سكوب: عودة الجدل القانوني إلى دورة المجلس البلدي لسطات برسم شهر ماي في انتظار تصحيح الوضع
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من المنتظر أن تنطلق يوم الجمعة القادم 6 ماي الجاري، الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة سطات لشهر ماي برسم موسم 2022، والتي يتضمن جدول أعمالها 10 نقط، أثارت بعضها المندرجة في جدول اعمال الجلسة الثانية الجدل.
وفي تفاصيل الخبر وفق قراءة أولية لسكوب ماروك، حول النقط المدرجة في الجلسة الثانية المقررة يوم الجمعة 13 ماي الجاري، يتبين إدراج المكتب المسير لثلاثة نقط تحمل ترتيب (7-8-9)، تتعلق بانتخاب فردي لثلاثة ممثلين عن جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، غير أن هذه العملية ستدخل المجلس البلدي في دوامة التنافي من جديد، لكونه لم يبرمج نقطة تتعلق باتخاذ مقرر جديد لإلغاء مقرر الدورة الاستثنائية لنفس المجلس المنعقدة يوم 14 دجنبر من السنة المنصرمة، المتعلق بانتخاب ثلاثة ممثلين عن جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، الذين صادق عليهم المجلس، الشيء الذي سيجعل جماعة سطات تتوفر على مقررات متنافرة في نفس الموضوع، خصوصا إذا نجحت وجوه جديدة غير المذكورة في مقرر الدورة الاستثنائية، في استمالة حصة الأسد من اختيارات الأعضاء للتصويت عليها.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك، أنه من المحتمل أن تتدخل السلطة الإقليمية بسطات على عجل لتصويب الوضع عبر إيفاد تعليمات جديدة ببرمجة إلغاء المقرر المتخذ من طرف المجلس البلدي في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 14 دجنبر من السنة المنصرمة، مخافة الوقوع من جديد في حالة تنافي وتعدد المقررات في نفس الموضوع، الشيء الذي سيتيح الامكانية لأي عضو فائز في هذه الانتخابات المقرر إجرائها في الدورة العادية أوالسالفة المنظمة في الدورة الاستثنائية أن يلجأ للقضاء الإداري للطعن نظرا لتعدد المقررات.
جدير بالذكر، أن إعادة برمجة المجلس البلدي لانتخاب ثلاثة ممثلين عن جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، يأتي بعد تدخل عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد لمراسلة المجلس البلدي لسطات من أجل إعادة انتخاب ممثلي جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، مع التأكيد على ضرورة استبعاد اسم أحد المستشارات التي كانت موضوع تعرض سابق للسلطة الإقليمية لكونها تتموقع في حالة تنازع للمصالح، حيث جاء قرار السلطة الإقليمية مستندا على روح وفلسفة القانون، نتيجة كون المجلس البلدي اتخذ مقررا واحدا في النقطة المدرجة في دورته الاستثنائية المتعلقة بانتخاب ممثلي جماعة سطات في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية البالغ عددهم ثلاثة، ما يقتضي إعادة الانتخابات جملة وتفصيلا رغم أن عملية الترشيح والتصويت كان فردية، لكن المجلس البلدي بعد انتهاء الانتخابات الفردية، اتخذ مقررا واحدا يشمل الممثلين الثلاثة، وعلى اعتبار سقوط أحد المترشحات في حالة تنافي، ما يقتضي إعادة الانتخابات جملة وتفصيلا بالنسبة للمقاعد الثلاثة واتخاذ مقرر جديد.