ربورطاج : بيجيدي سطات يلجأ الى صيانة آلته الانتخابية بالمال العام خلال دورة المجلس لشهر ماي

يعيش المجتمع المدني بمدينة سطات ما يشبه سكرات الموت بعد أن أغلقت صنابير الدعم لبعض الجمعيات دون أخرى. ليس المجتمع المدني هو المتضرر الوحيد من هزالة الدعم  بل إن المواطن السطاتي يعيش نفس المحنة بعد أن تراجعت الأنشطة الجمعوية، و يرجع ذلك للمحسوبية والزبونية في عمليةتوزيعدعم الجمعيات الناشطة داخل المدينة من طرف المجلس الجماعي الذي يظهر أنه يكرس معايير بعيدة عن الشفافية والمصداقية والضوابط القانونية لتوزيع هذه "البركة" حسب ما أسماه أحد مستشاري البيجيدي مساء اليوم في دورة المجلس لشهر ماي.

إذ أثارت مناقشة توزيع الدعم العمومي من طرف الجماعة على الجمعيات مساء اليوم في الجلسة الثالة لدورة المجلس لشهر ماي حفيظة الفعاليات الجمعوية الحاضرة وكذا مجموعة من المستشارين عن المعارضة الذين فضل بعضهم مغادرة القاعة للسماح للأغلبية قصد تمرير خطابها الأجوف وتبريراتها التضليلية البعيدة عن القانون حسب ما اعتبره المستشار مصطفى فيرازي خروقات قانونية عرفها توزيع المنح في السنة الماضية ويتكرر هذه السنة أيضا، فيما اضطر مستشارون آخرون إلى الامتناع على التصويت على هذا العبث بالمال العمومي رغم أنهم يشكلون نواب رئيس المجلس في تحالف كياناتهم السياسية مع حزب العدالة والتنمية بالمكتب المسير الذي فرض الأمر الواقع ووزع كعكة المال العمومي بسخاء على الجمعيات الموالية لحزبهم الحاكم والتي تفتتح أنشطته قيادات وزارية من البيجيدي وتتخذ من بعض المناسبات الدينية فرصة لتوزيع القفة لاسباب يعلمها العام والخاص في حين تم تبخيس عمل باقي الجمعيات.

التكتم و التعتيم على لائحة المستفيدين

أعتبر مشروع  لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المخصص من طرف جماعة سطات برسم هذا الموسم  الوثيقة الحمراء التي لا يمكن الوصول لها، و أعطيت الأوامر لمنع نسخها أو طبعها أو توزيعها أو إخراجها لأي كان، خوفا على كشف المستور، وحتى لا يتسنى لأعضاء المجلس قراءتها المتأنية واعداد أفكار حولها بشكل مسبق لمناقشتها في دورة شهر ماي، فقد عبر المستشار جمال قيلش  بالمجلس الجماعي بسطات على استنكاره لعدم تقديم المعطيات الكافية للأعضاء وتسليمه لحظات قبل دخول الدورة لائحة الجمعيات والمبالغ المخصصة لها دون إرفاقها بنوعية ومضمون المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات والتي سمحت بتحديد مبلغ الدعم، مما يعتبر تعتيما وتضليلا للمستشارين ولا يعطيهم فرصة لمناقشة هذه النقطة الغامضة، وهي المعطيات التي قادته للامتناع على التصويت على هذه النقطة المريبة.

نفس الأمر جادت به ألسن المستشارة هارون السعدية ولحسن الطالبي ومحمد بلكروح الذين عبروا على أنهم لم يتسلموا مشاريع الجمعيات سواء في اللجنة الثقافية المنعقدة لمناقشة ودراسة المشاريع المقدمة ولا في دورة المجلس التي انعقدت اليوم مما يجعل المبالغ المحددة لكل جمعية ربما اعتمدت على معايير أخرى لا يعلمها إلا أعضاء الحزب الحاكم بسطات الذي طالبوا بالمصادقة على النقطة.

غياب معايير الشفافية والمصداقية

توزعت الوليمة للمجلس الجماعي لمدينة سطات بين الجمعيات بمعايير لا يستطيع حل شفرتها إلا أعضاء حزب البيجيدي الذين تكررت مداخلاتهم الداعية للتصويت على المقترح الذي جاءت به اللجنة الثقافية التي تغيبت رئيستها لأسباب يعلمها العام والخاص وتكفل نائب رئيس اللجنة عن نفس الحزب السالف ذكره بتقديم تقرير جاف على أنظار أعضاء المجلس، لم تتحدد خلاله المعايير الحقيقية لتوزيع كعكة المالي الجماعي على الجمعيات خاصة المجلس صادق في السنة الماضية على دفتر تحملات يحدد بعض المعايير بوضوح وتتطلب تقديم الجمعيات لمشاريع قصد تمويلها في وقت غاب المعايير واعتمدت الانتقائية والريع السياسي كمعايير فاصلة لتحديد عتبة الدعم.

اتهامات خطيرة

تكفي  قراءة بسيطة لجدول لائحة الجمعيات والمبالغ المخصص لها أن تلاحظ مدى تحكم منطق الزبونية  والولاءات الحزبية والعائلية والمقربين في إعدام جمعيات بشكل نهائي من لائحة المستفيدين وتقليص المبلغ الممنوح لجمعيات رغم نشاطها المكثف، أو النفخ في مبلغ جمعيات أخرى رغم ضآلة أنشطتها أو وفاتها جمعويا، بل الأدهى من الأمر، هناك جمعيات باتت معروفة بالإحسان وتوزيع القفف في المناسبات الدينية وتفتتح انشطتها قيادات وزارية من حزب المصباح باعتبارها الجناح رقم 1 في كسب ود المواطنين مما جعلهم يحظون بحصة الأسد من مجلس جماعي يسيره حزب المصباح.

كما أن أحد أعضاء المجلس الجماعي عن البيجيدي حل خصيصا في أحد اجتماعات اللجنة الثقافية لتقزيم دور أحد الجمعيات التي رفضت التحول لطبل يدق له والمشاركة في انشطة تنظمها الجماعة بنكهة انتخابية.

جمعويون يدقون ناقوس الخطر

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة  في بيان استنكاري له عن اندهاشه العميق لهزالة المبلغ الممنوح له رغم أنشطته الفاعلة والمستجدة طوال السنة سواء وطنيا أو دوليا وأهمها المشاركة في قمة الأطراف المناخية "كوب22" كممثل لمدينة سطات في هذا الحدث العالمي، إضافة إلى سهره على تنظيم العديد من القوافل البيئية داخل المؤسسات التعليمية بمدينة سطات، كما نظم أسبوع للبيئة بشراكة مع السلطات المحلية بالمدينة والذي حظي بتغطية تلفزية للقناة الأولى والقناة الامازيغية، ناهيك عن جلب استثمارات للمدينة من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارات لدعم مشاريع بمدينة سطات، الشيء الذي يشكل دفعة قوية للسير بقاطرة التنمية بمدينة سطات لا تظهر لنائب رئيس اللجنة الثقافية بالبلدية مصطفى طانطا المنتمي للبيجيدي الذي أبخس مجهودات الجمعية وأنكرها أثناء تقريره بدورة المجلس الجماعي لشهر ماي متناسيا أنها كانت موضوع متابعة من طرف الملايين من المشاهدين على التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد، وجه المكتب المركزي للجمعية السالفة الذكر ندائه لعامل إقليم سطات لتحمل مسؤوليته في هذه المهزلة التي يستعمل فيها المال العام لخدمة الأجندات السياسية والريع الانتخابي، مطالبا في نفس الوقت بالشفافية والنزاهةو رفض منطق القرابة والحزبية في توزيع المال العمومي على الجمعيات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في معايير توزيع الدعم مع ضرورة تدخل وزارة الداخلية وقضاة جطو للتدقيق والإفتحاص و تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.

من جهة أخرى، اعترف الدكتور يوسف بلوردة رئيس المكتب المركزي للجمعية المذكورة على احتمال تجميد أنشطة الجمعية بالمدينة بسبب التضييق الذي تتعرض له ومحاولة دفعها للتحول لآلة انتخابية تخدم أجندات سياسية في حين يستمر نشاطها في باقي ربوع المملكة ودوليا.

نواب رئيس الجماعة يمتنعون والمعارضة تنسحب

دفعت الطريقة المريبة التي توزعت بها كعكة المالي العام لجماعة سطات نواب رئيس المجلس البلدي مصطفى الثانوي ورشيد مشماشي وبوشعيب هتا رفقة آخرين إلى الامتناع على التصويت بعدما كشفوا بالواضح أن جمعيات محظوظة حضيت بكرم حاتمي نسبة إلى "حاتم الطائي"، مما حدا بنفس النائبين إلى توجيه رسائل مشفر للإدارة الترابية وقسم الاستعلامات العامة للتدقيق في مالية هذه الجمعيات وطبيعة صرفها لهذا المال العام في إشارة لبعض الجمعيات الموالية للحزب الحاكم المعروفة بالاحسان والمشهود لها بتوزيع القفف لأسباب يعلمها العام والخاص. مبرزا استمرار المجلس في التعامل مع المال العام بمنطق المنح وليس دعم المشاريع مما يكرس ضرب دفتر التحملات المتعلق بالمشاريع الذي صودق عليه في دورة السنة الماضية من نفس المجلس، الشيء الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

في سياق متصل، اضطر مستشارون آخرون إلى اعلان انسحابهم من دورة المجلس ويتعلق الأمر بلحسن الطالبي، السعدية هارون، محمد بلكروح، احتجاجا على بعض الأعضاء الذين يردون على مداخلاتهم في محاولة لتكميم أفواههم والضغط عليهم لتمرير النقطة بسلام والمصادقة عليها دون فتحها للنقاش الذي قد يكشف للحضور الذي ملأ القاعة عن آخرها بعض المعطيات التي تدخل ضمن العلبة السوداء لطريقة توزيع "وزيعة المال العام الجماعي".

باقي التفاصيل في فيديو في نشرة لاحقة حصريا لسكوب ماروك