وثيقة: شبهة التزوير تحاصر مراجعة اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021 بإقليم سطات ومطالب بتحقيق عاملي قبل اللجوء للقضاء

بدأت معالم سنة 2021 الانتخابية المرتقبة في المغرب عامة وإقليم سطات خاصة، والتي يتوقع أن تشهد سباقا ساخنا حول تبوء صدارتها بين الوجوه السياسية المقترحة للترشح بين أشخاص مألوفة في الساحة بعروس الشاوية وآخرين جدد يراهنون على ضخ جماء جديدة في الحقل السياسي لمدينة سيدي لغليمي، محاولين توظيف تراكماتهم الثقافية والعملية والاستثمارية للظفر بكرسي إلى كراسي تضمن لهم الهيمنة على الخريطة الانتخابية والسياسية للإقليم.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها ما بين 15 و22 فبراير الحالي، حيث أنهى وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين أن اللجان الإدارية ولجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الحالي، خصصتها لدراسة طلبات التسجيل والشكاوى المقدمة إليها، وقامت باتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

في سياق متصل، كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات استقبل يومه الإثنين 22 فبراير الجاري، مراسلة في موضوع “الطعن في أسماء غير مستوفية لشروط التسجيل في اللوائح الانتخابية رقم 2 بجماعة لولاد”، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، تفيد انه طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، تم الطعن في مجموعة من الأسماء المسجلة باللائحة الانتخابية رقم 2 بالجماعة الترابية لولاد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن المراسلة السالف ذكرها تم ارفاقها بمئات الأسماء المرجح عدم إقامتها بالدائرة الانتخابية المذكورة ومع ذلك تم تسجيلها في ظروف مريبة ضمن الدائرة 2، المعروفة كقلعة انتخابية لترشح الرئيس الحالي للجماعة المذكورة، حيث من المرجح أن رياح التغيير التي عصفت بالجماعة باتت تهدد المستقبل السياسي لبعض المنتخبين، ما جعلهم منهم يستعينون باستقطاب ما يناهز 200 شخص لتسجيلهم في الدائرة النتخابية المذكورة،  قادمين من جماعات مجاورة، فكيف لدائرة انتخابية ذات حوالي 270 مسجل انتخابي سنة 2015، تتحول إلى دائرة انتخابية بما يقدر 483 شخص حاليا، أي بفارق يصل 203 شخص، فهل تم بناء 203 منزل جديد بالدائرة الانتخابية المذكورة؟ وأين هي ميدانيا هذه المنازل إن صح القول؟، أو تم ترحيل دواوير بعينها للاستقرار بالدائرة 2 بجماعة لولاد؟ وأين هي مقرات إقامتهم إن كان ذلك صحيحا؟ مع ضرورة التشطيب عليهم من مناطق ترحيلهم إن صحت مزاعم من سهر على تسجيل هذه الأسماء في اللوائح الانتخابية للدائرة 2؟ هل الأمر يتعلق بعملية تزوير في لوائح المسجلين في اللوائح الانتخابية؟ هل يتدخل عامل إقليم سطات للتحقيق في هذا الملف درئا لأية شبهات تتعلق بتواطئ مفضوح قد يلاحق ممثلي الإدارة الترابية بالمنطقة مع منتخبين لتغليب كفة ميزان على آخر؟ هل يتدخل وزير الداخلية للنظر في هذه الشبهات خاصة أن نفس الهيئة التي تقدمت بطعنها إلى عامل إقليم سطات يرجح ان تلجأ إلى المحكمة الإدارية، الشيء الذي سيجعل ممثلي الإدارة الترابية بالمنطقة والمغرب عامة في موقف حرج، إذا تمكنت الهيئة الطاعنة من استصدار حكم قضائي لصالحها؟

تتعدد القراءات والأسئلة، لكن قراءة زيادرة رقم يناهز 203 شخص في اللوائح الانتخابية لدائرة كانت تتوفر على ما بقارب 270 صوت سنة 2015، ما جعلها تتوفر حاليا على ما يناهز 483  صوت انتخابي، لا يقبل إلا تأويلا وحيدا يعلمه العام والخاص….!!!