بالصور: طاكسيات كبيرة تعصف بالقرارات العاملية وسلوكاتها الطائشة تسائل مسؤولي سطات على اختلاف مواقعهم
شهدت مدينة سطات استفحال سائقي سيارات الطاكسيات الكبيرة القروية التي ترسم في شوارع مدينة سطات، مشاهد للتسابق والعرقلة وتهديد باقي السائقين، وعرقلة للسير والجولان لوضع أو نقل الركاب…، غير أن الملفت للنظر وبشكل غير مفهوم، يلفه الكثير من الغموض، وتثار حوله عشرات الأسئلة وعلامات التعجب، كون معظم سيارات الأجرة الوافدة على عاصمة الشاوية، لم تكن تحترم التشريعات القانونية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول، وعلى رأسها القرار العاملي رقم 1099 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2022 الذي يحدد بموجبه اللون والعلامات المميزة لسيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لإقليم سطات.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أنه باستثناء اللون الخارجي للسيارة المحدد في المذكرة المذكورة في اللون “أصفر باهت”، فإن بعض سيارات الأجرة المذكورة لا تحمل العلامة الدائرية على البابين الامامي التي تحدد بوضوح رقم المأذونية ونقطة الانطلاقة واسم الإقليم، إضافة إلى أن معظمها لا يحمل الخط الأخضر الذي يكتب بداخله باللون الأسود وبأحرف بارزة نقطة الانطلاقة والدائرة الترابية التابعة لها، قصد التمييز بين سيارات الأجرة الحضرية ونظيرتها القروية.
في سياق متصل، الوضعية النشاز السالفة للذكر، تطرح أكثر من علامة استفهام وتفتح أكثر من علامة تعجب، حول الطريقة التي تخترق بها سيارات الأجرة المذكورة مختلف السدود القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي من نقط انطلاقتها إلى نقطة الوصول بعاصمة الشاوية للاشتغال في شوارعها، دون أن تطالها يد القانون، وفق ما هو مضمن في المادتين الثالثة والخامسة من القرار العاملي رقم 1099، حيث يعهد إلى السلطات المحلية ومصالح الامن الوطني والدرك الملكي تنفيذ القرار العاملي المذكور، إضافة إلى تفعيل المادة الثانية من القرار العاملي السالف ذكره، بوضعها بأقرب محجز بلدي لمدة خمسة أيام وفي حالة العود تضاعف المدرة إلى 10 أيامن وعند الاقتضاء تسحب المأذونية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بعد توجيه إنذار إلى مستغل الرخصة المخالفة يليه السحب النهائي في حالة عدم الامتثال.
في هذا الصدد، استمرار الفوضى السالفة متمثلة في عدم التمييز بين مختلف المركبات المستعملة كسيارات أجرة من الصنف الأول، ينذر بضياع ممتلكات المواطنين وتهديد سلامتهم نظرا لكون معظم المرتفقات والمرتفقين من الركاب سيوجهون بوصلة سهام اتهاماتهم لسيارات الأجرة بصفة عامة وخصوصا المتواجدة بمدينة سطات، لكون المركبات القروية المذكورة لا تحمل أية علامة تميزها عن نظريتها بسطات وباقي النقط الحضرية (صور شاهدة لدى سكوب ماروك).
من جهة أخرى، تستمر مظاهر “السيبة” المنتشرة بأرجاء إقليم سطات من خلال عدم التزام العديد من سيارات الأجرة من الصنف الأول بنقط انطلاقتها وفق القرار العاملي 671، حيث غادرت العديد من سيارات الأجرة نقط انطلاقتها لتتحول بقدرة قادر إلى مدينة سطات للنقل بين عاصمة الشاوية والدار البيضاء، تاركة المواطنين بمسقط نقطة انطلاقتها تحت رحمة “النقل السري” من جهة، وموجهة منافسة غير شريفة لطاكسيات نقطة الانطلاقة الحضرية بسطات من جهة ثانية، علما أن هناك قرار عاملي آخر تحت رقم 670 الذي يحدد إمكانية التعايش لكن بين نقطة الانطلاقة سطات مع بعض المدن المجاورة، في وقت أن التعايش داخل إقليم سطات فيكون بين نقط الانطلاقة القروية ونقط الانطلاقة الحضرية وليس استعمال “الريكولاج” خارج نقط الانطلاقة.
سلوكيات مرفوضة تصعب مأمورية تنظيم قطاع سيارات الأجرة، رغم اتخاد عامل إقليم سطات عددا من الخطوات الجريئة وغير المسبوقة للمساهمة في تأطير وتنظيم قطاع الطاكسيات، حيث أن ضعف إلى انعدام تفاعل أجهزة الامن الوطني والدرك الملكي لتفعيل القرارات العاملية بكل صرامة وحزم، لبثر مظاهر الفوضى، تحت دريعة غياب إمكانية “المعاينة” للمخالفة، يساهم بشكل ملحوظ في عودة “السيبة” إلى القطاع، حيث ظهرت بوادر مشاهد غير مسبوقة من فضوى الطاكسيات القروية التي حولت مختلف أركان مدينة سطات إلى نقط لانطلاقتها لنقل الركاب صوب البيضاء، خالقة فوضى في السير والجولان، خصوصا في بشارع الحسن الثاني انطلاقا من مدارة القطار في اتجاه طريق مراكش، شارع لالة عائشة انطلاقا من مدارة تقاطع شارعي بئرنزران مع الجيش الملكي في اتجاه كيسر، وامام المركز التجاري “ديفاكتو” بشارع الحسن الثاني، محيط الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديك) بسطات وأمام استئنافية سطات، مدارة جامعة الحسن الأول….
جذير بالذكر، أن عدد من مهنيي القطاع، عبروا في أكثر من مناسبة في تصريحات متطابقة لسكوب ماروك، عن استنجادهم بالكولونيل هشام المجاهد القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات والمراقب العام بومهدي عزيز والي امن سطات للتدخل العاجل لاستئصال مظاهر الفوضى في مهدها، مخافة تحولها إلى قاعدة عامة ستخرج باقي المهنيين الملتزمين بالقرارات العاملية من نقط انطلاقتها إلى الشوارع.