سكوب ماروك يدق ناقوس الخطر بسيدي العايدي.. المياه المستعملة لسقي المنتجات الفلاحية وقنطرة السكة الحديدية في خطر
الزائر لمدينة سطات عبر مدخلها الشمالي، يسترعي انتباهه على طول الطريق الوطنية رقم 9 انطلاقا من سيدي العايدي في اتجاه سطات، تكدس المياه المستعملة على شكل برك مائية محاصرة خلف أكياس من الرمل على شكل سدود مائية بدائية، متجمعة تحت قنطرة السكة الحديدية ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن البرك المائية ماهي إلا ثمرة سلوكات طائشة وغير محسوبة العواقب لعدد من المزارعين الذين يعمدون إلى إعادة توجيه المياه نحو أراضيهم الزراعية قصد سقي منتجاتهم الفلاحية التي تقدم للمواطنين على شكل خضروات وأخرى علفية تقدم للمواشي، ما يجعل المياه العادمة لا تتخذ مسارها الطبيعي نحو محطة المعالجة “التصفية” المخصصة لهذا الغرض في منطقة الورارقة.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن توقف جريان المياه صوب محطة التصفية وحصره على شكل بحيرة تحت قنطرة السكة الحديدية على طول الطريق الوطنية رقم 9 بالقرب من جماعة سيدي العايدي، يمكن أن يساهم لا محالة في تآكل الركائز الاسمنتية لهذه القنطرة وتهديد سلامة هذه المنشآة الفنية وما يرافق ذلك من تداعيات على أرواح المواطنين من ركاب القطارات، ما يتطلب تدخلا من المكتب الوطني للسكك الحديدية لحماية وتحصين ممتلكاتهم التقنية والفنية من السلوكات الطائشة السالفة للذكر، إضافة إلى ضرورة تدخل المجلس الجماعي لسيدي العايدي في شخص رئيسه باعتباره المسؤول الأول تحت طائلة القانون، حيث يمارس رئيس مجلس الجماعة المذكورة صلاحيات الشرطة الإدارية، مع مراعاة أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، كما يتولى تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وهو ما يزكيه الظهير الصادر في 1 مايو 1928بشأن حماية الصحة والنظافة العموميتين بالمراكز التي لم تؤسس فيها البلديات، والظهير الصادر في 8 دجنبر 1915 بشأن التدابير الصحية من أجل حماية الصحة والنظافة العموميتين حسب ما تم تتميمه بظهير 24 يونيو 1916، وكذا القرار الوزاري بتاريخ 28 أبريل 1941 المتعلق بالمجلس المركزي واللجن الجهوية للصحة والنظافة العموميتين والمنظم للمكاتب البلدية للصحة، إضافة إلى المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية لاستتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والنظافة العموميتين.
في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن الوضعية النشاز السالفة للذكر، تسائل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسطات، ومعه مختلف الجهات المسؤولة عن البيئة وحفظ الصحة سواء بجماعة سيدي العايدي أو داخل عمالة سطات حول مدى توفر المنتجات الفلاحية الناتجة عما سلف ذكره من معايير الصحة والسلامة قبل أن تقدم للمواطنين على شكل خضروات ولحوم المواشي، وخاصة في فئة البقوليات مثل “النعناع، البقدونس، الكرافص، الخص…”، نتيجة الاستعانة بمحركات لضخ مياه مستعملة ملوثة بشكل مباشر من مجرى الواد وتوجيهها لسقي حقولهم دون معالجة.
