بيع الأطفال حقيقة يا سادة بسطات.. مدير مستشفى سطات يتدخل لتطبيق القانون ومنع حامل من بيع رضيعها…

هن نساء شاءت الظروف أن تختبرن الأمومة  القصرية، بعد أن  قدمن جسمهن بضاعة برضائهن سواء بمقابل أو بدون مقابل  في إطار مسرحية الحب لشخص ما قبل أن تنطلق فصول أخرى من حياتهن المأساوية مباشرة بعد علمه بحملهن، رجل او رجال اعتقدن في وقت ما، أنه فارس الأحلام أو زبون حسب نوع العلاقة لكنهما يجتمعان في مصطلح دعارة بصنفيها "دعارة باسم الحب ودعارة بالمقابل المادي"، حيث تتحدث الأرقام عن وجود أزيد من 300 ألف أم عازبة في المغرب، أنجبن أزيد من 900 ألف طفل، 32 في المائة منهن تقل أعمارهن عن 20 سنة، و30 في المائة بين 20 و 25  سنة، إضافة إلى تسجيل 83 حالة ولادة لأمهات عازبات بصفة يومية، 53 في المائة منهن يضعن طفلا لأول مرة، كما يتم التخلي عن 24 طفلا من أصل 153 يولدون يوميا خارج مؤسسة الزواج. جريدة سكوب ماروك تحاول النبش في هذا الموضوع الذي يدخل في خانة "العيب" والذي لا تتوفر فيه معطيات ويصعب فيه استيقاء التصريحات من ضحايا، لكن رغم ذلك ركب طاقم سكوب ماروك الصعاب ويحاول من خلال هذا الربورطاج تسليط الضوء على عدة حالات من ولادات غير شرعية ومصير أطفالهن المختلف بهدف نقل معاناة الأمهات العازبات سواء من أجل اعتراف المجتمع بأبنائهم، ومطرقة القانون وسندان الفقر الذي يجعل بعضهن يقدمن فلذات كبدهن مقابل مبالغ مالية..

فقضية الأولاد غير الشرعيين ليست بالمسألة الجديدة، لكن الجديد في المسألة تحوّلها إلى ظاهرة متفشية بالمدن المغربية بنسبٍ متفاوتة، فإذا كانت تقلّ النسبة في بعض المدن المحافظة فإنها ترتفع في مدن أخرى تعتبر متحررة، وبصرف النظر عن أسباب الظاهرة وهي على العموم أسباب أخلاقية وثقافية وإقتصادية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن هؤلاء الأولاد غير الشرعيين؟ ما هي حقوقهم وأحكامهم؟

فحسب ما تؤكده مجموعة  الحالات التي وقف عليها طاقم سكوب مارك بمدينة سطات وفي غياب إحصائيات رسمية، فإن إقليم سطات يصدر العشرات من المواليد غير الشرعيين سنويا، إلى مدن أخرى إما يوضعون لدى جمعيات ومراكز مختصة أو يسلمون إلى عائلات لا تتوفر على أبناء أو كراؤهم  للمتسولين والمتسولات… كما ليس من السهل في مدينة سطات التحدث عن الأطفال غير الشرعيين، لأن النقاش في هذه المسألة يعني الخوض في أسبابها، أي الاغتصاب أو العلاقات التي تقام خارج نطاق الزواج الشرعي ولكن جريدة سكوب ماروك قررت أن تكسر حاجز الصمت لأن عدد الأطفال غير الشرعيين آخذ بالازدياد، و المشاكل الاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك ومصير هؤلاء الأطفال لم يعد يحتمل الإنكار.

أطفال يولدون خارج خانة الزواج بسطات بين مطرقة الدين وسندان القانون

 يبدو أنّ القوانين الوضعية قد حسمت الموقف إزاء هؤلاء الاطفال منذ أمد بعيد فليس في قاموسها ولد شرعي وآخر غير شرعي، والمتولد خارج الأسرة كالمتولد داخلها هما في الحقوق وسائر الاعتبارات القانونية سيان.أمّا الدين لا سيما الإسلام فله نظرة مختلفة، فهو يرفض العلاقات بين الجنسين خارج نطاق العقد الشرعي ويعتبرها علاقات محرمة وما ينتج عنها هو ولد غير شرعي.

 ومن موقع إيماننا بأنّ الإسلام لا يريد في كل قوانينه وتشريعاته إلاّ خير الإنسان والإنسانية وأنه ليس لديه أحكام ظالمة أو جزافية فلا بدّ أن تكون لنا جرأة على طرح جملة من الأسئلة وبالأحرى أن تكون لنا جرأة الإجابة على جملة من الأسئلة الاشكالية المطروحة في هذا المجال. والتي يرى أصحابها أن نظرة الإسلام للأولاد غير الشرعيين هي نظرة قاسية وربما ظالمة وأنهم يدانون على ما لا ذنب لهم فيه. والحقيقة أنّ الأسئلة الإشكالية هي على مستويين: الأول،هو المستوى العقائدي، لجهة الموقف من صحة اعتقاد الولد غير الشرعي وقبول إسلامه، أو لجهة مساواته مع الآخرين في ميزان العدل الإلهي. اما على المستوى الثاني هو المستوى التشريعي والقانوني، لجهة مدى مساواته مع الآخرين في الحقوق والواجبات، وتواجهنا هنا جملة من الفتاوى التي تحرمه من الميراث والنسب ومن تسلم بعض المواقع والمناصب كالافتاء والقضاء وإمامة الجمعة، وتنتقص من أهليته للشهادة، وما يهمني التطرق إليه في هذه المقالة هو قضية نسب الولد غير الشرعي، فإن الفتوى المشهورة تقطع نسبه عن كل أحد، لأن "الزنا لا يثبت نسباً".

نساء يرمون فلذات كبدهن في مواقع مختلفة بمدينة سطات

عثرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية للشرطة القضائية بسطات يوم 8 ماي 2015 على رضيع ملفوف في غطاء صوفي وبجانبه قنينة رضاعة أمام بوابة فيلا بحي الفرح بسطات، بينما تم العثور زوال يوم السبت 12 شتنبر 2015 على رضيع حديث الولادة ملفوف بقماش ومرمي بإحدى المناطق قرب تجزئة الغزالي بسطات، في حين يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015 تم العثور على رضيع ذكر حديث الولادة مرمي وسط النفايات في حي سيدي عبد الكريم بسطات. وفي يوم 6 دجنبر 2016 تم العثور على جثة جنين ذكر في طور النمو، قرب حاوية لرمي النفايات بدرب عمر على مستوى شارع الجيش الملكي بسطات. بينما في يوم 14 يناير 2017 عثرت امرأة تعمل بمخدع هاتفي قرب مسجد المسيرة الخضراء بمدينة سطات على جثة رضيع ذكر داخل كيس بلاستيكي.

أمهات ميتات الضمير تخلين بهذه الطرق البشعة على أطفال في مواقع مختلفة بالمدينة خوفا من الفضيحة ومعاقبة القانون لسلوكهن على اعتبار انجابهن لرضع خارج مؤسسات الزواج مما يجعلهن عرضة للمعاقبة بالفساد المؤدي لولادة غير شرعية.

نساء يقدمون أطفالهم الرضع سلعا للبيع والكراء بسطات

دخل مصير أطفال سيدة جرى إيداعها سابقا، سجن علي مومن بمدينة سطات، بعد تورطها في محاولة بيع مولودتها لإحدى العائلات الميسورة، في نفق مجهول، بعد رفض مدير "مركز الرعاية الاجتماعية دار الأطفال" بمدينة سطات إيواءهم بدعوى سنهم الذي يقل عن سبع سنوات.حيث أن الأطفال الثلاثة (أحدهم يبلغ من العمر 4 سنوات، وطفلة في عمر 5 سنوات ورضيعة لم تتجاوز سنتها الأولى)، لا يمكن الاحتفاظ بهم في المركز، لأن عمرهم أقل عن سبع سنوات، وذلك طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة، وأن السلطات المحلية مازالت تبحث عن مأوى لهم، مشيرا إلى أن المركز يحتضن الأطفال الذكور فقط، على اعتبار أن أبناء السيدة التي جرى اعتقالها، أخيرا، بينهم طفلتين من المنتظر أن يتم نقلهن إلى مؤسسة خيرية دار البنات بإحدى المدن المجاورة لسطات.

الأطفال الثلاثة يعيشون مصيرا مجهولا، في ظل غياب إرادة قوية في إنقاذهم من التشرد. وتعود فصول هذه الواقعة حين تمكنت التحقيقات الأمنية التي جرت على خلفية اعتقال سيدة كانت تخطط لبيع مولودتها لإحدى العائلات الميسورة، من التوصل إلى وجود أطفال آخرين من صلبها، عُثر عليهم في وضعية مأساوية داخل إحدى الغرف المكتراة بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات.

الملف عجل بتدخل عامل إقليم سطات وأشرف على تسليم الأطفال بشكل مؤقت للمركز الاجتماعي دار الأطفال بالمدينة في انتظار إيجاد حل لمصيرهم المجهول، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك  استعادة الام لأطفالها بعد استفادتها من السراح المؤقت بعدما تم توقيفها سابقا بأوامر من قاضي التحقيق أطفالها من المركز الاجتماعي لدار الأطفال بسطات بعدما قدم لها الجيران وعودا بمساعدتها مقابل عدم التخلي على أبنائها.

نساء يلجأن للقانون بعد افتضاح أمر بيعهن لأطفالهم

كشفت مصادر سكوب ماروك ان مدير المستشفى الحسن الثاني بسطات عمل على طلب العناصر الامنية للتحقيق مع سيدة قادمة من مدينة الدروة لمستشفى سطات لوضع مولودها الذكر الذي كانت بصدد التنسيق مع عائلة ميسورة من مدينة برشيد لتسلمه مباشرة بعد خروجها من المستشفى، قبل أن يفطن الطاقم والطبي والتمريضي لقسم الولادة ويشرف مدير المستشفى شخصيا على تبسيط المساطر وشرح الوضعية القانونية للسيدة المسماة "سكينة" وحث المساعدة الاجتماعية للمستشفى على التنسيق مع السيدة لوضع مولودها الناتج عن علاقة غير شرعية في قسم الأطفال المتخلى عنهم تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تسلم العائلة للطفل المذكور لكن عن طريق المحكمة حتى تكون الامور قانونية ويتحدد نسبه الحقيقي وتعرف هوية العائلة التي ستتسلمه.

هذا وتجدر الإشارة أن مصادر سكوب ماروك كشفت أن السيدة "سكينة" كان لها سوابق في بيع أطفالها من خلال بيع مولودتها الأولى سابقا التي أطقلت عليها اسم "دعاء" وسلمتها لعائلة تجهل هويتها لحدود الساعة.

على سبيل الختم..

 إذا كان الدين الإسلامي وحرصاً منه على استقرار العلاقات الاجتماعية وتماسكها فقد اهتم اهتماماً بالغاً بتنظيم الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي وباختلالها سوف تختل الحياة الاجتماعية برمتها وتكون مهددة بالتفكك، وفي ضوء ذلك فقد حرص ـ أعني الإسلام ـ على أن يكون التوالد داخل نطاق الأسرة من خلال العلاقة الشرعية بين الزوجين، معترفاً بكل ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد وما ينشأ عن ذلك من علاقات القربى والنسب، ورفض التلاعب بهذا النظام وسمى الأشياء بأسمائها، معتبراً أن أية علاقة لا يحكمها نظام الزواج هي علاقة غير مشروعة وما ينتج عنها هو ولد غير شرعي، وفي هذا السياق فقد رفض التبني، لأنه تلاعب بالعلاقة النسبية ويؤدي ـ كما الزنا ـ إلى اختلاط الأنساب أو ضياعها…الحقيقة يا سادة أن الأطفال غير شرعيين باتوا حقيقة بمدينة سطات وتجارتهم ازدهرت بالمدينة بعدما تحولت بعض النسوة لآلة لتفريخ الأطفال قصد بيعهم أو كرائهم للمتسولين لتغطية بعض مصاريفهن نظرا لعوزهن الإجتماعي وغلاء المعيشة.