض مكانتها وتنتزع حقها.

وخلصت الأخت خمريش أنها تعتزم خوض تجربة الإنتخابات الجهوية المقبلة للإفادة والإستفادة.

{facebookpopup}