سكوب ماروك يستعين بـ “الفار”.. هل أخفت عمالة سطات وثائق حاسمة في ملف جماعة بن احمد المعروض على القضاء الإداري بالبيضاء؟
كشفت مصادر سكوب ماروك أن ملف مقاضاة منتخبين بجماعة بن احمد لرئيسهم ومن معه، إضافة إلى كل من عامل إقليم سطات، ووزارة الداخلية في شخص الوزير، إضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية داخل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وفق مقال افتتاحي تم تسجيله بتاريخ 25 أبريل 2023، يشهد تطورات مثيرة بعدما تقدم دفاع عامل إقليم سطات بمذكرة جوابية يرد فيها على ما جاء في المقال الافتتاحي لدفاع المشتكين حول “تنازع المصالح”.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن دفاع عامل إقليم سطات أكد في مذكرته الجوابية على الطاعنين من منتخبي جماعة بن احمد، لا يحملون الصفة والأهلية القانونية لمقاضاة رئيس جماعة بن احمد ومن معه، التي تبقى حكرا كاختصاص لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، أما من حيث الموضوع فكشفت عمالة سطات أن رئيس المجلس الجماعي لبن احمد لم يبرم أي عقد كراء مع والده وفق ما يدعيه الطاعنون، حيث أن المحل موضوع الاستغلال المؤقت للملك العمومي هو مرخص من طرف الجماعة لفائدة شخص آخر لا علاقة له بالجماعة، كما استرسل دفاع عامل إقليم سطات للإشارة كذلك أن دكانا آخر بالمحطة الطرقية يكتريه شخص لا علاقة له بالجماعة ولا علاقة له بمنتخبين ضمن المجلس، قبل أن يختم بالالتماس من المحكمة التأكد من سلامة المسطرة من حيث الشكل ورفض الطلب من حيث الموضوع.
في سياق متصل، تمكن سكوب ماروك عبر الاستعانة بتقنية “الفار”، للرجوع لعدد من الوثائق والمستندات الحاسمة التي يتوفر على نسخ منها، التي ربما سقطت سهوا من عمالة سطات للإدلاء بها إلى المحكمة لتنويرها في الموضوع، من قبيل أنه فعلا جماعة بن احمد كانت لها علاقة مع والد رئيس الجماعة الحالي وفق عقد كراء انطلقت فصوله بتاريخ 24 نونبر 2008 وفق قرار رئيس بلدية بن احمد عدد 13/2008 المتعلق باستغلال الملك العمومي البلدي عن طريق الاحتلال المؤقت لدكان لبيع الخضر والفواكه وسط المدينة بشارع لالة أمينة، بقيمة مالية قدرها 545 درهم عن كل ثلاثة أشهر، حيث استمرت العلاقة التعاقدية، قبل وبعد تولي الرئيس الحالي للجماعة رئاسة البلدية، وهو ما تؤكده المراسلة الموقعة من الرئيس الحالي للجماعة الموجهة لوالده بتاريخ 12 شتنبر 2022، عدد ق ش ق إ م/م م م ب م/ش م في موضوع “إشعار بأداء واجبات استغلال الملك الجماعي”، يطالبه من خلال المراسلة بأداء الرسم المفروض على استغلال الملك العام الجماعي لربع السنة الثالث من سنة 2022، قبل متم شهر شتنبر 2022.
في هذا الصدد، ومواصلة لمراجعة “الفار”، فإن وثائق أخرى حاسمة في الملف المعروض على القضاء الإداري، لم يتسنى لعمالة سطات الإدلاء بها لإدارية البيضاء أو ربما سقطت منها سهوا، تتعلق بكون مستشارا جماعيا يشغل منصب رئيس لجنة النظافة بجماعة بن احمد وآخر يشغل منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة في نفس الجماعة، يكتريان دكان تحت رقم 42 بالمحطة الطرقية، بسومة كرائية زهيدة تناهز 330 درهم عن كل شهر، بموجب عقد كراء تحت عدد 22/2009 ك ع/ م م ج/4، علما أن الدكان يندرج ضمن الممتلكات الجماعية.
من جهة أخرى، واصل سكوب ماروك استعانته بـ “الفار”، ليكتشف ان الدفع الشكلي المتعلق بكون الطاعنين في رئيس جماعة بن احمد ومن معه، لا يحملون الصفة والأهلية القانونية لمقاضاة رئيس جماعة بن احمد ومن معه، التي تبقى حكرا كاختصاص لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، في وقت تكشف عدد من الوثائق والمستندات الحاسمة مرة أخرى، أن عامل إقليم سطات استقبل شكاية ثانية من الطاعنين بتاريخ يوم 5 يناير 2023، بعدما سبقتها شكاية مماثلة في وقت سابق في نفس الموضوع، يكشفون من خلالها أن النهل على منوال العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يقتضي تجسيد رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الفعاليات السياسية المنتخبة سواسية أمام القانون عبر تفعيل “تنازع المصالح” في مواجهة رئيس الجماعة ومن معه، غير أن صمت القبور الذي ظل يخيم لأشهر على عمالة سطات جعلهم يلجئون للقضاء الإداري بالبيضاء، نهلا على القرار عدد 1565 الصادر عن محكمة النقض بالرباط، بتاريخ 19 دجنبر 2019 في الملف الإداري عدد 5965/4/1/2019 بعدما رفض العامل اتخاذ قرار العزل في حق مستشار جماعي تربطه مع الجماعة رخصة استغلال محل تجاري، حيث اعتبرت المحكمة عدم مشروعية قرار العامل الرافض لاتخاذ إجراءات العزل في حق المخالف، ولو كان الترخيص بالاستغلال صادرا قبل اكتسابه العضوية داخل المجلس الجماعي الحالي، بعدما كانت وضعيته الانتخابية مختلة أصلا للرابطة الشخصية التي تجمعه بنفس الجماعة، وفق المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في صيغته المحينة بتاريخ 17 ماي 2021.
جذير بالذكر، أن علامات الاستفهام لا زالت مطروحة على عمالة سطات، حول طريقتها الانتقائية لتفعيل مذكرات وزارة الداخلية، انطلاقا بالدورية رقم 1854D الصادرة في 17 مارس 2022، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، المتعلقتان بحالات تنازع المصالح، حيث بالرغم من صدور الدوريتين إلا أن العديد من المنتخبين المحظوظين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم سطات، ما زالوا في حالة تناف مع القانون، في وقت تم تنفيذ الدوريتين على بعضهم بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، يضاف لها سقوط المعطيات الواردة سلفا من وثائق حاسمة لم يتسنى وصولها إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتنويرها في الموضوع وكشف الحقيقة الخفية لها.
