التفاصيل الكاملة: عمة بسطات تكوي ابن شقيقها البالغ 12 سنة حوالي 140 مرة بقضبان حديدية

اهتزت ساكنة حي قطع الشيخ غرب سطات لنبأ مفزع يتعلق بتعرض طفل للكي بطريقة وحشية على يد عمته، التي رسمت دون رحمة ولا شفقة على ظهره الصغير أزيد من 140 جرح عبر كيه بقضبان حديدية. وذكرت مصادر سكوب ماروك أن عناصر الشرطة اعتقلت العمة المذكورة للتحقيق معها  بخصوص ما فعلته بابن أخيها، فيما تم نقل القاصر صوب المستشفى الحسن الثاني الذي يرقد به لتلقي العلاجات الضرورية، حيث يعاني حسب نفس المصدر من حروق من الدرجة الأولى والثانية نتيجة عملية الكي التي تعرض لها.

في السياق ذاته، انفجرت تفاصيل الواقعة حينما أخطرت مصالح الأمن بسطات من طرف إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، بأن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للاعتداء والتعنيف من طرف سيدة، حيث تم اكتشاف آثار بليغة للكي من لدن الأطر التربوية بالمؤسسة التعليمة الخاصة التي يتلقى فيها الطفل دروس الدعم الليلية.وعند سؤاله عن مصدرها رفض في البداية الحديث، وبعد إلحاح المربين اعترف بأن الآثار الموجودة على جسمه هي نتيجة للكي الذي يتعرض له على يد عمته. وبناء على شكاية المؤسسة، اعتقلت فرق البحث والتحري بمصلحة الديمومة التابعة لولاية أمن سطات، سيدة في عقدها الثالث وزوجها السبعيني اللذين يقطنان بقطع الشيخ، ليتم اقتيادهما إلى مقر الديمومة، حيث تم تحرير محضر بخصوص الموضوع التعنيف الوحشي للطفل، لتتم إحالة الشيخ وزوجته على الشرطة القضائية الولائية بسطات من أجل تعميق البحث.

في هذا الصدد، تؤكد مصادر سكوب ماروك أنه خلال البحث الأمني الأولي تبين أن الزوجة هي عمة الطفل، حيث عملت على تبنيه بعدما سمح لها شقيقها القاطن مدينة تافروات بذلك. واستمعت عناصر الأمن لإفادتها بخصوص تهمة إيذاء الطفل عبر كيه. وخلال معاينة جسم الطفل، وحسب الطبيب المختص، فإن جسم القاصر يحمل حوالي 140 أثرا للكي من الدرجة الأولى والثانية، وقد تم وضعه بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات.

من جهة أخرى، تضيف نفس المصادر أن المتهة هي الزوجة الثانية للرجل الذي اعتقل برفقتها والذي تزوجها بعدما توفيت زوجته الأولى. ولكونها لم تنجب أطفالا تبنت ابن أخيها. وقد تم وضع المتهمة وزوجها رهن تدابير الحراسة النظرية، على أن تتم إحالتهما على أنظار المحكمة الجنائية بسطات من أجل تهمة الإيذاء العمدي في حق طفل قاصر دون سن 12 سنة مع استعمال وسائل التعذيب في حقه، بالنسبة للزوجة، فيما الزوج ستتم إحالته من أجل تهمة عدم التبليغ عن جناية.

{facebookpopup}