تنديد مواطني سطات لسنوات دون إجراءات ملموسة للمسؤولين على خلفية صفقات متكررة لشارع “مشرمل” ينتظر التعبيد بسطات

يعتبر شارع بئر انزران أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة سطات إن لم نقل أحد شرايينها الذي يربط قلب المدينة بعدة أحياء في شرق سطات ويوصل إلى العديد من المؤسسات الحيوية اهمها المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، غير أن حالة بنيته التحتية لا تبشر بالخير ولا تتناسب قط مع طرق في المجال الحضري وفي القرن الواحد والعشرين.

في هذا السياق ، فالشارع المذكور أعلاه حاله يبعث على "الضيم" والحسرة لا بالنسبة للراجلين ولا بالنسبة لسائقي وسائل النقل، فمن يتحمل مسؤولية هذا ؟ أهي الشركة التي لم تفي ببنود دفتر التحملات؟ أم المجلس البلدي الذي لم يحسن إختيار الشركة التي عهد إليها بترميم الشارع؟ أم المجلس الذي يحمل على عاتقه مسؤولية إتمام هذه الصفقة ؟ أم الإدارة الترابية التي لم تتدخل لفرض هيبتها على الامر الواقع؟ أم فعاليات المجتمع المدني التي تلتزم الصمت حيال ما يقع بالمدينة؟ أم المواطنين الذين يكتفون بالإنقاذ خفاء والتمجيد علنا؟

معاناة بليغة للمواطنين مع رصيف من التراب والغبار بأشجار نحيفة لا جمال ولا بيئة ولا ظل تقدمه للمارة وضعها المدبرون قبل ترميم الشارع "العكر فوق الخنونة"، ومشاهد أخرى تعيدنا إلى بعض الرياضات الحديثة كالدريفت عندما تنطلق السيارات من تقاطع شارع لالة عائشة وشارع بئرنزران في عملية مراوغة الحفر والمطبات المتناثرة بالعشرات في الشارع المذكور تفاديا للسقوط في أعماق الحفر المنتشرة الأمر الذي ينعكس سلبا على الحالات الميكانيكية لعرباتهم الناقلة.

 هذا الشارع ظل لعقود يعاني الويلات بسبب بنيته التحتية المهترئة، علما ان هذا المرفق استنزف من ميزانيات المجالس البلدية المتعاقبة قبل ان تحاول بعض الفعاليات المواطنة محاولة ترقيع هذا الشارع عبر ملأ الحفر بأتربة البناء في مبادرات متفرقة. فلا يمر يوم هنا بمدينة سطات، دون أن تصادف المرء عمليات للحفر المستمرة بمختلف شوارع المدينة، عمليات وصفت بالعشوائية وعدم التنسيق بين مختلف الجهات المتداخلة في العملية… جهات ترمم وتزفت، والأخرى تحفر، مما يُحتم إيجاد تخطيط سليم ورقابة صارمة على عمل المقاولين، لوضع حد لتأخر إنجاز المشاريع عن وقتها المحدد، وللوقوف على جودة حقيقية يتطلع لها مستخدمو الطرق.

تجدر الإشارة ان المجلس البلدي أعلن على بوابته الإلكترونية عن صفقة جديدة لترميم شارع بئرنزران، رست تحت رقم 07/ج س /2016 على المقاولةE.C.B.T / ميدلت والتي من المرتقب ان تنطلق في إنجاز أشغالها، هذا إن لم تتوقف هي الاخرى وتغادر دون سابق إعلام لتترك الشارع يندب حاله في انتظار صفقات اخرى مع مسؤولين آخرين….