صفقة القرن تخرج مستثمرا بسطات لكشف المستور.. فهل تنضاف تهيئة الغابة الحضرية إلى لائحة المشاريع المتعثرة لصاحبها المنتدب المجلس الإقليمي؟

هل صار التعثر سمة لازمة للمشروعات التي يشرف عليها المجلس الإقليمي لسطات كصاحب مشروع منتدب في وقت تمويلها من شركاء آخرين؟

سؤال مركزي ورئيس لبناء السياق الطرحي لموضوع المقالة، ولكن قبل أن أسترسل في العرض أظن أن من المناسب في البداية أن اثبت جدارة السؤال ونفي مظنة المبالغة أو البعد عن الحقيقة، ولعل ذلك يتحقق من خلال تذكير القراء بمشاريع متعثرة دون خروجها لحيز الوجود، وحتى بعض المشاريع التي عرفت النور فتشوبها كثير من العيوب والنقائص الخطيرة بعروس الشاوية من قبيل: مدارة جامعة الحسن الأول، شارع الحرشة امام ثانوية القدس، مدارة الألواح الطائرة لمولاي إسماعيل، الطريق الساحلية، نافورات سطات، مشروع شراء عتاد لتثنية المسالك القروية، مشروع تزويد الدواوير بالمشاء الشروب وبناء أبراج مائية،…. وصولا إلى صفقة القرن.

في ذات السياق، تم التبشير إبان جائحة كورونا وفي ظروف غامضة إلى عقد صفقة تعتبر بمثابة “كعكة القرن”، التي تندرج عملية تهيئة الغابة الحضرية لسطات ضمنها، حيث خرج مستثمر في قطاع السياحة الترفيهية ومسير لأحد المرافق الخدماتية داخل هذه الغابة عبر فيديو تم تداول على نطاق واسع بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، لفضح كواليس هذه الصفقة التي تم إزالة المكعبات الاسمنتية (البافي) في حلة جديدة من عين المكان، لتعويضها بأخرى، وانطلاق تسوية الأرض وبناء عمادات سياج حديدي، في وقت أن دينامو الإقلاع التنموي للغابة تم إغفاله، ألا وهو واد بوموسى المتميز بجريان مياه ذات اللون الداكن ورائحتها النتنة التي تذكر زوار الغابة أن ما يقدفونه في شبكة التطهير داخل منازلهم يعود إليهم لمشاهدته سطحيا بعينهم المجردة داخل غابة يروج بهتانا أن تهيئتها بهذا النمط الارتجالي سيحقق حركة اقتصادية داخلها.

ما الجدوى من تهيئة فضاء الغابة الحضرية بسطات وزوار المنطقة تطردهم الرائحة الكريهة للواد الحار؟ فهل سيحتسي زوار الفضاء المشروبات على نغمات الروائح الكريهة؟ ألا يعتبر تغطية واد بوموسى أولوية مقارنة بما يتم إنجازه حاليا داخل هذه الغابة؟ أم أن رئاسة المجلس الإقليمي لسطات تريد إضافة هذا المشروع إلى لائحتها مشاريعها المتعثرة؟

في سياق متصل، إن زوار الغابة الحضرية لسطات تصيبهم الصدمة مع الخطوة الأولى لولوج بوابتها، من خلال الوضعية المتهالكة للمسلك المؤدي لها، المرصع بالحفر والمطبات وغياب الإنارة العمومية…، الشيء الذي يجعل ما ينجز حاليا داخلها بمثابة كماليات في وقت تم تهميش إنجاز الأولويات أو كما يتداول بالعامية المغربية “لعكر فوق الخنونة”، ما يقتضي معه فتح تحقيق في الموضوع مخافة هدر المال العام في مشروع لا يعود بالنفع على المنطقة من جهة ولا على زوارها والمستثمرين داخلها من جهة ثانية. فما رأي وزارة الداخلية وباقي الشركاء الذي يضخون أموال عمومية مستخلصة من جيوب دافع الضرائب المحلي على مشاريع لا يكتب لها مواكبة تطلعات المواطنين برؤية تبصرية استشرافية؟