الإدارة الترابية بإقليم سطات تغذق في فتح صنبور المال العمومي الخاص بالمجلس الإقليمي وتغلق نظريه بجماعات الإقليم في ظروف غامضة

الإدارة الترابية بإقليم سطات تغذق في فتح صنبور المال العمومي الخاص بالمجلس الإقليمي وتغلق نظريه بجماعات الإقليم في ظروف غامضة

يبدو أن قرار الوصاية على ميزانية المجالس المنتخبة المحلية والبلدية والإقليمية بسطات من طرف الإدارة الترابية في عز أزمة كورونا لقي تبريرا يقال إنه مقنع يتمثل في حالة الطوارئ الصحية والوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، لكن فتح الباب للمجلس الإقليمي لسطات قصد عقد صفقة القرن في ظل حالة "الطوارئ" وفرض بلوكاج تنموي وتدبيري على باقي المجالس بتراب الإقليم قد يفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات المرتبطة بصفقة القرن.

صفقة القرن ترتبط بتهيئة محيط بحيرة الغابة الحضرية لسطات مع كهربة المدخل الشمالي وشبه تهيئة لساحة محمد الخامس رصد لها الملايير، واستنفار مختلف المتدخلين لمحاولة تسريع وثيرة تمريرها في عز أزمة كورونا، باستثناء المجلس البلدي لمدينة سطات الذي سبق أن رفضها شكلا ومضمونا قبل أن يتراجع بعدما تم استغلال يوم وفاة والدة رئيس الجماعة لعقد اجتماع حول كعكة القرن عفوا صفقة القرن بمقر العمالة حظره أحد نواب الرئيس، الذي قرر أمام الحاح الحضور بمبررات مختلفة، الرضوخ للوصاية شريطة اعداد مبلغ تكميلي لتهيئة وسط البحيرة وهو ما لم يتردد عامل الإقليم في التفاعل معه بالتنقل والتفاوض شخصيا لدى قسم الجماعات المحلية بالإدارة المركزية لرصد المبلغ المذكور.

استنفار الإدارة الترابية على صفقة بعينها دون باقي صفقات التنمية بجماعات الإقليم التي لا زالت تحت "بلوكاج" الإدارة الترابية بدعوى كورونا، يفتح باب التساؤل والتأويل بشكل بريئ، هل فيروس كورونا  انتقائي إلى هذه الدرجة بفرض وصاية أو "بلوكاج" على مختلف المجالس الترابية بالإقليم دون المجلس الإقليمي؟

المجلس الإقليمي لسطات الذي سبق في بداية ولايته أن رفع دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي تستغل الغولف الملكي الجامعي بمدينة سطات، قبل أن يتراجع نحو التطبيع مع الشركة في ظروف مريبة دون استخلاص واجبات كراء السنوات الفارطة، رغم استصدار حكم قضائي لصالحه، يضاف لها صفقة لإعادة تهيئة مضمار حلبة الفروسية في عز أزمة كورونا، عبر حمل أتربة الحلبة وتعويضها بأتربة أخرى والله أعلم، بميزانية تصل الملايين تستخلص من جيوب مواطني هذا الوطن.

استمرار فتح صنبور المال العمومي الخاص بالمجلس الإقليمي لسطات وفرض بلوكاج على ميزانية باقي مجالس الجماعات الترابية بالإقليم، يكشف بجلاء غموض حول تدبير العمليات المالية من طرف الإدارة الترابية بالإقليم، خاصة بعدما تحول مقر عمالة سطات  إلى فضاء للتجادبات (أتباع الكاتب العام وأتباع عامل إقليم سطات الممثل لصاحب الجلالة على تراب عروس الشاوية)…

يتبع عبر مزيد من التفاصيل الحصرية….