رئيس مجلس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال يحبط مخطط لوبي مقاومة التغيير بتعطيش المواطنين خدمة لأجندة انتخابية
يتضح جليا أن حمى الانتخابات انطلقت مبكرا بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال، حيث مباشرة بعد إشراف عامل إقليم سطات بمناسبة الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال مع مطلع السنة الجارية على تدشين توسيع وتقوية الطريق الاقليمية رقم 3618 الرابطة بين النقطة الكيلومترية53+000 والنقطة الكيلومترية86+000 على طول 33 كلم الرابطة بين جماعة سيدي محمد بن رحال وكيسر بتكلفة مالية تناهز36مليون درهم، و يهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن ساكنة قروية تقدر بـ 43110 نسمة والنهوض بالمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية لجماعات سيدي محمد بن رحال والتوالت وبني ياكرين وكيسر وتطوير و تحسين مستوى الخدمات والسلامة لمستعملي هذا المحور الطرقي، حيث يندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجهة الدار البيضاء سطات وذلك من أجل تأهيل مجموعة من المحاور الطرقية بالإقليم، انطلق لوبي مقاومة التغيير في تسخير بعض الجمعيات ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي لكبح مسار التنمية التي ولجته الجماعة المذكورة بقايدة رئيسها حميد رشيد.
في هذا السياق، وخلافا لما تناقله بعض نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي لأهداف يعلمها العام والخاص حول رفض رئيس الجماعة حميد يمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، كشفت مصادر سكوب ماروك أن الرئيس المذكور بمعية قائد المنطقة تدخل لدى مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مباشرة بعد انتهاء دورة المجلس الجماعي لخميس سيدي محمد بن رحال يوم أمس الثلاثاء 21 يناير، قصد استرجاع عدادات الماء التي كان عمال شركة مفوض لها من ONEPبصدد ازالتها نتيجة عدم التزام الجمعيات المدبر لهذا القطاع بتسديد مستحقات مؤسسة ONEP، ما يفند المزاعم التي تم تداولها ناشطون فايسبوكيون، خصوصا بعد تمكن حميد يمين من قيادة أغلبيته للتصويت على توقيع اتفاقية شراكة بين ثلاثة جمعيات والجماعة وONEP، متحديا استماتة بعض المنتخبين في عرقلة اخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود لتأجيج السكان وتسريب التذمر لهم قصد الخورج في احتجاجات على رئيس الجماعة.
في سياق متصل، إن ما يؤكد المساعي السالفة للذكر، تخلف نفس المنتخبين عن الحضور لدورة المجلس الجماعي بتاريخ 30 دجنبر 2019 التي كانت تتضمن الاتفاقية المذكورة، لتتأجل دورة المجلس بسبب عدم توفر النصاب إلى تاريخ 14 يناير من السنة الجارية، الذي شهد الآخر عدم حضور نفس ممثلي السكان، الشيء الذي جعل انعقاد دورة المجلس بتاريخ يوم أمس 21 يناير، لا يستند إلى النصاب القانوني ويكتفي بمن حضر من منتخبي الجماعة الذين صادق أغلبيتهم بالموافقة، لتتنفس الساكنة الصعداء وتخرج الاتفاقية الى حيز الوجود رغم دسائس لوبي مقاومة المصادقة عليها.
هذا ولم تنتهي حمى الانتخابات عند هذا الحد، بل استمرت إلى تخلف أحد الجمعيات عن الحضور لتوقيعها في وقت وقعت جمعية الظهرة للماء الصالح للشرب وأخرى تسمى جمعية مركز سيدي محمد بن رحال للماء الصالح للشرب في طريقها للتوقيع لتسوية وضعيتهما القانونية، بينما بقيت الجمعية الثالثة وحيدة يتيمة، تتملص من الحضور للتوقيع لأسباب يعلمها ساسة المنطقة، ما يعلق معه تطلعات الساكنة في استمرارهم في الحصول على ماء شروب، خاصة إذا قرر مكتب ONEPالتدخل لسحب العدادات نتيجة عدم التزام هذه الجمعية بتسوية وضعيتها القانونية.
جدير بالذكر، أن لوبي مقاومة التغيير بالمنطقة، لم يكتفي عند هذا الحد، بل امتد إلى السوق الأسبوعي للحيلولة دون كرائه والكولسة لدفع التجار إلى عدم أداء الرسوم الجماعية بعدما قرر الرئيس خوض غمار التدبير المباشر له من طرف موظفي الجماعة إلى حين كرائه. محاولات ميؤوسة للوبي مقاومة التغيير قصد الخفض من مداخيل الجماعة للإطاحة بالرئيس حميد يمين، الذي يتضح أنه أخد كل الاحتياطات اللازمة من خلال رفعه شكاية إلى عامل الإقليم مدعمة بصور شمسية لتدخل بعض المنتخبين في تدبير السوق الجماعي وشكاية مماثلة إلى وكيل الملك بابتدائية سطات في نفس الموضوع. (لنا عودة للموضوع الأخير بالتفصيل خلال نشرة لاحقة).
