السلطة الإقليمية تصب الزيت في نار دورة المجلس البلدي لشهر أكتوبر.. فهل يتدخل إطفائيو جماعة سطات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن السلطة الإقليمية بسطات وجهت في الوقت الميت قبل انعقاد دورة المجلس البلدي لسطات برسم شهر أكتوبر، طردا مستعجلا يقضي بإضافة نقطة إلى جدول الأعمال، ظاهرها نقطة واحدة وباطنها نقطتين منفصلتين تتعلق بمآل مسطرة نزعة الملكية بطريق بن أحمد لإتمام الشطر الثاني من الشارع، في وقت أن الشطر الثاني من “الكعكة” عفوا النقطة عبارة عن كرة ملتهبة تتعلق بنزع الملكية من أجل انجاز الطريق رقم 161.

دورة المجلس برسم شهر أكتوبر من المتوقع أن تكون محمومة نظرا لنوعية وطبيعة النقط المدرجة خلالها، أضافت لها السلطة الإقليمية قليلا من الزيت عبر النقطة السالفة للذكر، ما ينذر بمرورها في أجواء مشحونة، فالجميع سواء تعلق الامر بأعضاء المجلس أو الرأي العام سيتسائل عن موقع الطريق رقم 161، التي على سبيل الذكر فقط فإنها تخترق من طريق بن أحمد في اتجاه جامعة الحسن الأول، أو ما تم تسميته في مجالس سابقة بـ “شارع الجامعة” لمدة 30 سنة دون تنزيله ميدانيا باعتباره ليس أولوية لساكنة المدينة التواقة للتنمية، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الطريق الأخيرة تعتبر أولوية لساكنة مدينة سطات؟ خصوصا أن المجلس البلدي لا يتوفر على السيولة المالية لنزع الملكية من مختلف ملاكي الأراضي على طول هذه الطريق البالغ طولها حوالي 4 كيلومتر، أم أن الهدف من هذه الجلبة كلها هو دفع المجلس البلدي للمصادقة عليها قصد تعبيد الطريق لخدمة أجندة شركة خاصة تحاول البحث عن منفذ ثاني لها قرب الجامعة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن نزع للملكية بغرض المنفعة العامة، لأن الأمر حقيقة لا يعدو أن يكون خدمة منفعة خاصة عبر اقتناء حوالي 100 متر، لفائدة شركة أنجزت حيا جامعيا خاصا تستهدف من خلاله استقطاب جيوب الطلبة الميسورين للسكن عندها، وتوفير منفذ لهم قريب من الجامعة، بدلا من منفذها المطل على تجزئة المنظر الجميل “العمران”، علما أنه في ظروف مريبة تفتح باب التأويل، يمكن اعتبار رب الشركة فوق العادة، ذو فانوس علاء الدين أو يملك خاتم سليمان وربما عصى موسى، بعدما شق ممتلكات الدولة  من خلال هدم جزء من مؤخرة جدار الحي الجامعي العمومي التابع للدولة قصد تمرير قنوات الصرف الصحي وربما الاستفادة من معبر منه في انتظار المصادقة على الكعكة الكبرى للطريق رقم 161.

في ذات السياق، خاض عدد من طلبة جامعة الحسن الأول صبيحة يومه الإثنين 26 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للحي الجامعي العمومي يتوفر سكوب ماروك على صورها، من بين مطالبها التساؤل حول القائمين على انتهاك حرمة الحي الجامعي وهدم جدار الحي الجامعي لفتح باب خلف إقامة الطالبات يؤدي إلى ورش شركة خاصة.

عودتنا لكعكة الطريق رقم 161، وقصد تنوير الرأي العام وأعضاء المجلس البلدي لسطات، فإن آثار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تتبخر مع انتهاء الأثر القانوني لتصميم التهيئة لمدينة سطات، وفق المادة 28 من قانون التعمير 12.90، التي تؤكد مضامينها الدورية 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012 التي تفيد وجوب رفع اليد عن العقارات مباشرة من طرف الإدارات فور انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وهو التاريخ الذي يتوافق مع 31 ماي 2022، بعدما تم نشر تصميم التهيئة لمدينة سطات تحت عدد 6052-31 بتاريخ 31 ماي 2012، فكيف يمكن عرض نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر للتداول حولها علما أنها لم يعد لها وجود إلا في مخيلة الطابور الخامس؟ إذ بأي سند قانوني سيناقش الأعضاء نقطة في ظل عدم صدور تصميم التهيئة الجديد “هل الأمر يتعلق باقتناء السمك وهو في الماء”؟ هل يتدخل رئيس الجماعة ومكتبه المسير لرفض إدراجها في دروة المجلس تحصينا للثقة الملقاة على عاتقهم من طرف الناخبين من جهة واحتراما لوزر المسؤولية التي يحملونها على أعناقهم من جهة ثانية وتفاديا لمختلف التساؤلات والتحقيقات التي يعول أن تكون من بين تداعيات هذا الملف من جهة ثالثة؟

يضاف لما سلف ذكره،  أن ظهير 30.07.1952 ينص من جهة في الفصلان 4 و13 على أن المصادقة على تصميم التهيئة تنتج عنه آثار لمدة عشرين سنة ومن جهة أخرى فإن الفقرة 3 من الفصل 13 تفيد أن مالكي القطع الأرضية المشار إليها في المقطع 4 من الفقرة 2 من الفصل 8 (القطع الأرضية المخصصة لتشييد مصالح عمومية)، يسترجعون حرية التصرف فيها، إذا لم يصدر قرار التخلي عنها داخل أجل قدره عشرين سنة، وحيث أن واقع الحال بمدينة سطات يفيد أن تصاميم التهيئة (1992-2002) و(2002-2012) و(2012-2022) تضمنوا الطريق رقم 161 غير أن المجلس البلدي لم يباشر تنزيلها ميدانيا عبر الانطلاق في مسطرة نزع الملكية لمدة تصل 30 سنة، ما يجعل المدة المنصرمة (30 سنة) تتجاوز العتبة المحددة في القانون البالغة 20 سنة، ما يجعل ملاك الأراضي يسترجعون أوعيتهم العقارية قانونا. فأي حق قانوني ودستوري سيمنح الأعضاء مناقشتها في دورة دستورية؟

في سياق متصل، عرض “الكعكة” عفوا النقطة المذكورة للتداول في دورة المجلس البلدي لسطات لا يتضمنها مشروع برنامج عمل الجماعة من جهة ولا تشكل أولوية للساكنة خلال التشخيص التشاركي من جهة ثانية، ما يجعلها دون شك خدمة مجانية للمنفعة الخاصة بأموال دافعي الضرائب. فهل سيقع أعضاء المجلس البلدي في الشرك “المصيدة” أم أن حنكتهم والرؤية المتنورة لعدد منهم ستقودهم لإخماد هذه الكرة الملتهبة ورفض النقطة غير القانونية للمناقشة (غياب وثيقة مرجعية قانونية للتعمير) من جهة والتي لا تعتبر أولوية لساكنة تطالب بالتنمية وليس اقتناء حوالي 100 متر لخدمة منفعة شركة خاصة من جهة أخرى؟