السكانير بسطات.. من يتاجر في رعايا صاحب الجلالة بدفعهم من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص؟
مشاهد مأساوية لعائلات قادمة من مختلف ربوع جماعات إقليم سطات، مشدوهة أمام قسم الفحص بالأشعة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، وهم يعاينون رفض إجراء المسح بالأشعة (السكانير والفحص بالصدى) لعدد من مرضاهم وضحايا حوادث السير في جو لا إنساني، ودفعهم بقدرة قادر إلى شد الرحال صوب مختلف المصحات الخاصة بمدينة سطات التي انتعشت في الآونة الأخيرة بفعل مداخيل فواتيرها الملتهبة، حيث أرجأ عدد من المهتمين سبب هذه الطفرة إلى تفضيل الدكتورة المسؤولة عن هذا القسم الحيوي تجميد نشاطها في ظروف مريبة داخل المستشفى العمومي في انتظار هروبها إلى القطاع الخاص، في وقت كلف تجهيز قسم الأشعة الملايير المدفوعة من جيوب دافع الضرائب المحلي، حيث رغم توفر القسم السالف ذكره على جهازين من السكانير وأجهزة أخرى متطورة للفحص بالصدى، لكن رفض الدكتورة المتخصصة في القسم المذكور بمبررات مختلفة، القيام بمهامها يطرح أكثر من علامة استفهام تسائل المندوب الإقليمي للصحة ومعها وزير القطاع الوصي؟
جدير بالذكر أنه في سنة 2018، قام عامل إقليم سطات السابق “خطيب الهبيل” في اطار العمل على رفع جودة الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، على إعطاء انطلاقة تدشين جهاز فحص الاشعة الجديد “السكانير” والآخر القديم الذي تم إصلاحه، أملا في إعطاء دفعة جديدة للفحوصات الطبية وتخفيف العبئ عن المواطنين، الذين كانوا يشدون الرحال صوب المصحات الخاصة للمدينة أو في اتجاه مستشفيات مدينة الدار البيضاء، غير أنه بعد شهور معدودة بعد التدشين، عادت حليمة لعادتها القديمة قبل أن تصل إلى أوج الاستهتار اليوم، ليس بسبب عطل أو أعطاب التجهيزات، بل نتيجة تلكأ بعض الموارد البشرية في القيام بالمهام المنوطة بهم هذه المرة، ما يجسد غياب الحس الإنساني والمواطنة الصادقة التي يفترض أن يحمل وزرها ممثلو الوزرة البيضاء، في وقت يواصل صمت القبور في التخييم على المندوب الإقليمي للصحة بإقليم سطات، الذي غرس رأسه في الرمال دون التفاعل بالجدية مع هذه المستجدات.
