حصريا: مضمون رسالة من المجتمع المدني بسطات موجهة إلى رئيس الحكومة مباشرة

خرجت الشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم بسطات عن صمتها بعد ان وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية حول مستقبل مدينة و إقليم سطات في جهة الدار البيضاء الكبرى –سطات بتاريخ  04غشت 2015، عدد: 24/ 15 اعتمادا على مرجعية دستورية من خلال الفصل 12 من الدستور المغربي.

في السياق ذاته، يعرض موقع سكوب ماروك حاصريا مضمون الرسالة "فعلاقة بالموضوع و المرجع المشار إليهما أعلاه، يشرفنا سيدي رئيس الحكومة المحترم، نحن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بسطات المكونين للشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم، أن نلتمس منكم مشاركتنا هواجس مستقبل سطات في الجهة الجديدة. فكما لا يخفى عليكم فإن سطات –ثاني بلدية في المغرب- كانت عاصمة لجهة الشاوية ورديغة و توفرت بذلك على مؤسسات جهوية ذات اختصاصات ترابية إمتدت لجهات مجاورة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات و إدارة الضرائب ولبعض إدارات الفلاحة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية…، غير أنه و مع التقسيم الجهوي الجديد فيبدوان المدينة ستصبح بدون دور فعال في جهتها الجديدة.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن استشعارنا للأهمية التنموية الاستراتيجية للورش الجهوي و رهاناته المشتركة بين كل الفاعلين من جهة، و كل الجماعات الترابية من جهة ثانية، لاستثمار أكبر للذكاء الترابي الكفيل بتحقيق تنمية مستدامة أفقية داخل و لصالح الجهة ككل، دفعنا لتنظيم يوم دراسي بجامعة الحسن الاول بسطات حول الجهوية معتمدين على جهتنا الدار البيضاء-سطات كنموذج بحضور منتخبين و مهنيين و مجتمع مدني من كل مدن الجهة. الأمر الذي أدى لفتح نقاش عمومي حول هذا الورش المستقبلي.

فتفكيرنا، و إن كان ظاهره منطق الانتساب لسطات فباطنه الاستراتيجي مبني أساسا على الانتماء للجهة الجديدة و مستقبل تسويقها الترابي من خلال ضرورة إنجاح هذه التجربة رغم التحديات و الاكراهات في جهتنا التي تعتبر الأولى من حيث كل الارقام الديمغرافية و الاقتصادية و المالية في ظل ؤوية تكميلية و تكاملية بين مختلف الجماعات الترابية المشكلة للجهة.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن الموقع الاستراتيجي لسطات داخل الجهة بحكم أنها تتوسط تراب الجهة و تبعد تقريبا بنفس المسافة (حوالي ساعة إلى ساعة و ربع) عن جل جماعات الجهة من البروج شرقا إلى الجديدة و سيدي بنور غربا، و من جماعة الشراط شمالا إلى جماعة المشرع جنوبا. بالاضافة لقربها للموانئ الجوية بالجهة، و تمتعها بسكينة و أمن أكثر من المدن المجاورة.

كما أن وجود بنيات جهوية داخل المدينة، كما سبقت الاشارة لذلك، بالاضافة للوعاء العقاري الذي هو في جميع الحالات أقل كلفة من القطب المالي القاري و الوطني الدار البيضاء، و بهدف ضمان سيولة أكثر في التنقل داخل و من و إلى القطب الاداري.

أما الدار البيضاء القطب المالي القاري، وجب على كل مكونات الجهة أولا، المساهمة في إنجاح رفعها لهذا التحدي الطموح، و التخفيف من العبئ و الاكتظاظ العمراني و الديمغرافي الذي تعاني منهم. و هذا وفق رؤية تكاملية وتكميلية هدفها تحقيق الإنسجام و تثمين تراب مختلف جماعات الجهة. وذلك انسجاما مع ما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في خطاب الذكرى 16 لتربع جلالته على عرش أسرافه الميامين، حيث قال جلالته:

" […] فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها. والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.[…]" انتهى كلام صاحب الجلالة.

من هذا المنطلق و لضمان تنافسية أكبر لجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات فإننا نلتمس منكم دراسة مقترح أن تكون سطات -و هي حلقة الوصل بين شمال و جنوب المملكة- كقطب إداري للجهة و الدار البيضاء القطب الاقتصادي و المالي القاري و الجديدة كقطب سياحي و صناعي، بحيث يعمل كل قطب على خلق دينامية اقتصادية و تنموية في الجماعات الترابية المحيطة به تفعيلا لمبدأ العمل المتكامل الأدوار.

في انتظار ذلكم، تقبلو سيدي رئيس الحكومة المغربية المحترم كل التقدير و الاحترام.

و السلام". انتهى مضمون الرسالة.

{facebookpopup}