بيان حقيقة.. أحد المتهمين في ملف السطو على عقارات الخيرية الإسلامية بسطات يرد على الوقفات الاحتجاجية في الملف المشهور بـ “المافيا الدولية للعقار”

توصل سكوب ماروك بداية الأسبوع الجاري ببيان حقيقة جديد يحمل توقيع أحد المتهمين فيما بات يعرف لدى السطاتيين بملف “المافيا الدولية للعقار”، يحاول من خلاله تصحيح ما قال عنه مغالطات جاءت على لسان أحد متزعمي الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية واستئنافية سطات، الذي تناولت الجريدة جزءا من تصريحاته خلال نشراتها السابقة حول ما تم اعتباره “المافيا الدولية للعقار”.

بطبيعة الحال، ما كان من سكوب ماروك إلا أن قبل نشر “بيان الحقيقة” المذكور انسجاما مع دوره الحيادي من جهة، واحتراما للتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر من جهة ثانية، طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد.

يقول نص بيان الحقيقة الذي توصل به سكوب ماروك: “””تصحيحا للمغالطات التي حملتها التصريحات التي جاءت على لسان أحد متزعمي الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية واستئنافية سطات، الذي تناولتم جزئا منها خلال نشراتكم السابقة حول ما تم اعتباره “المافيا الدولية للعقار”، أود أن أخبركم:

-التأكيد أن الاسم أو الشعار الذي عمد المحتجون رفعه وترويجه خلال وقفاتهم الاحتجاجية، والمتعلق بـ “المافيا الدولية للعقار” لا أساس له من الصحة، حيث لا علاقة بين الرسمين العقاريين المتنازع عليهما بباقي العقارات على المستوى الوطني، وما علاقة المحتجين بالعقارات الأخيرة، حيث الأمر لا يعدو محاولة لتجييش الرأي العام وتحريف الحقيقة أمامه لاستمالته وضمان تعاطفه بدعوى مساعدة “نزلاء الخيرية من المسنين والأطفال”.

-الوقفات الاحتجاجية المنظمة مخدومة ومفبركة من طرف مكتب الجمعية لتغيير عدد من الحقائق وتمويه الرأي العام عبر توزيع معلومات مغلوطة.

– الإشارة إلى أنه تم تحريك شكاية في مواجهة أحد الأشخاص المتزعمين لهذه الوقفات الاحتجاجية، في موضوع “التشهير والتهديد” لتحال إلى الجلسة بالغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية بسطات تحت رقم 360/2104/2022، حيث من المنتظر مثولهم بتاريخ 19 يونيو المقبل.

– رفع التحدي لمواجهة متزعمي الوقفات الاحتجاجية ومن يقفون ورائهم لدعمهم، قصد الإدلاء بالوثائق التي تؤكد صحة مزاعم تصريحاتهم المغلوطة، وصحة ما يروجونه من مغالطات أثناء وقفاتهم الاحتجاجية.

– التأكيد على أن الوقفات الاحتجاجية المنظمة في الفضاء الخارجي لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بسطات، مجرد محاولات للفت انتباه الرأي العام لعدم الغوص والنبش في التفاصيل الحقيقية للملف، للبحث عن المتورطين في بيوعات “المفاتيح” للمحلات التي يستغلونها، حيث لا زالت شواهد الملكية للرسمين العقاريين موضوع النزاع تحمل أسماء ورثة الهالك.

– التأكيد أن المحتجين من مستغلي المحلات المشيدة فوق الرسمين العقاريين موضوع النزاع، كان حري بهم متابعة من باعوا لهم المحلات أولا، حيث لا تربطنا بهم أية علاقة تعاقدية.

– التأكيد على أن العدالة باتت تتوفر على كل المستندات والوثائق التي تجعلها قادرة على تكوين قناعة كافية للبث في الملف في قادم الأيام، والقانون يسمو ولا يسمى عليه.”””.