الظلام يخيم على كعكة المجلس الإقليمي لسطات.. تعثر مشروع ممول من المال العام في مهده يسائل قضاة جطو

يعتبر مرفق الإنارة العمومية من المرافق الإدارية التي لا يؤدي عنها المنتفعون  من رعايا صاحب الجلالة، غير حقيقة أن مدى استفادة الأخيرين من هذه الخدمة يطرح أكثر من علامة استفهام، حيث على سبيل الذكر، خيم الظلام بشارع الحسن الثاني بسطات على مستوى المقطع الطرقي الفاصل بين الغولف الملكي الجامعي والإقامة العاملية بسطات، وذلك منذ مغرب يوم أمس الأحد 28 فبراير إلى الصباح الباكر من يومه الاثنين فاتح مارس، حيث عاش عابرو هذا المسلك الطرقي الاستراتيجي المندرج ضمن الطريق الوطنية رقم 9، سواء من المارة أو من سائقي المركبات،  على حالة من التوجس مخافة تسجيل حوادث سير أو تعرض بعض المواطنات والمواطنين من هواة الرياضة والمشي في اتجاه المدخل الشمالي لاعتداءات أو سرقة، الشيء الذي استنفر مصالح ولاية أمن سطات لتحمل أعباء  إضافية لمهامها الاعتيادية من خلال تخصيص دوريات متنقلة من السيارات والدراجات النارية التي تجوب المكان ذهابا وإيابا لا تتراءى منهم إلا ألوان مصابيحهم السطحية بالأحمر والأخضر لخلق جو من الإحساس بالأمن والآمان.

في ذات السياق، هذه المشاهد المخزية للظلام التي أرخى بظلاله على المقطع الطرقي المذكور تأتي أياما فقط بعد تثبيت أعمدة إنارة عمومية حديثة من طرف صاحب المشروع المنتدب المجلس الإقليمي لسطات في صفقة، تم اعتبارها بمثابة صفقة القرن لكونها  التهمت الملايين من المال العام في وقت لم ترقى لتطلعات المواطنين من رعايا صاحب الجلالة وفق فيديو وثقه سكوب ماروك يكشف أعمدة إنارة عمومية جسد بدون روح (ضوء)، الشيء الذي يفتح تساؤل عريض: هل سينضاف هذا المشروع إلى لائحة عريضة للمشاريع المتعثرة التي أنتدب المجلس الإقليمي لسطات للإشراف على صفقاتها؟ هل سيتدخل ممولو هذه المشاريع من القطاعات الوزارية المركزية لإيفاد لجنة تحقيق وتفتيش ميدانية للتأكد من وقع الملايير التي تم ضخها في خزينة المجلس الإقليمي على مواطني عروس الشاوية والتأكد كذلك من مدى مطابقة كيفية إخراج المشاريع ميدانيا مع الدفاتر الوصفية لها على الورق ومقارنتهما مع الميزانية المخصصة لها؟

هذا، وتجدر الإشارة أنه في الوقت التي تعهد تقنيو المقاولة المشرفة والمجلس الإقليمي في وقت سابق بتبليط محيط الأعمدة الكهربائية بشكل أحسن من سالفه وفق منبر صحفي مقرب من رئاسة المجلس الإقليمي، فإن زيارة خاطفة لها في محيطها تؤكد غير ذلك، ليفتح باب التساؤل حول المتابعة والتقييم وترتيب المسؤوليات في علاقتها مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فهل يتحرك قضاة جطو لنفض الغبار على هذه المشاريع المتعثرة؟