عن برلماني سطات نتحدث: حين تتحول أخلاقيات المهنة إلى عصا لملاحقة الصحافة… وتُنسى أخلاقيات العمل النيابي!
يبدو أن بعض الصفحات الحزبية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستحضر أخلاقيات المهنة إلا عندما تصبح الصحافة مصدر إزعاج، أما حين يتعلق الأمر بأخلاقيات المسؤولية السياسية والنيابية، فالأمر يحتاج، على ما يبدو، إلى ذاكرة أقوى وعدسة مكبرة!
فقد أطلت صفحة تحمل اسم “حزب الأصالة والمعاصرة – سطات” على متتبعي الشأن السياسي والتنموي بإقليم سطات، بتغريدة اختارت فيها توزيع صكوك الاتهام بالجملة على منتقدي برلمانيها القادم من أولاد احريز، ووصفتهم بالجهل وسوء النية، قبل أن تستحضر ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وكأنها اكتشفت فجأة أن للمهنة ضوابط، وأن النقد الصحفي لا ينبغي أن يكون مباحاً إلا عندما يكون على مقاس الرغبات الحزبية.
لكن، ويا للمفارقة، يبدو أن حماس الصفحة للدفاع عن الأخلاقيات توقف عند أبواب الصحافة، ولم يجد طريقه إلى مساءلة أخلاقيات العمل النيابي. فبدل مطالبة الصحافة بالصمت أو تلقينها دروساً في المهنية، كان الأجدر أن تضع الصفحة أمام ممثلها البرلماني سؤالاً بسيطاً: أين تقع سطات في خريطة أولويات الترافع البرلماني، وهي الإقليم الذي يفترض أن يكون في صلب اهتمامه؟
والحال أن المعطيات المثارة في هذا النقاش تشير إلى أن البرلماني المعني تقدم يوم 3 نونبر الجاري بسؤالين كتابيين إلى الحكومة بشأن إقليم برشيد، في الوقت الذي تتوفر فيه عاصمة أولاد حريز على تمثيلية برلمانية خاصة بها. وهنا لا يتعلق الأمر بالاعتراض على حق أي برلماني في الترافع عن أي منطقة، وإنما بطرح سؤال الأولويات والتمثيلية والانتظارات التي يعلقها الناخبون على من يمثلهم ويطرح سؤال أخلاقيات العمل النيابي !
أما الحكاية الأكثر إثارة للاستغراب، فتتعلق بما جرى تداوله بشأن نشر كتيبة من الأسئلة الكتابية التي تحمل ختم الفريق البرلماني وتوقيع البرلماني المعني، وتحمل تاريخ 26 أكتوبر المنصرم. وهي وثائق قُدمت، بحسب ما أثير في هذا السجال، باعتبارها دليلاً على نشاط برلماني يستحق التنويه.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، بعيداً عن التصفيق الحزبي والبلاغات الدفاعية، هو: أين يمكن العثور على هذه الأسئلة في السجل الرسمي لمجلس النواب؟ إذ إن تفحص الموقع الإلكتروني للمؤسسة التشريعية إلى حدود كتابة الأسطر، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة في هذا النقاش، لم يُظهر سوى السؤالين المتعلقين بإقليم برشيد، دون ظهور خميس الأسئلة المشار إليها والمتداولة على الفايسبوك.
وتزداد المفارقة إثارة للتساؤل، حين نستحضر أن تاريخ نشر وتوزيع الأسئلة المذكورة على صفحة فيسبوك يعود إلى ما يزيد عن أسبوع قبل تاريخ تقديم السؤالين المتعلقين بإقليم برشيد يوم 3 نونبر. وبمنطق التسلسل الزمني والإجراءات البرلمانية، كان من المفترض أن تكون هذه الأسئلة قد سبقت أسئلة برشيد في الظهور على الموقع الرسمي لمجلس النواب، لا أن تختفي من سجله بينما يظهر ما تلاها تاريخياً. فهل نحن أمام أسئلة برلمانية سبقت زمنها على فيسبوك وتأخرت عن موعدها في المؤسسة التشريعية؟ أم أن هناك حلقة مفقودة في رواية الحصيلة التي جرى تسويقها للرأي العام؟
وهنا تبدأ الحكاية التي تستحق التوضيح، لا التخوين. فهل يتعلق الأمر بأسئلة أُعدت ولم تُودع بعد؟ أم بوثائق تحمل توقيع البرلماني وختم الفريق لكنها لم تستكمل مسارها الإداري؟ أم أن نشرها في الفضاء الافتراضي قُصد به تقديم صورة عن حصيلة برلمانية لم تجد طريقها بعد إلى السجل الرسمي؟
أسئلة مشروعة، والإجابة عنها لا تحتاج إلى خطب عصماء ولا إلى توزيع شهادات الجهل وسوء النية، بل إلى توضيحات موثقة تضع الرأي العام أمام الوقائع كما هي.
ففي العمل البرلماني، لا يكفي أن تكون الأسئلة جميلة على الورق، ولا أن تحمل الأختام والتوقيعات، ولا أن تُنشر في منشور حزبي مصحوب بعبارات الإشادة. العبرة بمسارها الرسمي، وتاريخ إيداعها، ومآلها، ومدى ارتباطها بقضايا المواطنين الذين يفترض أن تكون مصالحهم في صلب هذا العمل.
أما تحويل كل نقد صحفي إلى معركة أخلاقية، فليس جواباً عن الأسئلة المطروحة، بل محاولة لنقل النقاش من مضمون الأداء إلى نوايا المنتقدين. والصحافة التي تمارس دورها الرقابي لا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك من صفحة حزبية، كما أن المسؤول المنتخب لا ينبغي أن يعتبر النقد إساءة شخصية، بل جزءاً من ثمن المسؤولية العمومية.
والأكثر طرافة في المشهد أن من يرفع ميثاق أخلاقيات الصحافة في وجه الصحفيين، يفترض به أن يكون أول من يدرك أن أخلاقيات المسؤولية السياسية لا تقل أهمية عن أخلاقيات الكتابة الصحفية. فإذا كان من حق الأحزاب أن تدافع عن ممثليها، فمن حق المواطنين والصحافة أن يسألوا عن حصيلتهم. وإذا كان من حق البرلماني أن يقدم أسئلة كتابية، فمن حق الرأي العام أن يعرف ما أودع منها رسمياً، وما لا يزال مجرد وثائق متداولة في الفايسبوك فقط لدر الرماد في عيون المنتقدين.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي لا تستطيع المنشورات الحزبية الإجابة عنه نيابة عن صاحب المسؤولية: فالأختام قد تزين الأوراق، والتوقيعات قد تمنحها صفة شكلية، والمنشورات قد تصنع ضجيجاً عابراً… لكن خدمة المواطنين لا تحتاج إلى حملة تواصلية لتثبت وجودها؛ تحتاج إلى أثر ملموس لا تخطئه عين الناخب.


