الجلسة الثانية لدورة المجلس البلدي لسطات تحت عنوان “جماعة سطات في مواجهة وزارة الداخلية”

من المنتظر أن يشهد قصر بلدية سطات بعد زوال يوم الجمعة القادم 13 ماي الجلسة الثانية لدورة المجلس البلدي بسطات لشهر ماي برسم سنة 2022، والتي يتضمن جدول أعمالها 6 نقط، أكيد ستعيد ثلاثة منها الجدل والنقاش القانونيين إلى الواجهة، بعدما أدرج المكتب المسير لثلاثة نقط تحمل ترتيب (7-8-9)، تتعلق بانتخاب فردي لثلاثة ممثلين عن جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، التي اعتبرها سكوب ماروك في وقت سابق أنها ستدخل جماعة سطات في دوامة جديدة لتعدد المقررات بفعل تواجد مقرر في نفس الموضوع، صادق عليه نفس المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 14 دجنبر من السنة المنصرمة دون أن يقوم بالمصادقة على مقرر جديد لإلغائه وفق ما هو متعارف عليه، غير ان مراجعة سكوب ماروك لعدد من التشريعات القانونية ونصوصها التطبيقية المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية، يتبين أن المجلس البلدي يمكنه فعلا برمجة النقط السالفة للذكر بهذا النمط، طبقا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي يفيد “يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.ترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ”.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن أغلبية المجلس البلدي بسطات التأمت لتزكية نفس الأشخاص كممثلين لجماعة سطات داخل المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، رغم تعرض السلطة الإقليمية على إحداهم نظرا لتواجده في حالة “تنازع المصالح”، الشيء الذي سيجعل جماعة سطات تحت طائلة تطبيق باقي فقرات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تقول “إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر…”، ما سيجعل مقرر المجلس البلدي بسطات موقوف التنفيذ مرة أخرى من جهة ويدخل ممثلي جماعة سطات في لعبة اليد من حديد “bras de fer” مع مصالح وزارة الداخلية بإقليم سطات من جهة ثانية، وتكتفي من خلاله جماعة سطات بإيفاد ممثلين لها فقط داخل المجلس الإداري إلى حين صدور حكم قضائي من جهة ثالثة، وما يمكن أن يترتب عن القرار الأناني لجماعة سطات غير مدروس العواقب من جهة رابعة… فهل ستمتثل أغلبية المجلس البلدي لسطات لقرار تعرض السلطة الإقليمية أم ستختار التمرد؟

يذكر، أن إعادة برمجة المجلس البلدي لانتخاب ثلاثة ممثلين عن جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، يأتي بعد تدخل عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد لمراسلة المجلس البلدي لسطات في مرحلتين، من أجل إعادة انتخاب ممثلي جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، مع التأكيد على ضرورة استبعاد اسم أحد المستشارات التي كانت موضوع تعرض سابق للسلطة الإقليمية لكونها تتموقع في حالة تنازع للمصالح من جهة، ونظرا لكون المجلس البلدي اتخذ مقررا واحدا في النقطة المدرجة في دورته الاستثنائية المتعلقة بانتخاب ممثلي جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية البالغ عددهم ثلاثة، ما يقتضي إعادة الانتخابات جملة وتفصيلا رغم أن عملية الترشيح والتصويت كان فردية، لكن المجلس البلدي بعد انتهاء الانتخابات الفردية، اتخذ مقررا واحدا يشمل الممثلين الثلاثة، وعلى اعتبار سقوط أحد المترشحات في حالة تنافي، ما يقتضي إعادة الانتخابات جملة وتفصيلا بالنسبة للمقاعد الثلاثة واتخاذ مقررات فردية لكل انتخاب جديد.