رئيس المجلس الإقليمي لسطات يسحب سيارات الدولة من أعضائه في مبادرة غير مسبوقة لترشيد النفقات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات، بادر في حملة تصحيحية لترشيد النفقات، إلى توجيه مراسلة إلى مختلف نوابه ورؤساء اللجن بالمجلس الإقليمي قصد إرجاع سيارات الدولة المستغلة من طرفهم إلى مرآب المجلس الإقليمي، على أن يتم وضع سائق مع كل سيارة رهن إشارة تنقلاتهم الإدارية المبررة فقط.

في ذات السياق، سبق أن اعتبرت فعاليات جمعوية وحقوقية في تصريحات متطابقة إلى سكوب ماروك أن طريقة تدبير المجلس الإقليمي السابق لسيارات الدولة فيه هدر كبير للمال العام، على اعتبار أن سكان جماعات إقليم سطات أولى بهذه الأموال التي تصرف على محروقات وصيانة سيارات الدولة التي كانت تستغل من طرف عضو دون مهمة وآخرون يسخرونها لقضاء أغراضهم الشخصية خارج أوقات العمل دون الحديث عن استعمالها للتنزه في عطل نهاية الأسبوع على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة، وهو ما وقفت عليه لجنة وزارة الداخلية أثناء افتحاصها للتدبير الإداري والمالي للمجلس الإقليمي لسطات، الشيء الذي عجل بقيام مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي بمجرد تسلم زمام الأمور بعد انتخابات 21 شتنبر من السنة الماضية، بعدد من المبادرات لتصحيح الاختلالات تماشيا مع توصيات وزارة الداخلية ولجن افتحاص المجلس الجهوي للحسابات من جهة، ونظرا تراجع ميزانية المجلس الإقليمي لسطات نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي دفع الوزارة الوصية إلى تقليص الميزانية.

في سياق متصل، أكد مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات عبر اتصال هاتفي مع سكوب ماروك صحة ما سلف ذكره، معتبرا  أن هذه الإجراءات تأتي لإخلاء رئاسة المجلس مسؤولياتها القانونية حيال الوضع المذكور، حيث سيتم بموجبها ايداع جميع سيارات المجلس بالمستودع الإقليمي، موضحا ان التصور الجديد لاستعمال يحمل في طياته ترشيدا للنفقات، خصوصا في ظل تواجد دورية لوزارة الداخلية تؤكد على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية و خارج أوقات العمل و أيام نهاية الأسبوع، بالإضافة لاعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هاته السيارات و مسك دفتر خاص بشكل دقيق و مضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد و كذا كمية الوقود المستهلكة أثناء أداء كل مهمة على حدة.