فيديو: تقرير لسكوب ماروك ينقذ أرواح ساكنة سطات من زلزال يهدد بناية عمومية التهمت ملايير السنتيمات

انطلق مساء اليوم السبت 20 ينايرمستثمر في هدم ما بناه منشأة عامة ويتعلق الامر بقناة تصريف مياه واد بوموسى دون ترخيص بجوار مشروعه في بحيرة تتواجد على مقربة من حي البطوار بمدينة سطات، تأتي عملية الهدم هاته تنفيذا لإنذار لجنة جماعية حلت مساء يوم أمس الجمعة  بالموقع بناء على توجيهات من رئيس الجماعة عبد الرحمان عزيزي للتأكد من التراخيص ومدى مطابقة تصميم المشروع مع الأشغال المقامة فوق الواد المذكور والمتعلقة أشغال بناء ركائز ودعائم من الخرسانة المسلحة لقنطرة فوق سليل واد بوموسى، حيث تبين للجنة ان المستثمر لا يتوفر على أي ترخيص لهذه الأشغال المخالفة للقانون.

وماهي إلا لحظات حتى حلت لجنة أخرى إقليمية بناء على تعليمات صارمة من عامل إقليم سطات لهبيل خطيب الذي دخل على الخط لوضع حد لهذه المهزلةحماية لأرواح وممتلكات المواطنين، حيث أمرت اللجنة الإقليمية المستثمر بهدم ما بناه لعدم استيفائه واحترامه للضوابط والمساطير القانونية المعمول بها وطنيا المانعة للبناء فوق الملك العام المائي.

هذا وبعدما كان لسكوب ماروك السبق الصحفي في تفجير فضيحة مدوية في مجال التعمير بمدينة سطات، وربما لا سابق لها في تاريخ المدينة خاصة أو بالمغرب عامة، حين أقدم أحد المستثمرين على مباشرة أشغال بناء ركائز ودعائم من الخرسانة المسلحة لقنطرة فوق سليل واد بوموسى، متحديا جميع المساطير القانونية الجاري بها العمل خاصة قانون التعمير 12/66 وكذا قانون 36/15 المتعلق بالماء.

سياق تفاصيل هذه الفضيحة الخطيرة تتأتى وقائعها من منطق تغليب الربح والمصلحة الفردية لدى المستثمرين وإن خالفت المقتضيات القانونية التي تصب في المصلحة العامة. والأمر يتعلق بإنجاز مركب سياحي داخل  فضاء البحيرة المحاذية لحي البطوار يحمله أحد المستثمرين بالمدينة، في انتهاك صارخ لمحرم الملك العام المائي لواد بوموسى من خلال بناء سور اسمنتي بشكل مباشر فوق قناة تصريف مياه الواد قبل أن يسيل لعابه لينتهك سليل الواد من خلال مباشرة أشغال بناء ركائز ودعائم من الخرسانة المسلحة لقنطرة تخترق الواد عرضا فوق خرسانة قناة تصريف مياه واد بوموسى دون أن ينتبه لإمكانية سقوطها وانهيارها كما وقع في شهر فبراير من السنة الماضية على مستوى تقاطع شارعي الزرقطوني وبوشعيب بلبصير بحي سيدي بوعبيد وسط مدينة سطات عندما انهار سقف قناة واد بوموسى.

انطلاق المستثمر المذكور في هدم الأشغال غير القانونية التي سبق أن أنجزها فوق واد بوموسى يهدد بانهيار قناة التصريف التي تم بنائها في عهد الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة أنذاك محمد علي العظمي لحماية سطات من الفيضانات، إضافة لتهديد بعض المنشآت والبالوعات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعين المكان، ما يفرض تدخل المسؤولين للتنقل لعين المكان لمتابعة أشغال الهدم ومدى احترامها للقانون، تفاديا لهدم القناة أو وقوع شقوق وتصدعات يمكن أن تتحول إلى خطر يتربص بالمارة وعابري المكان خاصة من الطلبة الذين يختصرون مسالك تنقلهم بن حي البطوار وجامعة الحسن الأول.

أمام هذه الوقائع المثيرة تطرح عدة تساؤلات تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للدستور المغربي من قبيل: أين كان مسؤولو المدينة عندما كان هذا المستثمر يقوم بأشغاله غير القانونية فوق واد بوموسى ؟ من أين تأتت الجرأة لهذا المستمثر للقيام بأشغال خطيرة في مجال التعمير ما لم يتلقى الضوء الأخضر من متواطئين محتملين في هذه الفضيحة التعميرية؟ وهل أي مستثمر سينجز أشغال غير قانونية تهدد أرواح المواطنين وسيهدمها دون أن تكون له محاسبة تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة؟

باقي التفاصيل يعرضها لكم طاقم سكوب ماروك بالصوت والصورة من قلب الحدث في الفيديو أسفله…