البرلماني عثمان بادل يثير الجدل.. حين يصبح مقعد سطات منصة للترافع عن برشيد بالبرلمان!
من سطات إلى برشيد، يبدو أن البوصلة الانتخابية لدى بعض المنتخبين لا تعمل دائماً وفق الإحداثيات التي رسمتها صناديق الاقتراع. فبدل أن ينشغل كل برلماني بقضايا دائرته الانتخابية، وجدنا أنفسنا أمام مشهد سياسي يستحق أكثر من علامة استفهام: نائب برلماني عن سطات يسائل الحكومة بشأن برشيد، وشقيقته تمثل الإقليم نفسه تحت قبة البرلمان! يا لها من مصادفة سياسية تحتاج إلى خريطة لتفسيرها!
في مشهد جديد يثير الكثير من الجدل حول مفهوم التمثيلية الانتخابية وحدود المسؤولية السياسية، تكشف وثيقة من الأرشيف الرسمي للأسئلة الكتابية بمجلس النواب، وفق الموقع الرسمي للبرلمان، أن البرلماني عثمان بادل، ممثل دائرة سطات، تقدم بسؤالين كتابيين يتعلقان بإقليم برشيد، بتاريخ الثلاثاء 3 نونبر 2026، حيث أن السؤال الأول يتعلق بتأهيل وصيانة المسالك القروية بإقليم برشيد، والثاني بتعزيز وتأهيل البنيات التحتية الرياضية وإحداث ملاعب القرب بالإقليم ذاته.
وحتى هنا، قد يقول قائل إن الأمر يدخل في إطار الصلاحيات الدستورية للبرلماني، وإن النائب ليس مطالباً بوضع حدود جغرافية لأسئلته. وهذا صحيح من حيث المبدأ. لكن السياسة ليست مجرد استعراض للصلاحيات القانونية، بل هي أيضاً مسؤولية سياسية وأخلاقية اتجاه الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمن يمثلهم.
المثير في هذه الحكاية، ليس أن عثمان بادل اهتم بقضايا برشيد، فذلك أمر لا يستوجب الإدانة في حد ذاته، وإنما أن الرجل يجمع بين تمثيل دائرة سطات برلمانياً ورئاسة المجلس الإقليمي لبرشيد، بينما توجد شقيقته منال بادل داخل المؤسسة التشريعية نفسها، بصفتها نائبة برلمانية عن إقليم برشيد باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وهنا تبدأ الأسئلة المحرجة: هل أصبحت برشيد بحاجة إلى برلمانيين اثنين من العائلة السياسية نفسها، أحدهما منتخب عن سطات والآخر عن برشيد؟ وهل نفد رصيد الأسئلة والقضايا في دائرة سطات حتى اضطر ممثلها إلى شد الرحال برلمانياً نحو برشيد؟ هل استنفذ اقليم سطات كل أوجه التنمية ونجح في حلحلة كل ملفاته التنميوة الحارقة؟ أم أن الإقليم أصبح ورشة مفتوحة لتبادل الأدوار والاختصاصات، حيث تتعدد الصفات وتتشابه العناوين، بينما يبقى المواطن آخر من يعلم من المسؤول عن ماذا؟
إن المشهد، في ظاهره، يبدو وكأنه توزيع عائلي للأدوار السياسية: شقيقة تترافع عن برشيد من موقعها البرلماني، وشقيق يترافع عن الإقليم نفسه من مقعد سطات، مع احتفاظه برئاسة مجلسه الإقليمي. أما المواطن، فعليه فقط أن يتابع هذا التشابك المؤسساتي ويحاول فك شفراته!
في نهاية المطاف، ليست المشكلة في أن يسأل برلماني عن إقليم غير إقليمه، وإنما في أن يتحول السؤال البرلماني إلى مادة للتساؤل عن طبيعة التمثيلية نفسها. فالمواطنون لا ينتخبون الأسماء لتبادل الأدوار، ولا يمنحون أصواتهم لتصبح الجغرافيا السياسية مجرد تفصيل قابل لإعادة التوزيع.
أما إذا كان لكل من سطات وبرشيد نصيب من الاهتمام، فحبذا لو كان لكل منهما أيضاً نصيب واضح من الإنجاز، لأن كثرة الأسئلة لا تعني بالضرورة كثرة العمل، وكثرة المنتخبين لا تعني بالضرورة أن المواطن وجد من ينوب عنه بالفعل!


