“تنازع المصالح” لمنتخبان ببلدية بن احمد يُعَكِرُ صمت القبور الذي يُخَيِمُ على عمالة سطات

تحولت ملفات “تنازع المصالح” بإقليم سطات إلى شرارة لإثارة الكثير من الجدل، خاصة بعدما تم إحالة عدد منها من طرف السلطة الإقليمية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في وقت تحظى ملفات أخرى بالحصانة في ظروف مريبة، ما يفتح قوس يسائل عامل إقليم سطات حول دور الشفافية في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومعه مختلف مذكرات وزير الداخلية التوجيهية حول الموضوع، حيث سبق لسكوب ماروك ان تعهد بنشر باقي الواقعين تحت طائلة تنازع المصالح داخل إقليم سطات.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن موضوع صمت القبور الذي يخيم على السلطة الإقليمية بسطات حيال عدد من ملفات تنازع المصالح بمنطقة امزاب، أخرج عدد من الفعاليات السياسية المنتخبة ببلدية بن احمد للدخول على الخط عبر تحرير شكاية ثانية بتاريخ يومه 5 يناير 2023 موجهة إلى عامل الإقليم، بعدما سبقتها شكاية مماثلة في وقت سابق في نفس الموضوع، يكشفون من خلالها أن مستشارا جماعيا يشغل منصب رئيس لجنة النظافة بجماعة بن احمد وآخر يشغل منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة في نفس الجماعة، يكتريان دكان تحت رقم 42 بالمحطة الطرقية بموجب عقد كراء تحت عدد 22/2009 ك ع/ م م ج/4 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، علما أن الدكان يندرج ضمن الممتلكات الجماعية، الشيء الذي يقتضي معه تحريك مسطرة العزل واتخاذ المتعين قانونا في حقهما.

إن النهل على منوال العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يقتضي تجسيد رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الفعاليات السياسية المنتخبة سواسية أمام القانون، عوض تفعيل القانون في حق البعض واستثناء محظوظين في ظروف مريبة، الشيء الذي يسائل عامل إقليم سطات كممثل لصاحب الجلالة على تراب إقليم سطات؟؟؟

يتبع…