لجن مختلطة تجوب شوارع سطات بين مطرقة تطبيق القانون وسندان التخوف من الاعتداءات الجسدية عليها
تحولت شوارع وأحياء سطات إلى وجهة مفضلة لباعة الهواء الطلق والمتهربين من التعشير على سلعهم، حيث أضحى عدد من الأشخاص يحتلون أركان الشوارع والفضاءات التجارية بعرباتهم ومركباتهم التي تعرض أنواع مختلفة من السلع أهمها الخضر والفواكه، حيث أضحت جل الفضاءات والشوارع الرئيسية تعيش على وقع الفوضى والتسيب، معرقلين حركة السير والجولان بدعوى الظروف الاقتصادية والمعيشية التي أملتها تداعيات جائحة كورونا.
في ذات السياق، تشن بين الفينة والأخرى لجن مختلطة تضم السلطات الأمنية والمحلية والمصالح البلدية والقوات المساعدة حملات لتحرير الشوارع والنقط السوداء من هؤلاء المحتلين، إضافة إلى الحملات التي تشنها اللجنة المكلفة برصد المتهربين من التعشير بسوق الجملة للخضر والفواكه تحت إشراف مباشر لإدارة سوق الجملة التابعة لجماعة سطات، غير ان مجهودات مختلف اللجن تبقى محتشمة نظرا لكون أجرأة القانون بات محفوفا بالمخاطر لكون بعض الباعة من ذوي السوابق القضائية ويدخلون في حالة هيجان واندفاع قد يصل إلى الاعتداء الجسدي عند محاولة اللجن تفعيل القانون، انطلقت فصولها بسلسلة من الاعتداءات على أعوان السلطة وقياد الملحقات الإدارية ، كما طالت بعض عناصر القوات المساعدة، لتصل إلى تعرض طاقم سكوب ماروك للتنكيل والاعتداء أثناء مواكبة صحفية لعمل لجنة رصد المتهربين من التعشير، ما جعل المصالح الأمنية تتدخل في الوقت المناسب لردع “المتهورين” منهم.
في سياق متصل، الوضعية الشاذة السالفة للتجارة غير المهيكلة التي قد تتحول إلى بؤر لترويج الممنوعات تحت ذريعة تجارة الشوارع، تقتضي توحيد التدخلات في إطار نسق تشاركي يعيد لمؤسسات وأجهزة الدولة هيبتها، بدل تنصل كل متدخل من مهامه لرميها في ضفة الجهة الأخرى، حيث أن التئام مختلف المتدخلين سيمكن لا محالة في تحرير الملك الجماعي العمومي واسترجاع المال العام “السايب” الذي لا يضخ في خزينة الجماعة نتيجة تعنت وافتخار بعضهم بلائحة سوابقه القضائية التي تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف المتدخلين للمطالبة بأداء التعشير لدى إدارة سوق الجملة، ما يقتضي الصرامة والحزم في التدخلات لبثر هذه الممارسات في مهدها، قبل استفحالها وتعميمها لتسمل باقي مختلف الباعة، مع ضرورة ترتيب المسؤوليات لربط المسؤولية بالحاسبة.