السيبة لا تنتهي بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال وعامل إقليم سطات يدخل على الخط

بعدما كشف سكوب ماروك في مقالة سابقة خوصصة الرصيف بدون ترخيص لفائدة محظوظين بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال، تفاعلت بالجدية والسرعة اللازمتين مع الموضوع لجنة إقليمية مختلطة تتكون من مصالح التعمير والبيئة بعمالة سطات، مصلحة الملك العمومي بمديرية التجهيز والماء والسلطة المحلية، بناء على توجيهات من عامل الإقليم، حيث حلوا يوم أمس بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال  للتأكد من صحة الموضوع، قبل أن يتفاجئوا بتواجد محلات تجارية بلاستيكية بدون ترخيص تستوطن قارعة الشارع النابض بالجماعة في اتصال مباشر مع الطريق الوطنية رقم 9، ما يشكل خطرا متعدد الانعكاسات والتداعيات على صحة وسلامة الباعة، والمتبضعين والمارة.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن اللجنة حررت محضرا في النازلة قصد اتخاد المتعين قانونا، خصوصا أن المكان المستعمر من طرف الباعة المحظوظين يشكل ملكية لمديرية التجهيز والماء ولا يندرج ضمن الملك العام الجماعي.

في سياق متصل، عبرت عدد من الفعاليات المنتخبة بنفس الجماعة عن ارتياحها من الرؤية المتنورة لعامل إقليم سطات وتدخله السديد تفاعلا مع شكايتهم، قصد بثر مظاهر العشوائية التي يمكن أن تخلق خللا لا تحمد عقباه في حركة السير والجولان من جهة وتشجه على تعميم التجربة على مواقع أخرى.

في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن اختلالات هذه الجماعة لم تتوقف عند هذا الموضوع، بل امتدت لتداول خبر لم يتسنى التأكد من صحته، يقضي بمنح رئيس الجماعة لشهادة إدارية إلى أحد المواطنين المحظوظين كذلك، قصد تحفيظ نصف طريق عمومية يصل عرضها 10 أمتار وفق عدد من الوثائق الرسمية من شهادة الملكية وتصاميم صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها، قبل أن يتدخل عدد من ساكنة الجوار لتقديم تعرضهم في النازلة إلى قائد المنطقة الذي يظهر صرامة في تطبيق القانون وجعل المواطنين سواسية امام نصوصه، كاشفين أن الطريق عرضها 10 امتار ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقليصها إلى خمسة امتار فقط، وأن تدخل الرئيس لمؤازرة المعني بالأمر يهدف من خلاله إدخال صهريج اسمنتي للماء يتوجد بقلب الطريق العمومية في وعائه العقاري.

من جهة أخرى، دخل عدد من ممثلي الساكنة بالمجلس الجماعي خميس سيدي محمد بن رحال على خط الملف، رافعين شكاية جماعية من سبعة أعضاء بتاريخ 19 شتنبر الجاري إلى عامل إقليم سطات، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يكشفون من خلالها أن رئيس الجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال منح مواطنا شهادة إدارية للطريق العمومية الرابطة ما بين محطة اخميسات ودوار ازواغة بعرض 5 أمتار، في حين يبلغ عرضها الأصلي 10 أمتار، كما هو مبين في التصميم الطبوغرافي للمحافظة العقارية، علما أن المواطن قام بالترامي على جزء من الطريق العمومية عبر بناء خزان للماء فوقها بطريقة عشوائية، قبل أن يختموا شكايتهم بالالتماس من عامل الإقليم إيفاد لجنة للوقوف على هذه الاختلالات والخروقات والضرب بيد من قانون لوقف نزيف هذا التسيب.