متابعة ثلاثة حقوقيين في حالة اعتقال بعد إضرام امرأة النار في جسدها على الطريقة البوعزيزية بسيدي حجاج بإقليم سطات
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد بمتابعة 3 أشخاص محسوبين على فعاليات حقوقية ووضعهم بالاعقتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "بويا الجيلالي" ضواحي مدينة ابن احمد ومتابعة سيدة أخرى في حالة سراح مؤقت على خلفية إضرام سيدة النار في جسدها على الطريقة التونسية للبوعزيزي، ومحاكمتهم طبقا للقانون من اجل التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم والمتعلقة بإهانة الضابطة القضائية والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وتحقير مقررات قضائية والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية.
في ذات السياق، أبرزت مصادر سكوب ماروك انه من المتوقع ان يتم عرض ثلاث حقوقيين والامرأة أمام الغرفة الجنحية لدى ابتدائية ابن احمد التابعة لدائرة الاستئنافية بسطات، يوم الخميس الخميس 20 ابريل، في جلسة ثانية من اجل محاكمتهم طبقا للقانون في صك الاتهام السالف ذكره.
في هذا الصدد، أضافت المصادر ذاتها لسكوب ماروك أن محيط المحكمة الابتدائية ابن احمد، عرف حضور فعاليات جمعوية وحقوقية نظموا وقفة احتجاجية من اجل المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
من جهة أخرى، تعود فصول الواقعة إلى توقيف ثلاث 3 حقوقيين وأخت المرأة التي أقدمت على إضرام النار في جسدها بعد صب كمية من البنزين عليه والتي نقلت على إثر هذا الفعل صوب مستشفى الاختصاصات بالبيضاء بعدما تم تحويلها من مستشفى بن احمد صوب مستشفى الحسن الثاني ثم إلى البيضاء، حيث أقدمت السيدة على محاولة الانتحار إثر الاحتجاجات التي نظمتها أسرة المعنية بالأمر، مدعومة بهيئات حقوقية، بعد إقدام القوات العمومية على تنفيذ أمر استعجالي بطرد محتل ضد الأسرة المذكورة ولفائدة أحد الأشخاص، بحي "الهرية" بأولاد أمراح سيدي حجّاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
في سياق متصل، قامت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج في وقت سابق بتوقيف المتهمين الأربعة يم الأربعاء الماضي، وأحالتهم على النيابة العامة صباح الخميس بعد إجراء أبحاث في شأن ارتكاب المتهمين التهم المتعلقة بالعصيان وتحقير مقررات قضائية وإهانة الضابطة القضائية مع الضرب والجرح على مأمور التنفيذ ومحاولة الانتحار بإضرام النار عمدا بمادة حارقة عبارة عن مادة البنزين والتحريض عليه والتحريض على التجمهر والتحريض على مقاومة تنفيذ مقرر قضائي صادر عن هيئة قضائية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
