الدرك الملكي في عمليات متفرقة ينقذ سطات والنواحي من 11 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة
كشفت مصادر سكوب ماروك أن فرق لكوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي، التابعة لسرية سطات، تمكنت من حجز كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، المحظور إنتاجها وتسويقها في المغرب خلال عمليات متفرقة بكل من بن احمد، سيدي حجاج، سطات، وصلت كمياتها ما يناهز 11 طن، حيث تم وضع المتورطين في نقل وتوزيع هذه السلع الممنوعة الصنع والتسويق تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المفتوح من طرف درك سرية سطات تحت إشراف النيابة العامة
هذا، وتفجرت النازلة وفق مصادر سكوب ماروك عندما أوقفت دورية لدرك بن احمد، كانت تباشر مهامها الاعتيادية، في منطقة نفوذها الترابي، عربة، تبين، عند إخضاعها للمراقبة، أنها محملة بحوالي 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية، كانت جاهزة للبيع والتسويق بعاصمة امزاب.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن فرقة أخرى لكوكبة الدراجات على مستوى سيدي حجاج تمكنت من إيقاف سيارة كبيرة محملة بما يناهز 3 طن و7000 كيلوغرام من الاكياس البلاستيكية مختلفة الألوان المحظورة الصنع والتسويق موجهة لإغراق مركز سيدي حجاج.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن عاصمة الشاوية مدينة سطات لم يتم استثنائها من توزيع هذه السلع المحظورة، حيث تمكن دورية تابعة لدرك سطات من حجز 4 أطنان 3000 كيلوغرام محملة على شاحنة موجهة للبيع بالأسواق السطاتية، ليتم إيقاف السائق ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
جدير بالذكر، أن مجهودات الدرك الملكي التابعة لسرية سطات والمتوزعة في مختلف ربوع جماعات الإقليم، تعد انخرطا واضحا لحماية البيئة وخدمة بروتوكول التنمية المستدامة عبر وضع استراتيجية استباقية نسج خيوطها القائد الجهوي وسهر على تنزيلها قائد السرية بمعية رؤساء المراكز ومختلف العناصر الدركية المنتشرة بعروس الشاوية قصد التربص بمختلف التحركات المشبوهة للضالعين في صنع وتجارة هذه المواد والسلع المحظورة نظرا لما تنطوي عليها من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
وبالمناسبة، فقد كان محمد عبد النباوي، الوكيل العام، رئيس النيابة العامة بالرباط، وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية دورية في موضوع محاربة الأكياس البلاستيكية، حيث دعا رئيس النيابة العامة ممثلي النيابة العامة في مختلف المحاكم بجهات وأقاليم المملكة، إلى مضاعفة الجهود، لتفعيل أحكام القانون رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي صدر بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.51.151، بتاريخ: 07 دجنبر 2015.
هذا وشددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة حرص الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، على “الإسراع بإنجاز الابحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون”، لمتابعة كل من تورط في مخالفة القانون المتعلق بمنع مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، داعيا إلى الصرامة في التعامل مع المخالفين، بعدما سجل “ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين”، وذلك “تحقيقا للغاية المرجوة من هذا القانون، بما يحقق الردع الكافي”.
