سكوب بالفيديو: هذا مضمون ما تسلمه الوزير حصاد من يد طلبة جامعة الحسن الأول بسطات أثناء زيارته التفقدية لمؤسسات المدينة

كشفت مصادر سكوب أن الطلبة المعتصمين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات خريجي جامعة الحسن الأول التابعين للتراب الإداري سطات قدموا شكاية تتضمن العديد من المرفقات (صور إباحية لطالبات في جلسات حميمية مع أساتذة ومحادثاث على شبكة التواصل الاجتماعي، لوائح الماستر، سجلات نقط…) إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد الذي كان مرفوقا بخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في زيارته التفقدية الأخيرة لجامعة الحسن الأول بسطات تطالبه بإيفاد لجنة تحقيق في ملف خروقات ادارية شهدتها امتحانات سلك الماستر العلوم القانونية وعلوم التدبير.

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن مضمون الشكاية المقدمة للوزير التي تم طبع نسخة أخرى منها قصد إرسالها عبر البريد المضمون صوب الوزارة الوصية صبيحة يوم غذ الإثنين 23 أكتوبر تقول: "يشرفنا سيدي الوزير على إثر زيارتكم المسؤولة لجامعة الحسن الأول بسطات يوم الجمعة المباركة 20 أكتوبر،  عبرت زيارتكم عن مدى رعايتكم للقطاع التربوي التعليمي و حمايته من الشطط في استعمال السلطة كاستخدام منطق الإقصاء الممنهج لطلبة المجال الترابي بسطات ومنطق الكوطة القبلية التي ترعاها وتتبناها التنظيمات الحزبية من تطاحن وتعارك داخل مجلس الكلية حول السلطوية خصوصا شعبة القانون العام أو الخاص و شعبة علوم التدبير ونخبرك سيادتكم ان هناك انتخابات مقبلة على مناصب إدارية على مستوى العمادة و رئاسة الشعب لذلك الكلية تعيش ريعا مؤسساتيا إداريا وأخلاقيا كالسياق الذي مرت به أجواء  الامتحانات من زبونية ومحسوبية حيث لم تراعى فيه الشروط التنظيمية كما منصوص عليها قانونا في الدفاتر الوصفية البيذاغوجية".

في هذا الصدد، أضافت نفس المراسلة "حيث تسلمت سيادتكم مراسلة تخص ملف التسجيل بشهادة الباكالوريا ما قبل 2016، كما اطلعناك على الخروقات التي شهدتها امتحانات سلك الماستر من استخدام اساليب لا مشروعة بشعبة القانون العام والتدبير نتج عنها اقصاء لطلبة خريجي الجامعة بسطات تولد عنها اعتصامات مفتوحة امام مقر الرئاسة كنضال شرعي حول حق التعليم بسلك الماستر طلبة القانون العام وأمام مقر العمادة كنضال شرعي حول نفس الحق طلبة علوم التدبير باعتباره حق دستوري مكفول بشرعية الدستور والمواثيق الدولية كحق كوني سامي.  وبناء على التقرير الذي صدر عن مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات الذي فصل القول في ملف الخروقات الإدارية والمالية للكلية من تزوير الشواهد والالتحاق بسلك الماستر بمنهج القرابة والزبونية والمحسوبية كالحالة التي ضبطت بمسلك الماستر تدبير الموارد البشريةّ، الطالبة "س.ب" أخت الأستاذ "م.ب" (أستاذ بشعبة القانون العام)  الذي هو صديق الأستاذ "خ.ص" المسؤول عن نفس الماستر، والطالبة "ش.ت" التي ضبطت حالتها تتوفر على نقطتين 2/20و14/20 فتم انتقاؤها بلائحة المقبولين نهائيا بسلك الماستر تدبير الموارد البشرية فلما فضح الأمر إعلاميا برسالة الأمة، فتم حذفها من اللائحة كي لا تطرح على عدالتكم وانصافكم للطلبة المعتصمين أما الخروقات التي شهدتها امتحانات سلك الماستر بشعبة القانون العام نجد كذلك منطق القرابة هو المعتمد وليس الكفاءة والنزاهة حيث أن أخ الأستاذة "ف.م" التي تشغل استاذة بنفس الشعبة، التحق بماستر المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية،والكل يعرف من هو أخوها.

من جهة أخرى، طالب نفس الطلبة حسب مضمون نفس المراسلة ببعث لجنة افتحاص " لذالك نطالب بلجنة افتحاص على المستويات التالية:- عدم احترام شروط الدفاتر الوصفية البداغوجية لامتحانات سلك الماستر(القانون العام وعلوم التدبير)، الطعن في الامتحانات سلك الماستر قانون عام المعمق وعلوم تدبير الموارد البشرية، ملف التسجيل بالباكالوريا ما قبل 2016، خروقات في التوظيفات المشبوهة على ممستوى الإدارة بالشعب ومصلحة الشؤون الطلابية، الفضائح الجنسية التي لم يتم تفعيلها على مستوى مجلس الكلية (2016/2017) والقضاء، قضايا المنح المشبوهة و السكن الجامعي (دار الطالبة التي تشرف على تسييرها جمعية تابعة لعمالة سطات)، إلغاء الدعاوى الكيدية التي نهجها العميد ضد الطلبة المناضلين، حماية الحرم الجامعي من الدعارة الليلية، السيد الوزير المحترم، إننا أمام واقع التهميش والإقصاء و الظلم الواضح في حق المواطنين المغاربة وأبناء هذا الإقليم واغتصاب أسمى حقوقهم الدستورية في الولوج إلى التعليم و أمام هذا التجاوز في استعمال السلطة وبعد زيارتكم المسؤولة للجامعة نذكركم بهذه المراسلة للوقوف على القرارات الجائرة وسياسة الأذان الصماء. للتدخل العاجل من أجل رفع الظلم الذي لحقنا نحن أبناء الإقليم لمتابعة الدراسة إسوة بباقي الطلاب المغاربة."…باقي التفاصيل في الفيديو أسفله الذي يوثق لحظة تسليم الوزير الشكاية….