رسميا: بتعليمات من عامل إقليم سطات.. باي باي رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال

كشفت مصادر سكوب ماروك أنه من المنتظر أن يكون رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال قد توصل يومه الخميس 8 دجنبر بقرار توقيفه من مزاولة مهامه كرئيس صادر عن عامل إقليم سطات بعدما توصلت مصالح عمالة سطات بعدد من المستندات والوثائق التي تفيد وقوعه تحت طائلة “تنازع المصالح” وفق ما سبق أن نشره سكوب ماروك في عدد من النشرات الصحفية السابقة في نفس الموضوع.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد تفاعل عامل إقليم سطات بالجدية والسرعة اللازمتين مع ملف رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال، ساهرا على تفعيل مذكرات وزارة الداخلية عبر تحريك مسطرة العزل واحالتها على إدارية البيضاء بموازاة إصدار قرار توقيف عن مزاولة المهام في حق رئيس الجماعة السالف ذكره، بعدما تبين له أن الأخير يجمع بين رئاسة الجماعة و استغلال محل تجاري جماعي برخصة تحت عدد 08/2019 بتاريخ 22 غشت 2019 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يزكيه سهر نفس الرئيس على ربط  محله التجاري الجماعي المذكور بالكهرباء بتاريخ 23 غشت 2021 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.

في ذات السياق، أشادت فعاليات سياسية سبقت أن تقدمت بعدد من الشكايات إلى عامل إقليم سطات تكشف من خلالها خروقات رئيس الجماعة، -أشادت- بالتدخل الرصين والمتنور لعامل إقليم سطات لتأكيد أن القانون يعلو ولا يعلا عليه، مثمنة إصداره تعليمات صارمة للتدقيق والتمحيص في عدد من المستندات الواردة على مصالح عمالة سطات، التي تفيد وقوع رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال في حالة تسلل واضحة، ما جعل الحكم عفوا عامل إقليم سطات يرجع إلى تقنية “الفار” عبر مطالبته من السلطة المحلية بمنطقة أولاد بوزيري مده بمختلف الوثائق التي تجيب على عدد من التساؤلات من جهة وأخرى عبر مراسلة توضيحية موجهة إلى رئيس الجماعة السالف ذكره، قبل أن يخلص إلى اتخاد قراره الحكيم بتوقيف رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال عن مهامه والدفع بالمسطرة القانونية لعزله إلى القضاء الإداري.