فيديو حصري: لجنة بيئية مختلطة تخرج للتحقيق في ملف واد بوموسى بسطات لتكتشف الفاجعة..

كشفت مصادر سكوب ماروك أن حماة البيئة بمدينة سطات وضعوا ملفا كاملا حول خروقات بيئية بسطات على طاولة العامل الجديد للإقليم لهبيل الخطيب مما عجل بخروج لجنة مختلطة صبيحة اليوم الإثنين 25 أبريل ضمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرارق الشاوية، الوقاية المدنية، الوكالة الحضرية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية وقسم التعمير والبيئة بعمالة سطات وشخص آخر هويته وصفته داخل اللجنة لا زالت مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث عمل جاهدا على تمويه اللجنة ونقلها إلى موقع خارج الملف المطروح أمام عامل إقليم سطات لدرأ الفاجعة البيئية عنها، لكن وصول الساكنة المتضررة لتنوير اللجنة عن الموقع الحقيقي للخلل مما جعل الأخيرة تنتقل إلى موقع تحويل المجرى المائي لواد بوموسى الذي يخترق مدينة سطات في اتجاه جماعة سيدي العيدي وتحويله إلى مستنقع نتيجة بناء سد تقليدي مؤقت من طرف بعض الفلاحين المحسوبين على جهات نافدة بمنطقة مزامزة مما جعل المياه الجارية الملوثة أصلا تتحول إلى مياه آسنة راكدة تحت قنطرة السكة الحديدية، حيث يعمد الفلاحين المذكورين إلى توجيهها حسب هواهم نحو أراضيهم غير  مراعين الجانب البيئي من خلال تلويث الفرشة المائية الباطنية نظرا لغياب غلاف مطاطي يمنع تسرب هذه المياه الملوثة نحو باطن الأرض كما هو الحال في محطة التصفية المجاورة، كما أن عملية تحويل هذا المجرى إلى مستنقع له أضرار صحية تتمثل في تجمع الحشرات والفيروسات نتيجة تخمر المياه الملوثة والروائح الكريهة مما يهدد الساكنة المجاورة بعدة أمراض جلدية وتنفسية، كما أن المعضلة البيئية لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى الخضروات والمزروعات التي يعمد الفلاحين المذكورين لسقيها بمياه ملوثة مما يجعلها ألغام تتربص بصحة المواطنين.

في السياق ذاته، هذه المياه الراكدة تم حصرها تحت قنطرة السكة الحديدية مما يجعلها تساهم في تآكل وهشاشة ركائز "السواري" القنطرة الشيء الذي سينجم عنه انكاسات وخيمة لا قدر الله من خلال سقوط القنطرة، الشيء الذي يعجل بتدخل وزارة الداخلية لحماية أرواح المواطنين من الخطر المحدق بهم رفقة القطاع الوصي المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد الوقوف على ما يدور في كنف القنطرة المذكورة التي لا تبعد إلا حوالي كيلومتر وحيد عن جماعة سيدي العيدي..

في هذا الصدد، أبرزت مصادر سكوب ماروك أن لجنة إقليمية خرجت في وقت سابق بتاريخ 28 ماي 2014 للمنطقة ودونت في محضرها بعد المعاينة الميدانية الملاحظات السالفة الذكر مطالبة من خلال توصياتها بإرجاع الحالة لما كانت عليه من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع المصالح المعنية مع منع أصحاب الأراضي المجاورة للواد المذكور من كل أشكال الترامي والاستغلال لهذه المياه، وكذا استدعاء الفلاحين المترامين والمستغلين لهذه المياه من أجل إنذارهم لوضع حد لهذه الممارسات اللامشروعة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر سكوب ماروك أن اللجنة التي خرجت اليوم وقفت على نفس الممارسات السابقة مع التأكيد على تزايد وثيرتها من طرف بعض الفلاحين الشيء الذي يعجل بتدخلات مسؤولة من الإدارة الترابية لتفعيل ما جاء في محاضر المعاينة من طرف مختصين خاصة أن حماة البيئة دخلوا على خط هذا الملف الذي ينتظر منه أخد أبعاد تصعيدية في الأيام القليلة القادمة ما لم تكن هناك تدخلات جريئة وملموسة لحماية المواطنين.