فيديو: صفقة كراء السوق الأسبوعي لخميس سيدي محمد بن رحال تخرج مقاولين للاحتجاج بسبب هذه الخروقات

اقتحم صبيحة اليوم الاثنين 26 نونبر عدد من مسيري الشركات والمقاولات قاعة فتح أظرف الصفقات بمقر جماعة خميس سيد محمد بن رحال التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات محتجين على رئيس الجماعة بسبب الخروقات التي شابت الصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة.

في تفاصيل الواقعة كشفت مصادر سكوب ماروك أن ما يناهز 5 مستثمرين احتجوا على رفض تسلم ملفات ترشيحهم لصفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة خميس سيد محمد بن رحال، حيث طلب منهم موظف مسؤول بالجماعة السالفة للذكر، انتظار وصول رئيس الجماعة رافضا تسلمها بمكتب الضبط، قبل أن يتم اخبارهم بعد ساعات من الانتظار بمقر الجماعة أن الرئيس قام بفتح الأظرف، ليقتحم المقاولون البالغ عددهم خمسة أشخاص يمثلون 5 شركات القاعة المخصصة لهذا الغرض  محتجين على تواطئ مسؤولي الجماعة في ظروف مشبوهة لتعبيد طريق مقاول محظوظ لنيل الصفقة دون منافسة حقيقية، خاصة بعد سقوط ملفين بالمنطاد من بينهما الفائز بالصفقة نظرا لكون رئيس الجماعة كان يتحوزهما بشكل مريب ومشكوك في صحته.

في السياق ذاته، يذكر أن صفقة كراء السوق الأسبوعي ا رست السنة الماضية بمبلغ 150 ألف درهم للشهر، في وقت أن اختيار منافسين على المقاس أثمر هذه السنة رسو الصفقة بمبلغ 127 ألف درهم بعيدا عن روح المنافسة والشفافية التي بإمكانها ضمان مداخيل إضافية لخزينة الجماعة، ما يجعل قضاة جطو ومفتشي الداخلية مطالبين بافتحاص صفقات الجماعة لاجتثاث منابع الشبهات وضمان الشفافية في الولوج للصفقات العمومية.

في سياق متصل، توجه المتضررون من هذه الصفقة المريبة مباشرة بعد اعلان احتجاجهم للرئيس، صوب عمالة سطات لمقابلة عامل إقليم سطات لهبيل خطيب المشهود له بالجدية والصرامة في تفعيل القانون بكل شفافية من أجل انصافهم في هذا الملف والضرب بيد من قانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بالصفقات مضيعا مداخيل إضافية على الجماعة بسبب غياب منافسة حقيقية بين مرشحي نيل صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة خميس سيدي محمد بن رحال.

هذا وطالب المقصيون كل الجهات المختصة بفتح تحقيق وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني وبثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي والمسجل السنة الماضية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، إذ أن السوق الأسبوعي في السنة الماضية تم كراؤه بثمن 150 ألف درهم للشهر، وفي هذه الصفقة المشبوهة تم كراؤه بثمن 127 ألف درهم، مع العلم أن أغلب المقاولين المحرومين من المشاركة يحملون عروضا مالية تفوق ما جاد به المقاول الفائز بالصفقة، ما يرجح إمكانية دخولهم للقضاء الإداري ومراسلة كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لفضح المستور.

باقي تفاصيل الاحتجاجات التي شهدها مقر الجماعة في الفيديو أسفله…