بالدليل: رئيس جماعة سطات يبرئ ذمته أمام الرأي العام ويرمي كرة تنزيل القانون إلى الإدارة الترابية
بعدما كتب سكوب ماروك مقالة سابقة في موضوع التطبيع غير المسبوق مع الفوضى و”السيبة” التي باتت ترخي بظلالها على حاضرة سطات، مسائلا مسؤولي المدينة حول الاختصاصات والأدوار القانونية المنوطة بعدد منهم لتنزيل القانون وجعل المواطنين سواسية امام فصوله، خرج رئيس جماعة سطات مصطفى الثانوي لتبرئة ذمته ومعه باقي ممثلي المصالح الجماعية وفق المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أنه قام بمراسلة قائد الملحقة الإدارية السادسة تحت عدد 1170 بتاريخ 30 مارس 2022، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، في موضوع “إخبار بمخالفة في ميدان التعمير”، علما أن رصد المخالفات وإيقافها يندرج ضمن اختصاصات الإدارة الترابية وممثليها.
في ذات السياق، كشف رئيس جماعة سطات في مضمون مراسلته، أنه تم ضبط شركة خاصة بشارع شنقيط بحي السماعلة، تقوم بتهيئة الرصيف وإقحام ثلاثة أشجار نخيل مع عمود كهربائي بالأطناف دون ترخيص من المصالح الجماعية، مطالبا من السلطة المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الجاري به العمل.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أنه بعد مرور حوالي ستة أشهر على مراسلة “الثانوي”، التي لم تلق التفاعل الجاد والهادف لتنزيل القانون، عاد الأخير بتاريخ 23 نونبر الجاري لصياغة مراسلة جديدة تحت عدد 5187 موجهة إلى قائد الملحقة الإدارية السادسة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، في موضوع “تذكير بمخالفة في ميدان التعمير”، وذلك قصد تذكير ممثل الإدارة الترابية على أن الشركة السالف ذكرها لا زالت تواصل مخالفتها للتعمير دون أن تقوم بتسوية وضعيتها القانونية.
في هذا الصدد، فإنه بالنظر إلى ما ترتب على الصمت المريب للسلطة المحلية، من امتداد ظاهرة مخالفة القانون، التي باتت السمة البارزة لعدد من المحالات التجارية والمهنية والحرفية والخدماتية، آخرها تناقل صفحات التواصل الاجتماعي أجواء افتتاح مقهى ومطعم ومكتبة دون ترخيص من بلدية سطات، وهو ما يضع معه مسؤولي جماعة سطات في موقف الأيادي المغلولة نتيجة عدم تفاعل السلطة المحلية مع مراسلاتها.
من جهة أخرى، فقد أوكل المشرع المغربي أثناء تحيينه للقوانين المنظمة، -أوكل- منظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء إلى السلطة المحلية، بما يمكن ضباط الشرطة القضائية “الباشا أو القائد” وكذا مراقبي التعمير التابعين لعامل الإقليم أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني المخولة لهم الصفة الضبطية من إعمال مختلف الصلاحيات الموكلة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف رقم 063.60.1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تعديلها وتتميمها بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016.
فما رأي عامل إقليم سطات حيال ما يقع في تراب مدينة سطات التي تقع تحت حضيرة تدبيره المجالي؟