إقليم سطات: غسيل جماعة مكارطو يصل رئاسة النيابة العامة عبر بوابة حماة المال العام
كشف مصدر لسكوب ماروك أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، تقدمت بشكاية الى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.
في ذات السياق، أردف مصدر سكوب ماروك أن الرسالة استهلت مضمونها الشبكة بالكشف أنه “في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات وهو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويقوض جهود المملكة في التصدي لمظاهر الرشوة والاغتناء غير المشروع وكل اشكال الفساد”.
في ذات السياق، تابع نفس مصدر سكوب ماروك أنه “على مستوى شبهة التلاعب في الصفقات العمومية”، تقول الشبكة إن “رئيس الجماعة قام بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل يصل الأمر إلى منح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل وكمثال على ذلك الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز المليونين درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلبية الصفقات”.
في سياق متصل، أكدت الشبكة على “إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف الرئيس في شهر ماي المنصرم الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات، حيث استحوذ على 400 طن من تلك المادة وإعادة بيعها بمنزله وما عرف ذلك من اكتظاظ من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف”.
جدير بالذكر وفق نفس المصدر، أن حماة المال العام، أبرزوا أن “الجماعة قامت بتخصيص مبلغ مالي لبناء بئر جديد ليتبين بعد ذلك قيام الرئيس بترميم بئر قديم لم يعد يوجد به الماء منذ 12 سنة بدوار الخلط بأرض حداري عبد اللطيف بدل بناء البئر الجديد، كما قامت الجماعة ببناء بئر عمقه 154 متر لفائدة جمعية الخير بأرض زويتنات الصديق ليقوم أحد المقربين منه مجاور للبئر باستغلاله لفائدة أنشطته الشخصية دون استفادة الجمعية”.
أما على مستوى شبهة الاختلالات الادارية، فقد كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام “تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس، حيث تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع في المحضر ضد حفر وتجهيز أبار بالمناطق الغابوية وهو الذي طالب بالموضوع وصوت لصالح المقرر”.
وكشفت الجهة ذاتها، عن “رسالة كاتب المجلس بتاريخ 22/11/2019 الى رئيس المجلس يندد بعملية التزوير التي طالت عملية التصويت على نقاط جدول اعمال دورة أكتوبر رفقة مستشار أخر بعدما وجد نفسيهما يصوتان على جميع النقاط الواردة، وهما اللذان لم يتما عملية التصويت، إضافة الى إقصاء مداخلات بعض المستشارين”.
وشددت الشبكة، على “قيام الرئيس بتفويض التوقيع في عقود بيع وشراء بقع أرضية خارج نفوذ الجماعة لشخص غريب لا يمت للجماعة بصلة سواء من ناحية التوظيف أو كمنتخب”، مشيرة الى “قيام الرئيس بتصحيح الامضاء والمصادقة على وكالة لاستغلال وسياقة سيارة من نوع VOLKSWAGEN تخص أحد المواطنين من أبناء الجماعة القاطنين بالخارج لفائدة شخص أخر دون حضوره ودون أن تحمل توقيعه، حيث لجأ المعني بالأمر بتاريخ 05/01/2021 بوضع شكاية ضد الرئيس لدا السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتهمة تزوير في محرر قضائي عرفي”.
المصدر: فبراير كوم.
