سطات.. سكوب ماروك ينفرد بنشر كواليس صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي ألغتها وزارة الداخلية
كشفت مصادر سكوب ماروك أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية راسل مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات عبر السلم الإداري متمثلا في عامل إقليم سطات في موضوع رفض المصادقة على صفقة التدبير المفوض التي تمكنت شركة النظافة أوزون للبيئة والخدمات من حسمها في وقت سابق، حيث من المرتقب الإحالة الرسمية لمراسلة وزارة الداخلية من عمالة سطات صوب جماعة سطات مع مطلع الأسبوع القادم.
وفي تفاصيل هذا الخبر الذي خلف ردود فعل متباينة تحولت إلى محور مجالس السطاتيين، بين من يهيم للركوب على الحدث محاولا نسب تدخله لدى وزارة الداخلية لرفض المصادقة على الصفقة، وآخرون اعتبروا أن الصفقة شابتها اختلالات وما رافق ذلك من إشاعات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم عمولات مقابل تمرير الصفقة، في وقت يجزم آخرون أن الصفقة مرت في ظروف عادية وقانونية نتيجة الإشراف عليها من طرف لجنة مختلطة ضمنها ممثلو المجلس البلدي لسطات ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سطات وممثل الخزينة الإقليمية وباشا المدينة وعدد من التقنيين والأطر الجماعية ذات الصلة بالموضوع.
في ذات السياق، أكد مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات صحة خبر إلغاء الصفقة، معتبرا أن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة سطات، تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، عبر لجنة مختلطة تتكون من مختلف المتدخلين السالف ذكرهم وفق التشريعات القانونية الجاري بها العمل، عهد لهم بالمتابعة اللصيقة والإشراف على مختلف المراحل، غير أن صلاحية التمصادقة عليها تبقى ضمن اختصاصات وزارة الداخلية مركزيا، حيث يبقى اختصاص اللجنة اقتراحي لا غير.
في سياق متصل، أردف نفس المتحدث مصطفى الثانوي، أن دواعي اقصاء اللجنة المختلطة لأحد الشركات المتنافسة، يتلخص في غياب أحد الوثائق الإدارية المهمة والضرورية في الملف الإداري لا غير، وتتعلق بوثيقة الموارد البشرية “اليد العاملة”، حيث تفرض جماعة سطات على أي شركة مرشحة لنيل الصفقة ضرورة الحاق اليد العاملة الحالية بشركتها، صونا لموارد عيشهم، وحفاظا على حقهم في التشغيل الذي تكفله القوانين، مضيفا أن استبعاد باقي المتنافسين مرده عرضهم المالي الذي يفوق القدرة المالية لميزانية جماعة سطات، والذي يتجاوز كذلك الدراسة التقديرية المنجزة من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف وزارة الداخلية، الذي قدر ثمن خدمات النظافة بمبلغ يناهز 18 مليون ونصف درهم.
في هذا الصدد، تابع رئيس جماعة سطات، أنه من المزمع فتح الأظرف في إطار صفقة جديدة مع مطلع شهر ماي المقبل، قائلا “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”، حيث من المرتقب أن إعادة الصفقة يمكن أن يوفر تنافسية جديدة بين مختلف الشركات المزمع تقديم ترشيحها، ما سيضمن لا محالة تجويدا للخدمات المقترحة وخفضا للعرض المالي، مما لا شك فيه سينعكس إجابا على ساكنة المدينة عامة وخزينة جماعة سطات خاصة.
من جهة أخرى، ختم مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات تصريحه لسكوب ماروك بالكشف أنه سيعمد على مراسلة وزارة الداخلية قصد إيفاد ممثل عنها لمرافقة اللجنة المختلطة خلال مختلف مراحل إشرافها على الصفقة المذكورة، مضيفا أن الهدف الأسمى لجماعة سطات هو تقديم خدمات تلامس تطلعات المواطنين من جهة، ومراعاة القدرة المالية للجماعة من جهة ثانية، والحفاظ على مكتسبات الجماعة في الاحتفاظ باليد العاملة الحالية ولما لا خلق فرص شغل إضافية من جهة ثالثة.
جذير بالذكر، أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، تمكنت في وقت سابق من الظفر بصفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة سطات، وذلك بقيمة مالية 19.336.831،20 درهم سنويا لمدة 7 سنوات، حيث جاء حسمها للصفقة بعد منافسة قوية بين أربعة من كبريات الشركات بالمغرب، انطلقت بإقصاء شركة كازا تكنيك في المرحلة التمهيدية لدراسة الملفات الإدارية نتيجة عدم اكتمال وثائقها “غياب وثيقة الاحتفاظ باليد العاملة”، في وقت تبقت ثلاثة شركات استوفت ملفاتها الإدارية كل الوثائق والشروط المطلوبة، كما أن المفاجئة التي ميزت مرحلة دراسة الملفات التقنية هو تشابه وتقارب بين مختلف الترشيحات للشركات الثلاثة المتبقية، الشيء الذي قاد اللجنة المختلطة التي تشرف على الصفقة إلى التوجه إلى مرحلة دراسة الملفات المالية، ما منح امتياز لشركة أوزون على حساب شركة أرما وشركة S.O.S، بعدما اكتفت شركة أوزون بتقديم مبلغ يصل 19.336.831،20 درهم، في وقت وضعت شركة أرما ترشيحها بمبلغ يصل 25.479.751،20 درهم، في وقت تقدمت شركة S.O.S بمبلغ يصل 22.787.947،60 درهم، ما جعل اوزون تتوج للمرة الثانية على التوالي بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بسطات.
يذكر أن تأطير الصفقة التي تم إلغائها من طرف وزارة الداخلية شهدت من بدايتها إلى مراحلها النهائية، حضور رئيس جماعة سطات ونائبه المكلف بقطاع النظافة وعدد من النواب الآخرين، إضافة إلى كل من ممثل مصلحة الصفقات، رئيس لجنة المرافق العمومية، الخازن الإقليمي، رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سطات، الإدارة الترابية ممثلة في باشا المدينة…، وذلك بهدف محاولة مراقبة مدى تماشي الصفقة مع توقعات وزارة الداخلية التي أوفدت أواخر سنة 2019 عددا من خبرائها في المجال المالي والبيئة للقيام بدراسة للجدوى حول مشروع الصفقة المذكورة، ليتم الخلوص إلى كونها يجب أن تناهز 19 مليون درهم بما يتناسب مع الإمكانيات المالية لجماعة سطات من جهة والسيولة المالية التي يمكن توفيرها من طرف المجلس البلدي لسطات قصد تسديد نفقات الصفقة من جهة أخرى.
