سطات: ترجمة غير سديدة للتوجيهات الملكية تهدد بتحويل مشاريع استثمارية إلى جسد بدون روح
حسمت إدارية الدار البيضاء صبيحة يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، الجدل في الملف رقم 1565/7106/2022، عبر حكم قطعي رقم 1472 لإيقاف قرار الهدم الصادر عن قائدة الملحقة الإدارية الثانية بسطات في مواجهة نجل الراحل “الفاسي” قصد هدم سياج مشروعه الاستثماري المرخص له تحت عدد 99/98/396، فوق رسمه العقاري المحفظ تحت رقم 15/42495 بالقطب الجامعي على مقربة من جامعة الحسن الأول بسطات.
قرار القضاء العادل، ومنطوق حكم رقم 1472 باسم صاحب الجلالة في دولة الحق والقانون، يعتبر الضامن لحقوق وممتلكات رعايا صاحب الجلالة، ما يفند وينسف كل الادعاءات والمزاعم بكون الرسم العقاري السالف ذكره موضوع احتضان طريق رقم 161، اللهم برمجتها بشكل ورقي فقط في تصميم تهيئة انتهت صلاحيته وآثره القانوني بتاريخه 31 ماي 2022، حيث أن الدولة المغربية بجميع مؤسساتها وأجهزتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يقود عهدا جديد لتجسيد الإدارة المواطنة عبر نموذج تنموي رائد وطنيا وعالميا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنزلق لممارسة التعسف أو الشطط على رعايا صاحب الجلالة، بقدر ما توفر الضمانات الكافية والترسانة القانونية لتحصين ممتلكاتهم والتدخل لتدليل الصعاب والعقبات أمامهم عبر نهج الحوار الجاد والهادف إن اقتضى الحال بالبحث عن حلول تجسد مقولة “رابح-رابح”.
في ذات السياق، كشفت مصادر سطات ماروك أن مشروع نجل الرحل “الفاسي” لإنشاء حي جامعي خاص وموتيل بثمن رمزي لا يتجاوز 200 درهم فقط للقاطن الواحد من طلبة إقليم سطات، يواجه عددا من المطبات والصعوبات، التي تهدد خروجه لحيز الوجود مستقبلا، في ظل إتمام المجلس الإقليمي لسطات لأكبر حي جامعي عمومي مجاني بإقليم سطات، يضاف له ترسانة الأحياء الجامعية العمومية المنجزة سابقا، من حي جامعي أم لمئات الطلبة، تجاوره دار الطالبة الجامعية التي تتوفر على طاقة استيعابية بالمئات، دون الحديث عن الفندق الخاص الذي اكتمل إنجازه من طرف جامعة الحسن الأول على مقربة من مدرج الندوات على مستوى المدارة الطرقية للجامعة، مع احتفاظ المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية باحتياطي لإيواء الطلبة متمثلا في دار الطالبة الجامعية على مقربة من الثانوية التأهيلية المسيرة بقلب مدينة سطات، علما أن عددا من المنعشين العقاريين بمدينة سطات خصصوا عمارات قائمة بذاتها لفائدة الطلبة بأثمنة كراء بخسة يضاف لها تحسين الدخل الفردي لعدد من الفلاحين الصغار بجوار جامعة الحسن الأول، الذين اتخذوا من كراء غرف صغيرة لفائدة الطلبة مصدر عيش وتسديد قوتهم اليومي، قبل أن يظهر أن مسؤولي سطات قد أشروا من جديد على رخصة مشروع استثماري آخر يتعلق بحي جامعي خاص لاحتضان أزيد من 2000 طالب، ما يهدد بوفرة العرض مقارنة مع الطلب من جهة، وغياب رؤية استشرافية لمسؤولي عروس الشاوية لمستقبل المدينة من جهة ثانية، فهل سيتم إغراق مدينة سطات بالأحياء الجامعية؟ في وقت كان حري بما تبقى من عقلاء المدينة من المدبرين والمسؤولين توفير البنية التحتية الضرورية الأساسية لاستقطاب واحتضان مشاريع المستثمرين دون الحاجة للتسرع دون احتساب عواقب كل قرار متهور، يمكن أن يدخل المستثمرين في متاهات لا تعرف كوة الخروج منها، قبل العمل على توفير خلية للإرشادات تسهر على توجيه المستثمرين قانونيا واقتصاديا في إطار النموذج التنموي الجديد عبر نهج التكامل التنموي لتوفير بنيات خدماتية مختلفة بإمكانها تحقيق الانسجام التنموي من جهة، وتوفير فرص الشغل من جهة ثانية، وتحقيق عائدات مالية مقبولة لأربابها من جهة ثالثة، حيث أن اكتمال كل المشاريع السالفة سيساهم لا محالة في قيادة عدد منها إلى الكساد وتحويلها إلى أطلال جسد بدون روح، نتيجة ما سلف ذكره من تحقيق الوفرة في العرض مقارنة بالطلب وفق المنطق الاستثماري، الشيء الذي يهدد بشلل تنموي بقلب عروس الشاوية نتيجة اعتماد معظم اقتصادها على الدينامية التي يخلقها الطلبة الزائرون للمدينة فقط.
جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة، أكد أن “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن”، حيث أبرز جلالته بحسه المستنير أن “الكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية، والرفع من جودتها، باعتبارها عماد أي إصلاح، وجوهر تحقيق التنمية والتقدم، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي”.
